شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴
نویسنده: امیر سعید مومن، پژوهشگر مسائل بین الملل - در ادبیات رسمیِ سه دهه گذشته، یک پیش‌فرض بارها تکرار شد: «هرچه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گسترده‌تر و شفافیت پادمانی بیشتر باشد، ریسک تهدید بیرونی کاهش می‌یابد.» این گزاره، بخشی از منطق ماندن ایران در معاهده عدم اشاعه سلاح‌‌های هستهای (NPT) بود؛ معاهده‌ای که قرار بود حق استفاده صلح‌آمیز را در کنار نظارت‌های فنی تضمین کند. اما تجربه عینی، به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه و حملات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های هستهای و نظامی کشور، پرده از واقعیت دیگری برداشت: وقتی دشمن قصد حمله دارد، معاهده و گزارش پادمانی برایش بازدارنده نیست.
سخن اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران که «نمی‌توان عضو NPT بود و هم‌زمان به تعهدات عمل نکرد» از نظر حقوقی درست است. ساختار NPT بر پیوند «حق و تکلیف» بنا شده است. ماده ۳، دولت‌های غیرهسته‌ای را به پذیرش پادمان‌های فراگیر متعهد می‌کند و ماده ۴ «حق ذاتیِ استفاده صلح‌آمیز» را در همان چارچوب معنا می‌دهد. به زبان ساده: «اگر عضو هستی، باید اجرا کنی». از سوی دیگر، طبق ماده ۲۷ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، هیچ کشوری نمی‌تواند به قانون داخلی خود استناد کند تا از اجرای تعهدات بین‌المللی شانه خالی کند؛ بنابراین هر مصوبه داخلی که تعلیق همکاری با آژانس را تجویز کند، بنابراین در سطح بین‌المللی اثر اسقاطی بر تعهدات پادمانی ندارد و جایگاه حقوقی ما را تغییر نمی‌دهد. نتیجه روشن است: «ماندن و اجرا نکردن» ناممکن است؛ یا باید اجرا کرد، یا باید مسیر قانونیِ خروج را پیمود.
تجربه بازدارندگی: درسِ جنگ ۱۲ روزه
تجربه میدانی نیز این گزاره را پشتیبانی می‌کند. جنگ ۱۲ روزه و حملات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های هستهای و نظامی ایران، آخرین میخ بر تابوت این تصور بود که «شفافیت حداکثری و همکاری فراگیر، به خودی خود بازدارندگی می‌آورد». ایران در چارچوب همین رژیم، سال‌ها همکاری فنی و راستی‌آزمایی را پذیرفت، اما دشمنان نه‌تنها از فشار سیاسی و تحریم‌های اقتصادی دست نکشیدند، بلکه در بزنگاه، تأسیسات کشور را به طور مستقیم هدف بمباران قرار دادند. وقتی معاهده‌ای نتواند حتی حداقل‌های امنیتی یک عضو متعهد را پاس بدارد، تداوم اتکاء به آن، توجیه سیاستی ندارد.
راهکار حقوقی: ماده ۱۰
از سوی دیگر، اگر بمانیم و تعهدات را اجرا نکنیم، مسیر حقوقیِ طرف مقابل روشن و آماده است: طبق اساسنامه آژانس و ترتیبات آن با سازمان ملل، گزارش «عدم انطباق» می‌تواند به شورای حکام و سپس به شورای امنیت ارجاع شود و زمینه اقدامات الزام‌آور را فراهم کند. این همان چرخه‌ای است که هر اختلاف فنی را به پرونده سیاسی بدل می‌کند و فضای تصمیم‌گیری ملی را گروگان می‌گیرد. بنابراین انتخابی که هم حقوقی باشد و هم در خدمت منافع عالیه کشور، خروج قانونی طبق ماده ۱۰ ان‌پی‌تی است؛ بندی که به دولت‌ها اجازه می‌دهد در صورت رویدادهای فوق‌العاده مرتبط با معاهده که منافع عالیه را به خطر انداخته است، با اعلام قبلی (سه‌ماهه) از معاهده جدا شوند. چرا باید این مسیر را برگزید، دلایل عبارتند از:
۱. حذف مبنای حقوقیِ فشارهای سیاسی – حقوقی
تا وقتی عضو معاهده‌ای هستیم که پادمان‌های فراگیر را الزام می‌کند، هر اختلاف فنی به‌سادگی برچسب «نقض» می‌گیرد و پرونده به مسیرهای تنبیهی هدایت می‌شود. با خروج قانونی، عدم پذیرش دسترسی‌های سابق دیگر ذیل همان رژیم ارزیابی نمی‌شود و امکان پرونده‌سازی حقوقی به‌طور بنیادین محدود می‌شود.
۲. کاهش عدم‌تقارن ساختاری و اطلاعاتی
در محیطی که دشمن منطقه‌ای ایران (رژیم صهیونیستی) خارج از این معاهده قرار دارد، باقی‌ماندن یک‌جانبه در چارچوبی که دسترسی‌های نامتقارن تولید می‌کند، عملاً مزیت اطلاعاتی برای طرف‌های متخصام می‌سازد و هزینه امنیتی برای ما. خروج، این عدم‌تقارن نهادی را می‌شکند و میدان بازی را متوازن‌تر می‌کند.
۳. آزادسازی سیاست‌گذاری فناورانه و صنعتی
خروج، میدان سیاست‌گذاری فناورانه را باز می‌کند. توسعه زنجیره کامل سوخت، رآکتورهای تحقیقاتی و تولید ایزوتوپ‌های پزشکی باید در چارچوب قانون ملی و استانداردهای ایمنی پیش برود، نه زیر سایه سازوکاری که هر ارتقای فنی را به «موضوع سیاسی» تبدیل می‌کند و گام‌های مشروع را کند می‌سازد.
۴. طراحی «رژیم همکاری بدیل» به‌جای پادمان‌های فراگیر
خروج امکان طراحی «رژیم همکاری بدیل» را فراهم می‌کند: همکاری داوطلبانه، هدفمند و پروژه‌محور با کشورهای همسو صرفاً در حوزه‌هایی که برای کشور منفعت دارد – ایمنی و حفاظت فیزیکی، امنیت هستهای، آموزش و تبادل فنی با شرکای منتخب – به‌گونه‌ای که استانداردهای فنی بالا برود، اما ابزار فشار سیاسی تولید نشود.
جمع‌بندی
از نظر حقوقی، «ماندن و اجرا نکردن» ناممکن است چراکه قانون داخلی راه فرار باز نمی‌کند و در صورت استمرار، آژانس می‌تواند عدم انطباق را به شورای امنیت بکشاند. از نظر امنیتی، جنگ ۱۲ روزه نشان داد که ان‌پی‌تی بازدارندگی عملی ایجاد نکرد. بر این مبنا، گزینه واقع‌بینانه و عزتمندانه، خروج قانونی طبق ماده ۱۰ و بازطراحی چارچوب همکاری با کشورهای همسو و منتخب به‌سود منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است؛ گزینه‌ای که هم منطق حقوقی را رعایت می‌کند، هم دست کشور را برای پیشرفت فناورانه و صیانت از امنیت باز می‌گذارد.