به گزارش خبرنگار اقتصاد صد آنلاین، تازهترین دادههای وزارت اقتصاد نشان میدهد که سیاست ارز ترجیحی عملاً به تونلی برای خروج سرمایه تبدیل شده است. این «نشتی سنگین» شامل ۴ حفره اصلی است که اقتصاد ملی را به لرزه درآورده است:
۱. ۵ میلیارد دلار بیشاظهاری در واردات بخش صنعت.
۲. ۱ میلیارد دلار بیشاظهاری در واردات کالاهای اساسی (سفره مردم).
۳. ۱ میلیارد دلارصادرات مجدد ( Re-export) غیرقانونی.
۴. ۴ میلیارد دلار کماظهاری صادرات برای فرار از بازگشت ارز به سامانه نیما.
اکنون عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، با یک چالش سیاسی-اقتصادی بزرگ روبرو هستند. ایده اصلی فرماندهان اقتصادی دولت چهاردهم برای خشکاندن ریشه این فساد ساختاری، حرکت به سمت «تکنرخی کردن ارز» است؛ جراحی سختی که هدف آن حذف انگیزه رانتخواری برای واردکنندگان و پایان دادن به پنهانکاری صادرکنندگان است.
تحلیلگران سیاسی معتقدند مقابله با این «مافیای ارزی» که سالانه ۱۱ میلیارد دلار از منابع کشور را میبلعد، آزمون سختی برای دولت است. آیا تیم اقتصادی دولت میتواند با عبور از سد ذینفعان ارزی، ثبات را به بازار بازگرداند و این نشتی مخرب را متوقف کند؟ منبع/فارس