در هفتههای اخیر، دوباره پرسش قدیمی اما مهمی در افکار عمومی مطرح شده است:
اولویت امروز کشور، معیشت مردم است یا موضوع حجاب؟
این پرسش نه سیاسیِ صرف است و نه احساسی؛ مسألهای است که به روح حکمرانی و کارآمدی مجلس گره خورده است.
واقعیت آن است که هیچ سیاست فرهنگی—even سیاستهای دینی—بدون پشتوانه اقتصادی کارآمد باقی نمیماند.
وقتی تورم بالا، فشار هزینهها سنگین و قدرت خرید خانوادهها کاهش یافته، ذهن جامعه بهطور طبیعی درگیر بقا است، نه هنجارهای ثانویه.
به زبان ساده:
وقتی درآمد به ماه نمیرسد، هیچ سیاست فرهنگی شنیده نمیشود.
بنابراین، از نگاه حکمرانی، معیشت اولویت حیاتی و زیربنایی است؛ نه صرفاً یک مطالبه اقتصادی.
حجاب، از منظر قانون و فرهنگ، یک موضوع واقعی و نیازمند سیاستگذاری است؛ اما این نکته مهم را نباید نادیده گرفت:
پذیرش اجتماعی قانون، تابع میزان اعتماد جامعه به حاکمیت است.
و اعتماد زمانی تقویت میشود که مردم احساس کنند:
بنابراین، حتی اگر مجلس بخواهد در موضوع حجاب کار فرهنگی و قانونی انجام دهد، پیشنیاز آن ترمیم رابطه مردم–حکومت از مسیر معیشت است.
۱) معیشت اولویت فوری (Immediate Priority) است؛ چون بر بقای خانوادهها اثر مستقیم دارد.
۲) حجاب اولویت میانمدت فرهنگی (Cultural Priority) است؛ چون نیازمند اعتماد، گفتوگو و اقناع اجتماعی است.
۳) مجلس اگر اولویتها را وارونه ببیند، سرمایه اجتماعی خود را تخلیه میکند.
به بیان دیگر:
مجلس باید ابتدا اقتصاد را آرام کند تا بعد بتواند درباره فرهنگ اثرگذار باشد.
زیرا:
پس اگر هدف حمایت از سبک زندگی دینی است، راهش اقتصاد قوی و اعتماد اجتماعی است، نه تشدید کنترلها.
سخن پایانی :
نه معیشت و نه حجاب، هیچکدام موضوعات بیاهمیت نیستند؛ اما در حکمرانی، زمانبندی مهمتر از خود موضوع است.
در شرایط فعلی کشور، با فشار شدید هزینهها بر طبقه کارگر، کارمند، بازنشسته و دهکهای متوسط:
نخستین وظیفه مجلس، معیشت است؛
سپس تثبیت آرامش اجتماعی؛
و پس از آن، سیاستگذاری فرهنگی مانند حجاب.
با این اولویتبندی، هم اقتصاد ترمیم میشود، هم فرهنگ آسیب نمیبیند و هم مجلس در جایگاه طبیعی خود یعنی «نمایندگی مردم» باقی میماند.