سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴
ملت‌ها به‌ویژه در دوران معاصر هر کدام بر مبنای تاریخ و پیشینه و آرزوهای ملی خود افقی را برای تحقق اهداف ملی به تصویر کشیده‌اند. همگان سربلندی و پیشرفت را برای ملت خود طلب می‌کنند.
قاعدتاً هیچ حاکمیت ملی و مردم‌سالاری تمایلی برای جنگیدن برای بقا ندارد و نمی‌خواهد ملت خود را درگیر ایستایی در پیشرفت و توسعه کند. اما نکته مهم اینجاست که این سیاست‌ها و راهبردها هستند که کشورها را در مسیر توسعه قرار می‌دهند. و بالعکس، این سیاست‌ها و راهبردهای حاکمیتی هستند که خواسته یا ناخواسته آنها را به‌سوی حرکت برای بقا سوق می‌دهند و آنها را در تله حرکت دایره‌وار و عقب‌ماندگی در قالب اقتدار مبتنی بر افق‌های غیر واقعی سوق می‌دهند.
در جهانی که هر گوشه‌ای از آن از لایه‌های پیچیده علم و تکنولوژی و سیاست و اقتصاد در هم تنیده و شبکه‌های گوناگون قدرت و منفعت تشکیل شده است الزاماً تنها ملت هایی به افق های ترسیم شده توسعه نزدیک می‌شوند که سیاست ها و راهبردهای حاکمیتی آنان حساب شده، تخصصی، دقیق و مبتنی بر توانایی‌ها و استعدادهای ملی و واقعیات بین‌المللی بوده و نهایتاً موازنه‌ساز باشند. در غیر این صورت قطعاً کشورها و مردم آنها از حرکت همگانی برای توسعه جا مانده و در تله جنگ برای بقا گرفتار خواهند شد. و جنگ برای بقا نیز نهایتاً به فرسودگی ساختارها، عمیق شدن شکاف‌های درون بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دست آخر به فروپاشی بنیان‌های حیاتی کشور خواهد انجامید.
راهبردها و سیاست‌هایی که تحت هر نام و عنوان موجب شود کشور از نقد کردن منابع و استعدادهای ذاتی خود محروم شود خیالی، غیرواقعی و ضد ملی و در واقع خودزنی است.
نکته مهم دیگر این‌که سیاست‌ها و راهبردهای ابزارساز باید ضرورتا با چهار اصل مهم در روابط بین‌الملل:
- اصل کلیت تفکیک ناپذیر روابط
- اصل توازن
- اصل برایند منفعت ها
- اصل ناظم و ضامن
مطابقت داشته باشد. بدیهی است این اصول اگر در حلقه سیاست خارجی مفقود باشند منابع و استعدادهای ذاتی کشور به هدر خواهد رفت. در خصوص این اصول بعضاً در متن اشاراتی رفته است.
سیاست خارجی در نظام دولت – ملت سه ماموریت اصلی و شاخص دارد:
امنیت (به مفهوم جامع به‌شمول امنیت انسانی)، توسعه همه‌جانبه و پایدار، و در برخی کشورها ترویج ارزش‌های ملی و تمدنی.
دولت‌ها و حاکمیت‌ها در چارچوب این نظام برای تحقق اهداف مأموریت های سیاست خارجی نیازمند درک صحیح و واقع‌بینانه از تحولات بین‌المللی برای شکل‌دهی محیط بین‌الملل در ابعاد مختلف از طریق اثرگذاری بر تحولات و روندهای حاکم برای کسب «قدرت» و «منفعت» هستند. به بیان دیگر، سیاست خارجی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتواند ابزارهای اثرگذاری بر تحولات بین‌المللی برای افزایش «منفعت» و «قدرت» و کاهش آسیب‌ها را در محیط بین‌الملل کسب کند.
بنابراین در مقام تعریف می‌توانیم بگوییم که سیاست خارجی برای توسعه دارای حرکت رو به جلو در خلق ابزارهای قدرت برای افزایش منافع و کاهش آسیب‌ها در لایه‌های پیچیده روابط بین‌الملل است. بالعکس، سیاست خارجی برای بقا بطور اجتناب‌ناپذیر و در نتیجه فرسایش ابزارهای حاکمیتی اثرگذار در منطقه و جهان دارای حرکت دایره‌وار صرفاً برای ماندن و یا زنده ماندن است.
در سیاست خارجی برای توسعه، دیپلماسی و میدان با اتخاذ راهبردهای ترکیبی، جامع، روزآمد و آینده‌نگر اهداف مأموریت سه گانه سیاست خارجی را پیگیری و منفعت‌ها را نیز به‌صورت ترکیبی محاسبه می‌کنند تا از هیچ‌یک از اهداف سه گانه غفلت نکرده و آنها را به‌صورت متوازن در دسترس شهروندان خود قرار دهند. اما در سیاست خارجی برای بقا راهبردها تک ساحتی و فقط برای حفظ اقتدار ظاهری و بالا ماندن پرچم شعارهای ایدئولوژیک است. در این نوع سیاست خارجی به اهداف مأموریت‌های سه‌گانه و منافع ناشی از آنان به‌صورت یکسان و متوازن توجه نمی‌شود و برآیند منفعت‌ها در نظر گرفته نشده و عمدتاً بر منفعت ناشی از قدرت نظامی تمرکز می‌شود. به بیان روشن‌تر، در این نوع سیاست خارجی هدفِ «امنیت»، آن‌هم در مفهوم تک وجهی، بر اهداف دیگر یعنی «توسعه همه جانبه و پایدار» و «ترویج ارزش‌های ملی و تمدنی» اولویت راهبردی به خود می‌گیرد. در واقع این رویکرد هم نشانه، هم دلیل و هم نتیجه سیاست خارجی برای بقاست.
دلائل ظهور سیاست خارجی برای بقا:
پیگیری برخی مفاهیم و نگرش‌ها در سیاست خارجی در نگاه اول تقویت اقتدار به نظر می‌رسد ولی در طول زمان نتیجه این رویکرد به‌صورت اجتناب‌ناپذیر و به عنوان یک نتیجه منطقی به «سیاست خارجی برای بقا» منجر می‌شود.
در اینجا می‌توان به برخی از این رویکردها به عنوان دلائل ظهور اجتناب‌ناپذیر این نوع سیاست خارجی اشاره کرد:
۱- عدم درک ماهیت و منطق قدرت و تفکیک بین آنها با مناسبات زور و سلطه
در دوران فعلی نظم بین‌الملل ماهیت قدرت چند وجهی و متکثر است. در این حالت، اولا قدرت، تک ساحتی و صرفاً مبتنی بر یک وجه از جمله وجه نظامی نیست، در درجه دوم و در نتیجه آن قدرت سیال است و نمی تواند در یک قطب متمرکز بماند. برای مثال اکنون مهاجران با قبول برخی شرائط در کشورهای غربی مظهر یک قدرت اثرگذار هستند که به اندازه تناسب خود در جوامع غربی اعمال قدرت می‌کنند. لاجرم باید به این نکته راهبردی توجه کرد که تولید و شکل‌گیری قدرت در بسیاری مقاطع از طریق تفوق در علم، صنعت، ثروت و اقتصاد قوی، دیپلماسی برتر، فرهنگ و تمدن، حمایت مردم و شهروندان انجام می‌شود که در صحنه جهانی و مناسبات بین‌المللی بر روندها اثرگذار و تعیین‌کننده می‌شوند. در درجه سوم قدرت در هرجا ایجاد شود و شکل بگیرد طبعاً در جست‌وجوی نفوذ و منفعت است و نمی‌توان با این حالت طبیعی مقابله غیر طبیعی کرد.
مناسبات زور و سلطه به مفهوم به‌کارگیری منطق قدرت برای نقض حقوق سایر بازیگران و اعمال بی عدالتی است که باید با آن شدیداً به طرق مقتضی مقابله شود.
نتیجه عدم درک منطق قدرت و مناسبات زور نشاندن مهره‌های شطرنج در خانه‌های اشتباه را موجب می‌شود و همین امر نابینایی در تشخیص صحنه‌های واقعی نبرد قدرت را سبب می‌شود. این امر نیز به نوبه خود و طبعاً شکست و عقب‌نشینی در رقابت و نبرد را موجب می‌شود. بدتر این‌که حاکمیت‌هایی این عقب نشینی را متوجه نشده و بر آن اصرار می‌ورزند. در این نقطه است که به ناچار سیاست خارجی برای بقا برای حفظ قدرت تک ساحتی شکل می‌گیرد.
۲- امنیتی‌سازی محیط سیاست خارجی
با اولویت دادن به موضوع «امنیت (تک ساحتی)» بر «توسعه» در سیاست خارجی نه تنها منابع معتنابه داخلی برای تحقق اهداف این راهبرد هزینه می‌شود بلکه توجه سایر بازیگران در روابط با کشور مورد نظر را صرفاً به موضوعات امنیتی متوجه کرده و ضمن القاء ترس و تهدید، آنها را از دایره همکاری‌های توسعه‌ای و ایجاد منافع مشترک اقتصادی دور می‌کند و موجب می‌شود آنها به کشور به عنوان یک تهدید بنگرند. به‌ویژه که همسایگان و سایر بازیگران به کشور مورد نظر به عنوان یک تهدید تاریخی و دارای سابقه امنیتی نگاه می‌کنند.
هر چه فضای سیاست خارجی رنگ‌وبوی توسعه‌ای، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی بیشتری به خود بگیرد همکاری‌های بیشتری را در منطقه و جهان در باب توسعه به خود جلب می‌کند. برای مثال در ایران به همان اندازه که طرح «گفت‌وگوی تمدن‌ها» از روابط بین‌المللی تنش‌زدایی کرد و همکاری کشورها با ایران را تقویت کرد به همان اندازه طرح موضوع «هولوکاست» کشورها را از همکاری با ایران ترساند.
۳- جنگ محوری در سیاست خارجی
در این نگاه، راهبردهای مقابله با دشمنان و رقبا در سیاست خارجی صرفاً از زاویه نظامی و تقابل نظامی و تقویت تسلیحاتی نگریسته می‌شود. این رویکرد، سایر بازیگران را در سطح حاکمیتی به‌سوی راهبردهای امنیتی سوق می‌دهد و ضمن کاهش اعتماد عمومی بین‌المللی به کشور و عدم رغبت به همکاری‌های راهبردی اقتصادی به‌تدریج کشور را به انزوا در محیط بین‌الملل دچار و مسیر را به ناچار برای پیش گرفتن در سیاست خارجی برای بقا آماده می‌کند.
۴- بی‌اعتنایی به اصل توازن در سیاست خارجی
برقراری موازنه و اصل توازن به‌ویژه ایجاد موازنه مثبت در سیاست خارجی یکی از مهمترین عوامل پیشبرد متوازن اهداف سه‌گانه ماموریت سیاست خارجی است.
در اصل توازن باید به «اصل کلیت تفکیک‌ناپذیر» در روابط بین‌الملل در دوران کنونی توجه کرد. وقتی مناسبات با یک قطب قدرت در جهان لطمه موجودیتی می‌بیند این لطمه فقط به مرزهای همان قطب قدرت محدود نمی‌شود بلکه به مناسبات با سایر جهان حتی حوزه روابط با دوستان نیز سرایت می‌کند و بر رفتار آنان به ضرر کشور اثر منفی می‌گذارد.
این اصل دقیقا همانند قانون ظروف مرتبطه است که در روابط بین‌الملل به عنوان یک اصل جاری است.
از بین بردن اصل توازن خسارت دو وجهی را موجب می‌شود: از یک طرف کشور از ظرفیت‌های برخی کشورهای اثرگذار در روندها و تحولات بین‌المللی برای تامین «امنیت» و «توسعه» محروم می‌شود و از سوی دیگر با از بین رفتن یک بخش مهم از منافع و منابع قدرت و منفعت در محیط بین‌الملل مسیر باج‌خواهی و زیاده‌طلبی و سلطه پنهان و آشکار برخی دیگر از بازیگران گشوده می‌شود و در نتیجه استقلال و توانایی کشور برای پیشرفت و توسعه به صورت چشمگیر محدود خواهد شد. در نتیجه این وضعیتِ نامتوازن توانایی برای توسعه، افزایش منافع و کاهش آسیب‌های کشور به صورت منطقی محدود و کشور به طور اجتناب‌ناپذیر در چرخه مبارزه برای بقا قرار می‌گیرد.
۵- ایدئولوژیک شدن سیاست خارجی؛ سیاست خارجی حتی در یک حکومت ایدئولوژیک امری عرفی است. نگاه «امت محور» به سیاست خارجی در نظام بین‌المللی «دولت – ملت» طبعاً به ایجاد راهبردها و ابزارهای غیر منطبق با واقعیت و رویکرد سایر بازیگران در منطقه و جهان منجر و ایجاد اصطکاک و فرسایش در محیط بین‌الملل را موجب می‌شود. این اصطکاک و فرسایش به‌تدریج کشور را از مسیر توسعه و پیشرفت دور می‌کند و منابع برای بقا هزینه می‌شود.
۶- عدم تطابق منابع، توانایی و زیرساخت‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با راهبردهای سیاست خارجی؛ هر کشوری مایل است که نظم مورد نظر خود را در منطقه پیرامونی و در سطح بین‌المللی ایجاد کند یا به تحقق آن کمک کند. کشورها برای این کار ماموریت مناسب را برای سیاست خارجی تعریف می‌کنند. در این راستا نکته مهم و کلیدی این است که راهبردهای سیاست خارجی برای ایجاد نظم مورد نظر و نقشه تامین منافع و افزایش آنها و جلوگیری از تهدیدها باید کاملاً بر پایه واقعیات ژئوپلیتیک و منابع ذاتی و مکتسبه کشور باشد تا بتواند اهداف خود را محقق کند. به بیان روشن‌تر، کشور ایجادکننده نظم مورد نظر باید به تناسب گستره و عمق نظم دلخواه دارای شرائط کشور ناظم و ضامن (به جهت نظامی، سیاسی و اقتصادی) برای بقای آن نظم باشد.
چنانچه راهبردها و ماموریت‌های سیاست خارجی در ایجاد نظم دلخواه بر پایه واقعیات و استعدادهای ذاتی ژئوپلیتیک و منابع کشور تنظیم نشود و افق‌های غیر واقعی در فعالیت‌های برون مرزی دیده شود کشور منطقا به فرسایش قدرت و منابع دچار می‌شود و در معرض آسیب‌های شکننده قرار خواهد گرفت. در این صورت است که کشور به‌صورت اجتناب‌ناپذیر از مسیر توسعه فاصله می‌گیرد و به حفظ بقا مجبور خواهد شد.
۷- فقدان طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی که جنبه‌های همکاری و جلب سرمایه و تکنولوژی خارجی آن برجسته است.
۸- فقدان طرح‌ها و ابتکارات منطقه‌ای و بین‌المللی برای ایجاد مبانی همکاری و دوستی و ارائه راه حل‌های برون مرزی برای حل معضلات و بحران‌های مشترک.
۹- نداشتن برنامه‌های حاکمیتی و بالادستی در امر نهادسازی، جریان‌سازی/روایت‌سازی و مفهوم‌سازی در سطح منطقه‌ای و جهانی در حوزه‌های غیرعمومی و مفاهیم مشترک.
۱۰- عدم تحرک و برنامه‌های حاکمیتی در امر مشارکت سازنده در سناریوی منطقه‌ای و جهانی
۱۱- عدم تحرک و وجود برنامه‌های حاکمیتی برای ورود، حضور و نفوذ در ساختارهای منطقه‌ای و بین‌المللی
۱۲- برخورد گزینشی با منطق قدرت در محیط بین‌الملل و عدم درک صحیح از راه مقابله موثر با منطق زور و سلطه خارجی
نشانه ها و نتایج سیاست خارجی برای بقا:
۱- ظهور وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور و فضای عاری از همکاری‌های راهبردی سایر کشورها با کشور مورد نظر که شدیداً خلق قدرت و ثروت را در آن محدود می‌کند.
۲- ظهور مدیریت حفظ روابط با کشورها به‌جای افزایش منافع از طریق ابزارهای قدرت در مناسبات منطقه‌ای و جهانی
۳- کاهش مستمر شاخص‌های امنیت (به معنای عام به‌شمول امنیت انسانی) و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و عقب ماندن از شتاب توسعه در منطقه و جهان
۴- کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی‌های راهبردی به کشور
۵- قبول تجارت غیر عادلانه و نابرابر با کشورها از جمله ارائه تخفیف‌های غیر معمول که نافی استقلال و آزادی کشور است.
۶- از دست دادن قدرت ایجاد اتحاد، ائتلاف و کنفرانس‌های بین‌الدولی و فقدان اثرگذاری تعیین کننده در ائتلاف‌های موجود و سازمان‌های بین‌المللی
۷- از دست دادن قدرت اثرگذاری بر روندها و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت افزایش منافع و کاهش آسیب‌ها
بدیهی است همه یا هر یک از دلایل ظهور سیاست خارجی برای بقا طبعاً نتایج و آثاری را بر جا خواهد گذاشت که علی‌رغم شعارهای آرمانی و ساختاری و تکرار اقتدار ملی و علی‌رغم انکار و اراده عمومی، کشور را به ناچار برای ایستادن و زنده ماندن به سوی جنگیدن برای بقا پیش خواهد برد؛ چرا که اهرم‌های قدرت ملی در سطح منطقه‌ای و جهانی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه توسط سیاست‌ها و راهبردها منتفی و یا ضعیف شده‌اند.
نکته بسیار مهم این‌که هرگاه کشوری دارای سیاست خارجی برای بقا باشد اجباراً رفتار حاکمیت در داخل نیز بر همین منوال برای بقا شکل خواهد گرفت و از همین زاویه شکاف‌های شدید حکومت – ملت ظاهر خواهد شد.
نتیجه:
اگرچه سیاست داخلی در تعیین سرنوشت یک کشور و ملت نقش تعیین‌کننده و محوری ایفا می‌کند لکن سیاست خارجی کشورها می‌تواند مسیر حاکمیت‌ها و ملل را در مسیر پیشرفت و توسعه مادی و معنوی و رفاه اجتماعی قرار دهد و به آن شتاب مضاعف ببخشد. سیاست خارجی با اتخاذ رویکردها و راهبردهای دقیق باید بتواند استعدادهای ذاتی کشور را به صحنه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بکشاند و آنها را به ابزارهای قدرت و منفعت تبدیل کند. در این صورت است که سیاست خارجی به تحقق اهداف مأموریت ذاتی خود در حوزه «امنیت»، «توسعه» و «ترویج ارزش‌های ملی و تمدنی» قادر است. سیاست خارجی برای این کار باید ضمن پیگیری سیاست موازنه مثبت بین قدرت‌های اثرگذار در صحنه بین‌المللی ابزارهای موازنه‌ساز ایجاد کند و از این طریق ضمن افزایش منافع مسیر پیشرفت و توسعه را برای کشور هموار کند. در چنین وضعیتی است که سیاست خارجی برای توسعه محقق شده است. در این حالت علاوه بر حرکت مثبت شاخص‌های توسعه همه‌جانبه و پایدار در سطح ملی و بین‌المللی، ساختارهای داخلی با انعطاف دوره‌ای همواره روزآمد، کارآمد و در مسیر توسعه با ثبات و قوی خواهند ماند. در چنین وضعیتی می توان گفت کشور مورد نظر «قوی» می‌شود و بر روندهای منطقه‌ای و بین‌المللی اثرگذار و در محیط بین‌المللی به نفع خود اعمال «قدرت» می‌کند.
در مقابل، اگر سیاست خارجی نتواند با احیای استعدادهای ذاتی و ژئوپلیتیک کشور ابزارهای قدرت و منفعت در محیط بین‌الملل را کسب کند به فرسایش و سکون مزمن و مستمر دچار می‌شود و با از دست دادن قدرت اثرگذاری بر تحولات و روندهای منطقه‌ای و بین‌المللی اجباراً و منطقا به سیاست بقا مشغول خواهد شد. در این صورت است که سیاست خارجی برای بقا محقق می‌شود و در نتیجه کشور در گذر زمان با ساختارهای خشک و فرسوده در معرض عقب‌ماندگی در «امنیت» و «توسعه» و ضعف مزمن از جمله در «حاکمیت ملی و تمامیت ارضی» قرار خواهد گرفت.