از بازسازی اروپا تا نفوذ در جنوب جهانی

نویسنده: احمد ذوالفقاری پژوهشگر مسائل بین الملل

دیپلماسی ایرانی: آژانس توسعه فرانسه (AFD) در سال ۱۹۴۱ برای بازسازی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و به‌تدریج به بازوی اصلی سیاست توسعه‌ای پاریس در آفریقا، آسیا و غرب آسیا تبدیل شد. امروزه، AFD  بیش از ۱۳٫۷ میلیارد یورو در قالب کمک‌ها و وام‌های توسعه‌ای هزینه می‌کند و حدود نیمی از این مبلغ از طریق  Proparco   – زیرمجموعه‌ی خصوصی آن – به پروژه‌های بخش خصوصی اختصاص می‌یابد. این تغییر رویکرد از «کمک عمومی» به «سرمایه‌گذاری خصوصی»، بخشی از سیاست فرانسه برای ایجاد نفوذ در کشورهای هدف با ابزار منافع اقتصادی است.

۱. خصوصی‌سازی در پوشش توسعه

Proparco  در سال ۱۹۹۹ تأسیس شد تا با ارائه وام‌های کم‌بهره و ضمانت‌های مالی به شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی را تقویت کند. با این حال، منتقدان می‌گویند این نهاد بیش از آنکه به کارآفرینان محلی یاری رساند، به شرکت‌های بزرگ فرانسوی و اروپایی سود رسانده است.

بر اساس گزارش OECD (2024)، حدود ۶۰ درصد قراردادهای Proparco با شرکت‌های ثبت‌شده در فرانسه یا وابسته به آن‌ها منعقد می‌شود. این امر موجب شده که کشورهای دریافت‌کننده نه تنها وابسته به سرمایه‌ی خارجی باقی بمانند، بلکه بخشی از منابع مالی کمک را نیز از دست بدهند، زیرا سود پروژه‌ها مجدداً به خود کمک کنندگان باز می‌گردد . به عنوان نمونه، پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در سنگال و مراکش با مشارکت شرکت‌هایی مانند  Engie و Veolia  اجرا شده‌اند. اگرچه هدف اعلامی این پروژه‌ها «دسترسی پایدار به انرژی» بوده، اما گزارش‌های ارزیابی مستقل نشان می‌دهد افزایش هزینه‌ها و تعرفه‌ها بر دوش مصرف‌کنندگان محلی افتاده، در حالی که عمده‌ی سود اقتصادی به شرکت‌های مجری بازگشته است.

۲. دام بدهی و وابستگی ساختاری

مدل تأمین مالی AFD و Proparco ، اگرچه با نرخ بهره پایین (میانگین ۰٫۲۵ درصد) انجام می‌شود، اما بر پایه‌ی وام‌های ارزی است که بازپرداخت آن اغلب با صادرات مواد خام یا منابع طبیعی تضمین می‌شود.

منتقدان هشدار داده‌اند که این سیاست، کشورهای آفریقایی را در چرخه‌ی بدهی مزمن قرار می دهد. بر اساس بررسی Oxfam  در سال ۲۰۲۴ درباره‌ی «تأمین مالی انتقال انرژی در سنگال»، بخش قابل توجهی از وام‌های Proparco به افزایش بدهی عمومی منجر شده، در حالی که ظرفیت واقعی تولید و اشتغال محلی رشد چندانی نداشته است. در بسیاری از این قراردادها، فناوری، قطعات و حتی خدمات فنی از فرانسه تأمین می‌شود؛ بنابراین کشور دریافت‌کننده ناگزیر از واردات مداوم و پرداخت هزینه‌های نگهداری است. این همان چیزی است که اقتصاددانان آن را «وابستگی فناورانه» می‌نامند — وابستگی‌ای که ظاهراً در قالب «توسعه» بازتولید می‌شود.

۳. رقابت با چین و تداوم نفوذ سنتی فرانسه

تحلیلگران روابط توسعه‌ای بر این باورند که سیاست خصوصی‌سازی کمک‌ها در فرانسه تنها جنبه‌ی اقتصادی ندارد؛ بلکه ابزاری برای حفظ نفوذ ژئوپلیتیکی پاریس در آفریقا در برابر چین و ابتکار «کمربند و جاده» است.

در حالی که چین از طریق وام‌های مستقیم دولتی، زیرساخت‌های فیزیکی می‌سازد، فرانسه با مدل «کمک خصوصی» تلاش می‌کند حضور اقتصادی خود را در قالب انرژی، خدمات و کشاورزی حفظ کند. این دو رویکرد در ظاهر متفاوت‌اند، اما هر دو در عمل باعث افزایش بدهی کشورهای آفریقایی و کاهش استقلال اقتصادی آن‌ها شده‌اند.

نتیجه‌گیری

سیاست جدید AFD و Proparco نشان می‌دهد که مرز میان «کمک توسعه‌ای» و «سرمایه‌گذاری تجاری» در حال محو شدن است. در حالی که فرانسه از «نوآوری و کارایی بخش خصوصی» سخن می‌گوید، شواهد نشان می‌دهد این مدل به‌ندرت به توانمندسازی واقعی جوامع محلی انجامیده و بیشتر به نفع شرکت‌های بزرگ فرانسوی بوده است.

توسعه پایدار زمانی معنا دارد که نفع کشور دریافت‌کننده، نه صادرکننده، در اولویت باشد. لذا به نظر می‌رسد که فرانسه به دنبال تلفیق توسعه نفوذ خود در کشورهای دنیا و ایجاد بازار و منافع اقتصادی برای بخش خصوصی خود است.