به گزارش سرویس اقتصادی صد آنلاین، اقتصاد ایران در هفتهای که گذشت زیر سایه چند خبر کلیدی قرار داشت؛ از سیاستهای ارزی جدید بانک مرکزی و تثبیت نرخ رشد نقدینگی گرفته تا آغاز مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی و تحرک بازار مسکن در آستانه زمستان. مرور این رویدادها نشان میدهد دولت در مسیر مهار تورم و ترمیم قدرت خرید طبقات پایین جامعه گامهایی قابل ارزیابی برداشته است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد از ۲۲ آذر، خانوارهای دهکهای یک تا سه میتوانند با اعتبار ۶۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر، از طریق اپلیکیشن شما یا کد #۱۴۶۳*۵۰۰*، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل لبنیات، مرغ، گوشت، برنج و روغن را از بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه کشور خریداری کنند.
این اعتبار تا پایان اسفند ۱۴۰۴ فعال خواهد بود و خرید در چند مرحله ممکن است.
به گزارش بانک مرکزی، طی هفته گذشته بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار ارز پتروشیمیها در بازار متشکل تزریق شد تا تقاضای وارداتی کالاهای اساسی و مواد اولیه پاسخ داده شود. این اقدام در جهت پاسخ به التهابات ارزی آبانماه ارزیابی شد و نرخ دلار آزاد را به محدودهی ۴۹ هزار تومان بازگرداند.
بر اساس گزارش تازه بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان آبانماه ۱۴۰۴ به ۲۴ درصد رسیده است که کمترین نرخ طی سه سال اخیر محسوب میشود. کارشناسان کاهش برداشت دولت از منابع بانکها و انضباط مالی را مهمترین دلیل این روند میدانند.
بانک مرکزی از تخصیص جدیدی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری خبر داد. تاکنون بیش از ۶۶۰ هزار پرونده وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است.
گمرک جمهوری اسلامی گزارش داد صادرات غیرنفتی کشور در ۸ ماه امسال از ۴۴ میلیارد دلار عبور کرده که رشد ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد، درحالیکه واردات کالاهای مصرفی ۷ درصد کاهش یافته است. تراز تجاری غیرنفتی ایران برای سومین ماه متوالی مثبت ثبت شد.
مرکز آمار اعلام کرد نرخ رشد اجارهبها در تهران در آبان نسبت به مهر به زیر ۱ درصد رسیده است؛ نخستین توقف پس از چهارده ماه افزایش پیدرپی. کارشناسان علت را اصلاح نرخ سود بانکی و کاهش انتظارات تورمی میدانند.
اقتصاد ایران پس از یک پاییز پرنوسان ارزی، اکنون وارد مرحلهای از ثبات نسبی مالی شده است. کاهش رشد نقدینگی، بازگشت ارز پتروشیمیها و ادامه اجرای طرحهای حمایتی نظیر کالابرگ، پیام واحدی دارند:
با این حال، سه چالش جدی هنوز باقی است:
در سوی مقابل، کالابرگ الکترونیکی میتواند به نماد سیاست رفاهی واقعی در بستر فناوری تبدیل شود، به شرط آنکه دهکهای بالاتر هم در مرحلههای بعدی تحت سازوکار «اختیاری و نقدی» وارد چرخه شوند.
در مجموع، هفته گذشته را میتوان آغاز بازگشت تدریجی اعتماد به سیاست پولی دولت دانست.