سفر سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری به کهگیلویه : پیوند سرمایه‌گذاری استانی و تمرکززدایی در قامت دولت چهاردهم

به گزارش خبرنگار دولت صد آنلاین ، سفر اخیر دکتر علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، به استان کهگیلویه و بویراحمد، بیش از آنکه یک بازدید روتین باشد، نشان‌دهنده‌ی رویکرد فعال و اجرایی دولت چهاردهم در قبال توسعه‌ی استانی و معیشت بازنشستگان است. این سفر با محوریت سه حوزه اصلی تعریف شد: دیدار با ذی‌نفعان محلی، پیگیری مطالبات بازنشستگان، و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استانی.

تأکید بر اختیارات استانی و عدالت در تصمیم‌گیری، مهم‌ترین پیام مدیریتی ازوجی در نشست با کارکنان صندوق استان بود. این تأکید بر “افزایش اختیارات مدیران استانی” و “برابری در تصمیم‌سازی”، مصداق بارز سیاست‌های تمرکززدایی دولت است که هدف آن تسهیل امور اجرایی در مقیاس محلی و ارائه‌ی خدمات سریع‌تر به مردم است. مأموریت صندوق دیگر صرفاً پرداخت حقوق نیست، بلکه ورود به حوزه‌ی «معیشت و کیفیت زندگی» بازنشستگان است.

در بخش پیگیری مطالبات، دیدار با خانواده شهید و نشست با روسای کانون‌های بازنشستگی در “خانه امید” یاسوج، نشان داد که دولت به دنبال پل زدن میان مسئولین و مردم، خصوصاً ایثارگران است. در مقابل، خواسته‌های بازنشستگان مانند همسان‌سازی حقوق و توسعه خانه‌های امید، مستقیماً در دستور کار قرار گرفت.

اما نقطه عطف این سفر، نشست راهبردی با استاندار بود. این جلسه، الگوی جدید دولت برای خروج استان‌ها از محرومیت را به نمایش گذاشت: مشارکت سه‌جانبه (صندوق، دستگاه‌های استانی، و نظام بانکی) در حوزه‌هایی مانند صنایع تبدیلی، گردشگری و کشاورزی. پیشنهادهایی نظیر مشارکت در ساماندهی کارخانه سیمان یاسوج و تجهیز زیرساخت‌های گردشگری (مثل سوئیت‌های بوم‌گردی) نشان می‌دهد که تمرکز بر فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و تبدیل دارایی‌های صندوق به منابع سودآور برای بازنشستگان، در دستور کار قرار دارد.

در نهایت، بازدید از کارخانه سیمان یاسوج، نماد عینی این رویکرد بود؛ جایی که با وجود ظرفیت نیروی انسانی، فرسودگی تجهیزات مانع سودآوری شده است. قول پیگیری طرح توسعه از طریق هلدینگ آتیه صبا، نشان از عزم دولت برای تزریق سرمایه و نوسازی واحدهای تولیدی کلیدی استان دارد.

به طور خلاصه، سفر دکتر ازوجی در کهگیلویه و بویراحمد، نمایش عملیاتی از عزم دولت چهاردهم برای تحقق توسعه متوازن، اعتمادسازی از طریق رسیدگی به خانواده شهدا، و بکارگیری مدل‌های مشارکتی برای رونق اقتصادی و بهبود رفاه در سطح استان‌ها بود.