دوشنبه ۰۸ دی ۱۴۰۴
نویسنده: برسام صالحیان، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی – دانشگاه تهران (پردیس البرز)
تاسیس دیوان کیفری بینالملل International Criminal Court)) یکی از مهمترین دستاوردها و اقدامات قانونی در زمینه مقابله با جرایم بینالمللی بود؛ مدتها بود که دادگاهها و محاکم موردی نمیتوانستند دردی از بزهدیدگان جرایم بینالمللی دوا کنند و به آنها کمک کنند. در چند دهه گذشته به دفعات وقوع جنگهای منطقهای و جنگهای بینالمللی را شاهد بودیم و همین جنایات مهر تاییدی بر ناکارآمدی محکمههای موردی و منطقهای در پیشگیری از وقوع و بروز دوباره جنایت جدید میزند؛ هرچند که تا حدودی در همان دوران توانست با تعقیب برخی از مرتکبان، رضایت نسبی قربانیان را حاصل کند. لذا تاسیس دیوان کیفری بینالملل که حداقل در بدو تاسیس، هیچ مصونیت را به رسمیت نمیشناخت و تمامی مقام و منصبها در برابرش هیچ بودند، با جرم انگاری چهار رفتار مجرمانه اصلی و مخرب در ماده ۵ اساسنامه رم، یعنی نسل کشی یا Genocide، جنایت جنگی یا War crimes، جنایت علیه بشریت یا Crimes against humanity، تجاوز نظامی یا Crime of aggression، در مقام ایستادگی در برابر این جرایم شدید برآمده و اقدام به قانونگذاری کند.
علی ایحال، دیوان کیفری بینالملل از همان آغاز با برخی انتقادها مواجه شد؛ برای مثال گزینشی بودن تعقیب و تاثیر پذیری از سو گیریهای سیاسی وتمرکز نامتوازن بر برخی منطقهها مانند تمرکزی که بر جرایم ارتکابی در قاره آفریقا داشته و دارد؛ از جمله انتقادات اصلی وارد بر رویکرد و رویه دیوان کیفری بینالمللی هستند. همچنین به موجب ماده ۱۱ اساسنامه رم در جرایمی دیوان صلاحیت رسیدگی دارد که بعد از لازم الاجرا شدن این اساسنامه رخ دهند که خود جای بحث است. از سویی برخی از حقوقدانان معتقدند که در خصوص جنایات گذشته و ماقبل تصویب اساسنامه رم محکمههای موردی در اکثر اوقات تشکیل شده و محاکماتی را انجام دادهاند لذا لزومی نداشته که دیوان کیفری بینالملل در پروندههای پیش از تصویب اساسنامه که بعضا رسیدگی در آنها شده و یا نشده باشد اعمال نظر کند. از سوی دیگر گروه دیگر معتقدند که حتی اگر در خصوص پروندههای ماقبل تصویب اساسنامه محاکماتی نیز انجام شده باشد، ممکن است به هر جهت مجازات مناسبی و کافی در نظر گرفته نشده باشد و دیوان باید با بررسی مجدد راه را برای مجازات و محاکمهای عادلانه باز میگذاشت. چنین سخنی خلاف حقوق متهم و خلاف اصل اعتبار امر مختومه بوده و همچنین قاعده منع محاکمه مجدد را نیز زیر سوال میبرد.
سوای دیوان کیفری بینالملل، نهاد و رکن دیگری در همین ابعاد و جایگاه ولکن با حوزه فعالیتی متفاوت موسوم به دیوان بینالمللی دادگستری وجود دارد که با ماهیتی حقوقی به تخلفات و نقض عهدهای دولتها و... میپردازد و همچنین به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل شناخته میشود. تفاوت این دو نهاد که از قضا هر دو نام دیوان بینالمللی را یدک میکشند و از این حیث با یکدیگر شباهت دارند در این است که دیوان کیفری بینالملل به جرایم بینالمللی پرداخته و ماهیتی کیفری - بینالمللی دارد و همچنین دولتها در برابرش مصونیت داشته و صرفا به جرایم اشخاص حقیقی مانند سران نظامی و روسای جمهور و... میپردازد. همانطور که بیان شد، یکی از ایرادات اصلی و اساسی که به دیوان کیفری بینالملل وارد است، تاثیر پذیری آن از سوگیریهای سیاسی است. در خصوص چیستی سوگیری سیاسی، تعاریف متعددی وجود دارد که در این خصوص شاید این تعریف مناسبتر از بقیه باشد. سوگیری سیاسی عبارت است از «انحراف آگاهانه یا ناآگاهانه از معیارهای عینی و قانونی به نفع یا علیه یک بازیگر سیاسی خاص». در خصوص سوگیریهای سیاسی در حقوق باید گفت که اگر یک تصمیم با مفاهیم مطرح شده مغایرت داشته باشد و همچنین به موجب قانون تصمیمی گرفته نشود و در همین حین به نفع یک دولت، گروه، جریان سیاسی گرفته شود و نهایت موجب نقض اصول بیطرفی و انصاف و برابری شود، سوگیری در حقوق رخ داده است. در چنین شرایطی احتمالا با گزینشی بودن تعقیب مواجه میشویم.
در حالی که در قوانین داخلی کشورمان و به موجب قانون آیین دادرسی کیفری با اصل الزامی بودن تعقیب به معنای آن که در صورتی که با جرم مواجه شدیم، بدون داشتن حق انتخاب باید آن را پیگیری و تعقیب کنیم، طرف هستیم؛ در حقوق کیفری بینالملل و در دیوان کیفری بینالملل به طور خاص با گزینشی بودن تعقیب مواجهیم. گزینشی بودن به معنای آن است که دیوان به تمامی پروندهها و جرایمی که در حیطه صلاحیتش رسیدگی نکند و فقط به برخی از آنها ورود کند. برای مثال یکی از پروندههای دیوان کیفری بینالملل، پرونده «عمر البشیر»، رئیس جمهوری پیشین سودان بود که دیوان به آن ورود کرد. در حالی که در همان زمان جنایات دیگری نیز رخ داده بودند که دیوان امکان ورود به آن را داشت؛ یا همچنین تهدید شدن دیوان کیفری بینالمللی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالت متحده آمریکا صرفا به دلیل تحقیق و تعقیب در جرایم ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نیز جمله دلایلی است که دیوان کیفری بینالملل و دیوان بینالمللی دادگستری را با محدودیت و مشکل مواجه میکند.
عدهای از حقوقدانان عدم عضویت ایالات متحده، روسیه، چین و چندین قدرت بزرگ دنیا در دیوان کیفری بینالمللی را عاملی برای عدم صلاحیت دیوان کیفری بینالملل در ورود به جنایات این قدرتها میدانند که تا حدی ایراد درست و منطقیای است. چرا که اگر این ابرقدرتها در دیوان کیفری بینالملل عضو بودند، به موجب ماده ۱۲ اساسنامه رم، دیوان میتوانست مطلقا در صورت ارتکاب یکی از جرایم ماده 5 اساسنامه، به قضیه ورود کند. البته برای آنکه دیوان بتواند به آن قضیهای ورود کند، لزوما نباید که رفتار مجرمانه توسط کشوری که عضوش است، رخ بدهد؛ بلکه اگر رفتار مجرمانه توسط کشور خارج از قلمرو خود و به سبب اینکه جرم در خاک کشور عضوش رخ داده نیز میتواند به قضیه ورود پیدا کند و این فرض دقیقا مانند فرضی است که توسط کشور عضوش جرم رخ داده و نیازمند هیچ ارجاعی نخواهد بود. چنین فرضی را در قضیه نسلکشی روهینگا میبینیم. در قضیه روهینگا شاهد جنایت علیه بشریت و نسلکشی علیه مسلمانان روهینگا بودیم که توسط دولت میانمار رخ داد. در نتیجه اخراج جمعیت و آزار و اذیت آنها، با نظر به اینکه دولت میانمار عضو دیوان کیفری بینالملل نبود، امکان رسیدگی تا زمانی که حالات استثنائی مانند ارجاع شورای امنیت و... رخ نداده بود، وجود نداشت. اما به محض اینکه مسلمانان فراری از میانمار که از ترس جانشان به بنگلادش پناه آورده بودند، وارد قلمرو سرزمینی بنگلادش شدند، دیوان صالح به رسیدگی شد چون بنگلادش عضو دیوان بوده و بخشی از جنایت میانمار، در قلمرو بنگلادش رخ داده بود، لذا دیوان به قضیه ورود کرد. همچنین مستند به ماده ۱۳ اساسنامه رم، امکان ارجاع توسط شورای امنیت و یا ارجاع توسط دولت عضو نیز از جمله مواردی است که باعث ایجاد صلاحیت برای رسیدگی به قضیه مربوطه میشود. ارتکاب جرم در داخل قلمرو کشور عضو نیز از جمله مواردی است که میتواند ورود دیوان به قضیه را سبب شود. همچنین خود این امکان ارجاع توسط شورای امنیت میتواند بیعدالتی و گزینشی بودن را موجب شود و قضایایی را ارجاع دهد که یا خیلی اهمیتی ندارد و جرایم مهمتری نیز در حال وقوع بودند یا اساسا جنایات برخی اشخاص را به طور کلی ارجاع ندهد.
با این وجود سوگیری سیاسی صرفا از سوی دیوان کیفری بینالملل و یا شورای امنیت رخ نمیدهد و گاه سوگیری سیاسی از سوی کشورهای عضو دیوان کیفری بینالملل رخ میدهد. برای مثال در جریان صدور حکم جلب برای نتانیاهو و گالانت از سوی دیوان کیفری بینالملل برای جنایات ارتکابی در فلسطین، تمامی کشورهای عضو دیوان باید به محض ورود این اشخاص در خاک کشورشان از این دستور تبعیت و آن را اجرا میکردند؛ علی ایحال کشور مجارستان با وجود اینکه جنین حکم جلبی صادر شده بود و همچنین عضو دیوان هم بود، علی رغم ورود اشخاص مذکور به خاک کشورش هیچگونه اقدامی نکرد و سوای این عدم اقدام از دیوان کیفری بینالملل اعلام خروج کرد.
لازم به ذکر است که مستند به ماده ۱۲۷ اساسنامه رم، که در خصوص نحوه و شرایط خروج اعضا از دیوان کیفری نگارش شده است، باید گفت که بعد از اعلامیه کتبی دولت خواهان خروج از دیوان، تا یک سال همچنان دولت تابع دستورات و قواعد دیوان خواهد بود و بعد از این تاریخ است که به صورت رسمی از دیوان خارج میشود. فلسفه و مراد از گنجاندن این ماده آن است که از اقدام برخی از کشورها که برای مثال به یکباره از دیوان خارج شده و بلافاصله جنایتی از جمله موارد مندرج در ماده ۵ را انجام میدادند، جلوگیری شود. همچنین اگر برخی از کشورها میخواستند ابتدا جرمی انجام دهند و بعد سریعا از دیوان خارج شوند، از این طریق از این سو قصد منع شوند.
نتیجه گیری
جنایات بینالمللی مخصوصا آنهایی که به عنوان جرایم بینالمللی اصلی شناخته شده و در اساسنامه رم نیز در ماده ۵ جرم انگاری شدند، تاثیر عمیق و شدیدی بر بزهدیدگانشان داشتند و اساسا مراد و مقصود از انتخاب چنین جرایمی و ذکر آنها در اساسنامه رم همین امر بوده است. لذا باید سازوکاری پیشبینی شود که حقوق بزهدیدگان این جرایم رعایت شود و قربانی بزهدیدگی ثانویه نشوند. بر همین اساس و با همین تفکر باید گفت که قربانیان جرایم بینالملل، چه تبعه اسرائیل باشند و چه تبعه فلسطین یا در روسیه بزهدیده جرم واقع شوند یا در اوکراین، باید مورد حمایت قانون قرار بگیرند و آسیبی که در نتیجه جرم به آنها وارد شدهاست، به نحوی جبران شود و در نتیجه رنج و درد بزهدیده با مجازات شدن مرتکب، تا حدی آرام گرفته و اگر هم در قید حیات نیست، نزدیکانش و دیگر اشخاص جامعه جهانی با محاکمه منصفانه و مجازات شدن شخص خاطی تا حدی مطمئن شوند که دیگر از سوی او خطری امنیت جهانی را تهدید نخواهد کرد.
بر همین اساس باید شرایطی وجود داشته باشد تا اولا دیوان کیفری بینالملل در راستای انجام امور خود و ثانیا دولتهای عضو و شورای امنیت در مواردی که ارجاع میدهند، بدون هیچگونه سو گیری و صرفا بر اساس قانون و حقوق اولیه و بدیهی بشریت اقدام کنند.