جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴
در تاریخ پرفراز و نشیب ایران، کودکان نه‌تنها وارثان آینده‌اند، بلکه امروزِ ما را منعکس می‌کنند؛ تصویری از امیدها، کاستی‌ها و وعده‌هایی که یا تحقق یافته‌اند یا بر زمین مانده‌اند. در این میان، نام مسعود پزشکیان برای بسیاری مترادف صداقت، نگاه عدالت‌خواهانه و پزشکی است که درد را می‌فهمد. اما آیا او می‌تواند برای کودکان ایران نسخه‌ای واقعی و عملی داشته باشد؟ آنچه در این نوشتار دنبال می‌شود، نه ستایش بی‌چون و چرا و نه نقد افراطی، بلکه ارزیابی دقیق ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و خلأها از دید یک پژوهشگر حقوق کودک است. پرسش اصلی این است: آیا پزشکیان می‌تواند به «معمار دولت کودک‌محور» بدل شود و اگر آری، چه شالوده‌ای باید بنا کند؟ حقوق کودکان امروز در عرصه بین‌المللی تبدیل به یکی از شاخص‌های کلیدی عدالت اجتماعی شده است. در اسناد حقوق بشر، اصل «مصلحت عالی کودک»، حق مشارکت، حق بقا و حق بر رشد و حمایت در برابر آسیب‌ها، از اصول بنیادین‌اند. اما در ایران، بسیاری از این حقوق هنوز در میدان عمل با چالش جدی روبه‌رو هستند: کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان خیابانی و کارگری، خشونت خانگی، سوء استفاده در فضای مجازی، و فقدان مکانیزم‌های حقیقی مشارکت کودک. در دوره گذار به دولت جدید، پرسش این است که آیا پزشکیان می‌تواند شکاف میان وضع مطلوب و واقعی را پر کند؛ آیا از شعار «کودک‌محوری» به سیاست‌گذاری مؤثر برسد.
پزشکیان، با سابقه پزشکی و فعالیت‌های عمومی، نه فقط یک سیاستمدار، بلکه فردی است که به سلامت، عدالت و رفاه جامعه تعلق خاطر دارد. این سابقه تخصصی می‌تواند کمک کند تا سیاست حقوق کودک از سطح شعار عبور کرده و به برنامه‌های دقیق و علمی تبدیل شود. او در دوران فعالیت‌های پیشین خویش همواره بر سلامت جسمی و روانی کودکان تأکید داشته است و برای ارتقاء بهداشت مدارس، طرح‌های واکسیناسیون و آموزش سلامت برنامه‌ریزی کرده است. این رویکرد پیشگیرانه، اگر با تعمیم و مدیریت منابع تقویت شود، می‌تواند بخشی از نسخه حقوق کودک باشد.
پزشکیان بارها در سخن و عملکرد بر این نکته پافشاری کرده است که فقر، نابرابری و محرومیت زیربنای اصلی نقض حقوق کودکان‌اند. در دوران تبلیغات انتخابات نیز او به کودکان بازمانده از تحصیل توجه نشان داده است.
یکی از گام‌های اخیر وی، صدور دستور فوری برای اقدامات در زمینه کودکان بازمانده از تحصیل است، امری که نشان می‌دهد این موضوع برای او یک اولویت اجرایی است. هر نسخه‌ای برای حقوق کودک اگر ناظر به واقعیت‌های قدرت، ساختار حکومت و فرهنگ اجتماعی نباشد، محکوم به شکست است.
برخی از خلأها و موانع مهم عبارتند از: حقوق کودک حوزه‌ای بین‌بخشی است و نیازمند هماهنگی میان وزارتخانه‌ها (آموزش، بهداشت، رفاه، دادگستری، ارتباطات و فناوری) و نهادهای غیردولتی است. شاهد آن نیز تأکید کارشناسان بر ضرورت وحدت فرماندهی در حوزه حقوق کودک است. قوانین کودک در ایران گاه پراکنده و فاقد ضمانت اجرا هستند. همچنین حوزه‌ی فضای مجازی و تبلیغات کودکان آن‌چنان سریع تحول می‌یابد که قوانین فعلی پاسخگوی چالش‌های جدید نیستند.
مثلاً انتشار تصاویر کودک در تبلیغات، محتوای مضر دیجیتال، نقض «حق بر فراموشی» در فضای مجازی، همگی مسائلی‌اند که حقوق کودک را وارد حوزه فناورانه می‌کنند و نیاز به مقررات تازه دارند. اصل مشارکت کودک (حق بر شنیده‌شدن در مسائلی که به وی مربوط است) توسط کنوانسیون حقوق کودک تضمین شده، اما در ایران هنوز در عمل و ساختارهای تصمیم‌سازی به شکل محدود تحقق یافته است. نهاد ملی کنوانسیون حقوق کودک که قرار بود محور هماهنگ‌کننده باشد، استقلال کافی ندارد.
نسخه حقوق کودک نیاز به بودجه قابل اتکا، شفافیت مالی و نگاه بلندمدت دارد. بدون تخصیص مالی مستمر و اولویت‌بندی مؤثر، برنامه‌ها به پروژه‌های نمایشی تبدیل می‌شوند. باید سازوکارهایی طراحی شود که نتایج اقدامات حقوق کودکان اندازه‌گیری و برای افکار عمومی پاسخگو باشند. بدون شفافیت و ارزیابی مستمر، تبدیل شعار به عمل امکان‌پذیر نیست.
برای آنکه مسعود پزشکیان بتواند نسخه عملی و ماندگار برای حقوق کودک ارائه کند، باید برنامه‌ای چندبُعدی در دستور کار قرار دهد:
۱. تدوین منشور حقوق دیجیتال کودک: در عصر فناوری، حقوق کودک باید فضای دیجیتال را نیز در بر گیرد: حق بر فراموشی، محدودیت در تبلیغات مضر، حفاظت از داده‌ها، زمان مجاز استفاده از فناوری، و مسئولیت شرکت‌های فناوری نسبت به سلامت شناختی کودک.
۲. تقویت ساختار نهادی مستقل حقوق کودک: نهاد ملی کنوانسیون حقوق کودک باید استقلالی واقعی، بودجه کافی و اختیار سیاست‌گذاری داشته باشد تا میان دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد کند.
۳. گفتمان‌سازی فرهنگی و آموزشی: حقوق کودک نیاز به فرهنگ‌سازی اجتماعی دارد: رسانه‌ها، نظام آموزشی و دانشگاه‌ها باید زمینه را برای آگاهی عمومی فراهم کنند تا کودک نه به‌عنوان یک موضوع صرفاً حمایتی، بلکه صاحب حق دیده شود.
۴. برنامه‌های اکتیو بازگشت به مدرسه: با شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و طراحی بسته‌های حمایتی ترکیبی (مادی، مشاوره‌ای، دیجیتال و آموزشی) باید بازگشت آن‌ها به مدرسه را تضمین کرد. دستور پزشکیان در این زمینه یک گام آغازین است.
۵. نظام پایش، ارزیابی و پاسخگویی شفاف: هر برنامه‌ای باید شاخص‌های عملکردی مشخص داشته باشد؛ انتشار گزارش سالانه عملکرد حقوق کودکان، ارزیابی مردمی و ورود نهادهای مدنی در کنترل کیفیت باید بخشی از ساختار باشد.
۶. همکاری بین‌المللی و تبادل تجربیات: در مواجهه با چالش‌هایی چون کودک‌کار، سوء استفاده در فضای مجازی یا مهاجرت کودکان، بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و الزام به معیارهای حقوق بین‌الملل می‌تواند شتاب تحول را افزایش دهد.
حقوق کودک نه یک شاخه فرعی در سیاست اجتماعی، بلکه شاخصی بنیادی از عدالت و خردمندی حکومت است. کشوری که کودکانش را در مرکز تصمیم‌سازی قرار دهد، آینده‌ای امن، سالم و پایدار خواهد داشت؛ و جامعه‌ای که صدای کودکانش را نشنود، محکوم به تکرار چرخه فقر، خشونت و نابرابری است.
در این میان، دولت تازه‌نفس مسعود پزشکیان در نقطه‌ای تاریخی ایستاده است؛ نقطه‌ای که می‌تواند به سمت بازسازی بنیادین اعتماد اجتماعی حرکت کند ـ و هیچ نقطه‌ی شروعی برای این بازسازی نیرومندتر از حقوق کودکان نیست. اگر عدالت، سلامت و انسان‌مداری سه ضلع تفکر پزشکیان باشد، ضلع چهارم آن باید «کودک‌محوری» باشد. زیرا سلامت جامعه از سلامت کودکان آغاز می‌شود، و عدالت اجتماعی بدون تضمین فرصت برابر برای کودکان، تنها شعاری تهی است.
در جهانی که فقر، اعتیاد، مهاجرت، جنگ و فضای مجازی مرزهای آسیب‌پذیری کودکان را درنوردیده، هیچ دولتی بدون برنامه‌ای جامع برای حمایت از کودکان نمی‌تواند خود را «عدالت‌محور» بنامد. تجربه‌های گذشته نشان داده است که قوانین بدون اجرا، و وعده‌ها بدون ساختار، در نهایت به فراموشی سپرده می‌شوند. پس اگر پزشکیان بخواهد در تاریخ سیاسی ایران به‌عنوان رئیس‌جمهوری که برای نخستین‌بار «حقوق کودک» را به سطح سیاست ملی ارتقا داد شناخته شود، باید از همین امروز، سه گام روشن را بردارد: نخست، ایجاد نهاد مستقل ملی حقوق کودک با اختیارات نظارتی واقعی؛ دوم، تدوین منشور جامع حمایت از کودکان در فضای دیجیتال برای مواجهه با آسیب‌های نوپدید؛ و سوم، طراحی برنامه ملی رفع فقر کودکان و بازگشت همگانی به مدرسه، نه به‌عنوان طرح مقطعی، بلکه به‌عنوان تعهدی دائمی در بودجه و قانون.
نسخه‌ی حقوق کودک زمانی مؤثر خواهد بود که دولت، جامعه مدنی، نهادهای آموزشی و رسانه‌ها همگی در مسیر واحدی حرکت کنند؛ مسیر آگاهی، کرامت و مشارکت. کودکان، نه مخلوقات آینده، بلکه شهروندان امروزند؛ آنان حقی دارند که دیده شوند، شنیده شوند و رشد یابند.
پزشکیان اگر بخواهد شعار عدالت را به واقعیت بدل کند، باید حقوق کودک را از حاشیه به متن سیاست بیاورد؛ از جلسات اداری به کلاس‌های درس، از طرح‌های مقطعی به قوانین پایدار، و از وعده‌های انتخاباتی به برنامه‌های اجرایی. هیچ اصلاحی در جامعه ریشه‌دار نمی‌شود مگر آنکه از ذهن و دل کودکان آغاز شود. جامعه‌ای که به کودکان خود احترام بگذارد، در واقع به آینده خود احترام گذاشته است. این احترام فقط در گفتار و نمادها تحقق نمی‌یابد؛ بلکه نیازمند عمل، اراده و شجاعت تصمیم‌گیری است.
شاید بزرگ‌ترین آزمون اخلاقی دولت عدالت‌محور، نه در سیاست خارجی یا اقتصاد، بلکه در چگونگی برخوردش با «کودکان خاموش» باشد: آن‌ها که در روستاهای دور، در خیابان‌های پرگردوغبار یا در جهان دیجیتال گم شده‌اند. اکنون زمان آن است که دولت پزشکیان، حقوق کودک را از حاشیه‌ی گفتار به مرکز حکمرانی بیاورد. زیرا هیچ شاخصی از موفقیت دولت روشن‌تر از لبخند کودک نیست. و در پایان باید گفت: آینده، از آنِ دولتی است که کودک را نه به‌عنوان موضوع حمایت، بلکه به‌عنوان معیار عدالت بشناسد.