خبرنگار صدآنلاین گزارش میدهد: یکی از تلخترین تناقضهای تاریخ اداری کشور در دل اقتصاد مقاومتی رقم خورده است. شرکت ذوبآهن اصفهان ــ شرکتی که ریشه در خون و جان کارگران فولادی دارد ــ با استناد به خلأهای حقوقی، موفق به دریافت حکم ۱۴ همتی علیه صندوق بازنشستگی فولاد شده؛ صندوقی که تنها تکیهگاه ۶ هزار بیمار صعبالعلاج و بیش از ۸۰ هزار مستمریبگیر است.
اینکه شرکتی که عمر و سلامت کارگرانش در همان کورهها ذوب شده، امروز علیه صندوق درمان و معیشت همین کارگران حکم بگیرد، تنها یک عدد یا پرونده حقوقی نیست؛ علامت سقوط اخلاق اداری است. پرسش اساسی اینجاست: عدالت قضایی چگونه میپذیرد بازنشستهای که زندگیاش را زیر آتش تولید گذاشته، اکنون زیر بار بدهیِ ناشی از بیتدبیری دفن شود؟
هشدار صریح به سه قوه:
خطاب به رؤسای محترم قوه قضاییه، دولت و مجلس باید گفت: سکوت در برابر چنین حکمی، سکوت در برابر نان و داروی بازنشستگان فولاد است. طبق بند (پ) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه، تأمین هزینههای درمان این بازنشستگان برعهده دولت و از محل منابع عمومی است؛ نه از جیب صندوقی که سالهاست با حداقلها سرپا مانده.
مطالبه روشن است:
تشکیل فوری کمیتهای عالی با مشارکت سه قوه برای بازنگری در این حکم و توقف روندی که شرکت ذوبآهن یا هر ذینفع دیگر را در موقعیت تقابل با کارگر بازنشسته قرار میدهد. این موضوع نه دعوای سیاسی، که آزمون اخلاق حاکمیت است.