۱۰ همت از جیب بازنشستگان فولاد؛ چه کسی پاسخگوی حکم مبهم درمان شرکت ذوب‌آهن است؟

به گزارش صدآنلاین، مجموعه‌ای از اسناد و مستندات به‌دست‌آمده توسط صدآنلاین نشان می‌دهد که اجرای رأی سنگین پرونده «درمان ذوب‌آهن اصفهان» می‌تواند صندوق بازنشستگی فولاد را با بحرانی بی‌سابقه روبه‌رو کند؛ بحرانی که برخی کارشناسان از آن با عنوان «فروپاشی مالی و تهدید امنیت معیشتی جامعه صنعت فولاد» یاد می‌کنند.

بر اساس اطلاعات رسمی، صندوق بازنشستگی فولاد با کسری ماهانه بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اداره می‌شود و حکم اخیر، این صندوق را ملزم به پرداخت بیش از ۱۰ همت کرده است؛ رقمی که بدون پشتوانه بودجه‌ای و بدون مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های ذی‌ربط، عملاً فقط از مسیر فروش اموال و سهام بازنشستگان قابل تأمین است.

صدآنلاین در بررسی اسناد پرونده به مواردی رسیده که نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۱ هزینه‌های درمان بازنشستگان ذوب‌آهن به‌صورت قطعی در تعهد خودِ شرکت بوده است. این موضوع توسط سازمان حسابرسی کل کشور نیز تأیید شده است. با این حال، در سال ۱۳۹۳ و هم‌زمان با تغییر مالکیت اکثریت سهام، ذوب‌آهن علیه صندوق فولاد طرح دعوی کرد و در نهایت حکم سال ۱۳۹۷ بدون دفاع مؤثر و بدون تجدیدنظر قطعی شد؛ حکمی که پیش از این نیز ۲ همت از اموال بازنشستگان را توقیف کرده بود.

اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که نامه‌های رسمی سال ۹۴ به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بی‌پاسخ مانده و حتی در سال ۱۴۰۲ که با اعمال ماده ۴۷۷ روزنه‌ای برای اصلاح حکم ایجاد شد، ذوب‌آهن گزارش اصلاحی را رد کرده و مسیر سازش را بست.

بررسی‌های صدآنلاین حاکی از آن است که اجرای این رأی، تنها اقدامی مالی نیست؛ بلکه می‌تواند موجب شکل‌گیری موج دوم دعاوی مشابه توسط فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و شرکت‌های دیگر شود و در نهایت یک «بحران چندگانه ملی» را کلید بزند.

صدآنلاین همچنین یادآور می‌شود که طبق بند (پ) ماده ۱۲ برنامه ششم و تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، هزینه‌های بیمه و درمان بازنشستگان فولاد وظیفه مستقیم دولت است و پرداخت هرگونه بدهی احتمالی باید از محل بودجه عمومی و خزانه انجام شود؛ نه منابع صندوقی که همین امروز تحت فشار شدید مالی قرار دارد.

بر اساس بررسی‌های تحریریه صدآنلاین، مطالبات فوری از دولت و نهادهای حاکمیتی شامل موارد زیر است:

1. پیش‌بینی ردیف ویژه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای تسویه بدهی‌ها و آرای مشابه
2. ورود جدی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای ختم اختلاف و جلوگیری از ادامه خسارت‌ها
3. توقف فوری هرگونه مزایده اموال و دارایی‌های بازنشستگان فولاد

صدآنلاین هشدار می‌دهد:

بی‌عملی در این پرونده می‌تواند جرقه یک بحران بزرگ اجتماعی در جامعه بازنشستگان صنعت فولاد باشد.