0 پسندیدم
اتاق عمل سیاسی پزشکیان فعال شد | آغاز دومینوی تغییرات در دولت با چهرههای آشنا و غافلگیرکننده
بازدید:۲۴۵
صدآنلاین – در حالی که نشانههای نارضایتی از عملکرد برخی اعضای کابینه و تیم اقتصادی دولت در هفتههای اخیر قوت گرفته، شنیدههای موثق از فعال شدن «اتاق جراحی سیاسی» در دولت حکایت دارد؛ جراحیای که اگر عملی شود، گستره آن از بانک مرکزی و وزارت کار تا جهاد کشاورزی و نفت و حتی راه و شهرسازی را دربر میگیرد.
بر اساس شنیدههای غیرقابل رد یا تأیید در محافل سیاسی، رئیسجمهور مسعود پزشکیان در مسیر چینش چهرههایی با کارنامه اقتصادی و اجرایی مستقل از جریانهای سنتی حرکت میکند؛ با هدف بازسازی اعتماد بدنه کارشناسی و بازگرداندن کارآمدی به دستگاههای کلیدی دولت.
🔹 محتملترین تغییرها
-
بانک مرکزی: «سید کامل تقوینژاد» و «وحید ماجد» بهعنوان مهمترین گزینههای جایگزینی مطرحاند؛ دو چهرهای که ترکیب تجربه مالیاتی و رویکرد فناورانه را نمایندگی میکنند.
-
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی: از «محمد شریعتمداری»، «سید کامل تقوینژاد» و «محمد کبیری» به عنوان گزینههای مد نظر یاد میشود؛ اسامی که هرکدام سابقه مستقیم در حلقههای راهبری اقتصادی و تأمین اجتماعی دارند.
-
وزارت جهاد کشاورزی: «احمد ترکنژاد»، «اسکندر زند» و مجدداً «محمد شریعتمداری» در میان نامها دیده میشوند؛ ترکیبی از چهرههای پژوهشی و باتجربه که میتواند جهتگیری این وزارتخانه را از تعرفهمحوری به تولیدمحوری بازگرداند.
-
وزارت نفت: دو نام غیرمنتظره «حمید بُوَرد» و «محمدصادق عظیمیفر» مطرح شدهاند، که در صورت صحت، رویکردی تازه در سیاست انرژی دولت پزشکیان را نشان میدهد.
-
وزارت مسکن و راه و شهرسازی: نیز ممکن است با حضور «سید محمدعلی افشانی» یا «سید عبدالکریم حسینزاده» دچار تغییر شود— نشانهای از احتمال چرخش مدیریتی در پروژههای عمرانی دولت.
🔸 تحلیل سیاسی
تحرکات اخیر، در فضای سیاسی تهران به عنوان نخستین «جراحی کارساز» دولت تعبیر میشود؛ حرکتی که میتواند از یکسو امید به ترمیم ساختارها را تقویت کند و از سوی دیگر، موازنه جدیدی در ائتلافهای دولت با جریانهای پارلمانی رقم بزند.
در صورت تحقق این تغییرات، دولت پزشکیان میتواند از وضعیت انفعال مدیریتی فاصله گرفته و با ترکیبی از مدیران باسابقه و چهرههای تکنوکرات، به سمت احیای ثبات اقتصادی و اجتماعی حرکت کند.
در مقابل، برخی تحلیلگران هشدار میدهند که تعدد تغییرات در کوتاهمدت ممکن است چالش هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی، رفاهی و تولیدی را تشدید کند — بهویژه زمانی که برخی از اسامی مطرحشده پیشتر در دولتهای نهم تا دوازدهم نیز ایفای نقش کردهاند.