بازنشستگی روی دوش بودجه؛ صندوق‌ها در سال ۱۴۰۵ چقدر به کمک دولت وابسته‌اند؟

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نظام بازنشستگی کشور بیش از هر زمان دیگری به منابع عمومی وابسته شده و پرداخت حقوق بازنشستگان به یکی از سنگین‌ترین بارهای ساختاری بودجه دولت تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، دولت در بودجه سال آینده برای تأمین منابع پنج صندوق بازنشستگی وابسته به کمک مستقیم شامل صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد، کارکنان هما و صندوق وابسته به وزارت اطلاعات، رقمی معادل ۷۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است؛ عددی که نشان‌دهنده عمق ناترازی این صندوق‌ها و کاهش توان مالی مستقل آن‌هاست.

متناسب‌سازی؛ تعهد قانونی با بار مالی سنگین

علاوه بر کمک مستقیم به صندوق‌ها، دولت موظف به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس برنامه هفتم پیشرفت است. برای این منظور، در بودجه ۱۴۰۵ رقمی حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته که در مجموع، بار مالی صندوق‌های بازنشستگی را به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

همزمان، افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق مستمری‌بگیران و تعیین حداقل حقوق ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان برای بازنشستگان، فشار هزینه‌ای مضاعفی بر منابع عمومی ایجاد کرده است؛ اقدامی که هرچند در راستای حمایت معیشتی انجام می‌شود، اما پایداری مالی آن همچنان محل سؤال کارشناسان است.

بدهی‌های دولت؛ تسویه غیرنقدی به جای اصلاح ساختاری

در بخش دیگری از بودجه، دولت برای تسویه بخشی از بدهی‌های انباشته خود به سازمان تأمین اجتماعی، مسیر تهاتر دارایی‌ها (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) و انتشار اوراق مالی اسلامی (۷۰ هزار میلیارد تومان) را در نظر گرفته است؛ اقدامی که بیشتر به جابجایی بدهی شباهت دارد تا حل ریشه‌ای مسئله.

در عین حال، با وجود الزام قانونی در برنامه هفتم، منبع مشخصی برای تسویه بدهی‌های انباشته دولت به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی نشده؛ موضوعی که می‌تواند پایداری این صندوق را در سال‌های آینده با چالش جدی مواجه کند.

زنگ خطر برای آینده صندوق‌ها

آنچه از اعداد و مفروضات بودجه ۱۴۰۵ برمی‌آید، این است که صندوق‌های بازنشستگی به یکی از اصلی‌ترین نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد دولت تبدیل شده‌اند. تداوم اتکای فزاینده به بودجه، بدون اصلاحات ساختاری در سن بازنشستگی، نرخ بیمه‌پردازی و مدیریت دارایی‌ها، می‌تواند در سال‌های پیش‌رو به بحران‌های مالی و اجتماعی گسترده‌تری منجر شود.

به نظر می‌رسد دولت بار دیگر با مسکن‌های بودجه‌ای, زمان خریده است؛ در حالی که نظام بازنشستگی کشور همچنان نیازمند تصمیم‌های سخت، بلندمدت و اصلاحات بنیادین باقی مانده است.