در حالی که کانالهای سازمانیافته در پلتفرم تلگرام همچنان بهصورت علنی مشغول فراخوان، بزرگنمایی و هدایت تجمعات غیرقانونی در برخی نقاط کشور هستند، بحث رفع فیلتر این پیامرسان خارجی مجدداً از سوی برخی چهرههای دولتی مطرح شده است؛ موضوعی که پرسشهای جدی درباره رویکرد سیاستگذاری رسانهای در فضای مجازی ایران برانگیخته است.
بررسیهای اخیر نشان میدهد بخش قابل توجهی از تولید، انتشار و هدایت محتواهای آشوبطلبانه از مسیر کانالها و گروههای وابسته به جریانهای برونمرزی در تلگرام انجام میشود؛ با شبکههایی که از نظر ساختار و هماهنگی، ماهیتی فراتر از فعالیتهای رسانهای معمول و نزدیک به الگوهای عملیات روانی دارند.
در همین حال، موج تازهای از اظهارنظرها درباره ضرورت «رفع فیلتر تلگرام» در برخی مصاحبهها و جلسات شکل گرفته است؛ در حالیکه در اغلب کشورهای دنیا، برخورد با پلتفرمهایی که امنیت داخلی را تهدید و جریان بیثباتی را تسهیل میکنند، به سمت محدودساسازی یا مسئولیتپذیری سختگیرانه پلتفرمها پیش میرود، نه اعطای تریبون و آزادی بدون قید و شرط.
به گفته کارشناسان فضای مجازی، تلگرام امروز تنها یک پیامرسان نیست؛ بلکه بخش عمدهای از سازوکار عملیات رسانهای هماهنگ علیه امنیت ملی و نظم اجتماعی کشور در آن متمرکز شده است.
از این منظر، جاهطلبیهای فنی پلتفرم نباید بر نیازهای امنیتی، فرهنگی و قانونی کشور غلبه کند؛ همانطور که هیچ کشور مستقلی اجازه نمیدهد تریبونی خارجی در متن بحرانها نقش محرک و تسهیلگر ایفا کند.
با این حال، به نظر میرسد برخی مسئولان این واقعیت را نادیده گرفتهاند و با طرح شعارهایی چون «آزادی انتخاب کاربران» یا «بازگشت تلگرام به فضای قانونی»، از خط قرمز امنیت ملی عبور کردهاند — خط قرمزی که در همه کشورها معیار بقا و اقتدار ملی است.
در شرایط کنونی، افکار عمومی انتظار دارد بهجای کمپینهای بازگشت تلگرام، مطالبه پاسخگویی از این پلتفرم و حامیان داخلی آن در دستور کار قرار گیرد.
امنیت جامعه، مرز تصمیمگیریهای سیاسی است؛ و هر عبور بیمحابا از آن، خسارت اعتماد عمومی را در پی دارد.