شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
انتخابات ۲۰ آبان عراق در شرایطی برگزار می‌شود که سه سطح رقابت درهم تنیده‌اند: بازآرایی سیاسی میان جناح‌های شیعه، بازتنظیم رابطه بغداد و اربیل در مناطق مورد منازعه و کشمکش میان حضور نظامی آمریکا، فشارهای ایران و محاسبات امنیتی و اقتصادی ترکیه. نتیجه رأی‌گیری فقط تعداد کرسی‌ها را تعیین نمی‌کند، بلکه مسیر قدرت امنیتی، قیمت توافق‌های پشت پرده و سرعت اصلاحات نهادی آینده را مشخص می‌سازد.
در محور شیعه، دولت فعلی از چارچوب هماهنگی برخاسته، اما این چارچوب در حال واگرایی است. رقابت میان ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری شدت گرفته، و گروه‌های نزدیک به حشد الشعبی نیز برای تصویب قانون سازمان حشد تلاش می‌کنند تا جایگاه بودجه‌ای و حقوقی خود را تثبیت کنند. تصویب عجولانه این قانون می‌تواند به ابزار تبلیغاتی تبدیل شود، اما حساسیت آمریکا را درباره ادغام گروه‌های مسلح در دولت بالا می‌برد و مذاکرات آینده درباره مأموریت نیروهای آمریکایی را دشوار می‌سازد.
جریان مقتدی صدر در این انتخابات همچنان نقش‌ساز است. صدر پس از دوره تنش‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، با عقب‌نشینی تاکتیکی نشان داد که نفوذ اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ کرده است. حتی اگر حضور مستقیم محدود داشته باشد، تأثیر او بر چینش کابینه و سهمیه‌ها محسوس خواهد بود. نادیده گرفتن خط قرمزهای صدر خطر بن‌بست‌های پارلمانی و اعتراضات مردمی را افزایش می‌دهد. رویکرد او بر استقلال تصمیم‌گیری عراقی، مبارزه با فساد و مخالفت با مداخله خارجی تأکید دارد و می‌تواند شور انتخاباتی در مناطق شیعی را تقویت کند.
در محور کردها، شکاف میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان همچنان تعیین‌کننده است. اختلاف بر سر نحوه توزیع درآمدها، امنیت کرکوک و بازگشایی صادرات نفت از مسیر جیحان پابرجا مانده است. ترکیه روابط نزدیک‌تری با حزب دموکرات دارد و به‌طور همزمان درگیر پرونده پ.ک.ک در اقلیم است. بغداد برای کنترل تعارض‌ها، طرح تشکیل تیپ‌های مشترک در مناطق مورد منازعه را پیش می‌برد تا قدرت حشد و پیشمرگه را متعادل کند. تفاهم میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی می‌تواند وزن آنها را در مذاکرات پس از انتخابات بالا ببرد، اما در صورت ادامه اختلاف، نقش کردها در تشکیل دولت ضعیف‌تر خواهد شد.
در جبهه سنی، پیامدهای اختلافات حقوقی و سیاسی پیرامون محمد الحلبوسی باعث تجزیه بلوک‌های بزرگ به ائتلاف‌های کوچک‌تر شده است. این پراکندگی قدرت محلی را افزایش می‌دهد اما توان چانه‌زنی در سطح ملی برای جذب بودجه و بازسازی را کاهش می‌دهد. نفوذ نرم ترکیه در موصل و نینوا و نیز حمایت کشورهای خلیج فارس مسیر رقابت را شکل می‌دهد. هر گروهی که برنامه خدمات ملموس برای مناطق آسیب‌دیده از داعش عرضه کند، می‌تواند اعتماد رأی‌دهندگان را جلب کند و مشارکت را افزایش دهد.
مسائل نظامی و امنیتی در انتخابات سه لایه دارند: مقابله با بقایای داعش در مناطق شمالی، تنظیم فرماندهی بین ارتش و یگان‌های حشد در شهرهای مختلط، و عملیات ترکیه علیه پ.ک.ک در مناطق دهوک و قندیل. شدت گرفتن عملیات ترکیه یا پاسخ پ.ک.ک می‌تواند مشارکت مردم در اقلیم را کاهش دهد. همچنین استفاده تبلیغاتی از گشت‌های مشترک ارتش و پیشمرگه ممکن است باعث نگرانی‌های محلی شود.
نقش آمریکا بر ادامه یا تغییر چارچوب حضور نظامی و نیز بر قانون حشد و حملات پهپادی متمرکز است. پس از انتخابات، مذاکرات بغداد و واشینگتن وابسته به ترکیب کرسی‌هاست. دولتِ نزدیک به چارچوب هماهنگی خواهان حفظ حضور محدود آمریکا برای مقابله با تروریسم خواهد بود، ولی همزمان تحت فشار جناح‌های وابسته به تهران برای تعیین زمان خروج قرار می‌گیرد. در مقابل، حضور بیشتر نیروهای میانه‌رو و ملی‌گرا می‌تواند مسیر کاهش نمادین نیروها را بدون ایجاد خلأ امنیتی هموار کند. آمریکا در حوزه مالی نیز از ابزار کنترل دلار و انرژی برای تأثیرگذاری بر دولت استفاده می‌کند، که بر نرخ ارز و تورم اثر مستقیم دارد و متغیری انتخاباتی محسوب می‌شود.
ترکیه نقش امنیتی و اقتصادی را همزمان دنبال می‌کند. از یک‌سو در شمال عراق به ایجاد کمربند امنیتی علیه پ.ک.ک می‌اندیشد، و از سوی دیگر به احیای صادرات نفت و رونق تجارت مرزی چشم دارد. ترکیه خواهان دولتی است که بتواند تضمین عملیات علیه پ.ک.ک، آغاز دوباره صادرات نفت اقلیم و اجرای پروژه‌های ترانزیتی را بدهد. نزدیکی حزب دموکرات به ترکیه به آنکارا مزیت می‌دهد، ولی در صورت تشدید اختلافات کردی، ترکیه در مداخله خود محتاط‌تر عمل خواهد کرد.
میزان مشارکت رأی‌دهندگان تحت تأثیر اعتراضات تشرین و بی‌اعتمادی به نظام سهمیه‌ای است. قانون انتخابات جدید فرصت بیشتری برای چهره‌های محلی فراهم کرده اما پراکندگی سیاسی را نیز زیاد کرده است. اگر کارزارها نتوانند برنامه ملموس برای نیاز مردم ارائه کنند، مشارکت پایین و مشروعیت دولت آینده شکننده خواهد بود. برعکس، هر ائتلافی که وعده خدمات صادقانه و شفافیت مالی دهد، می‌تواند روایت غالب پس از انتخابات را در دست بگیرد.
سناریوی اول پس از رأی‌گیری، تداوم اکثریت چارچوب هماهنگی است؛ نتیجه آن ثبات نسبی همراه با کندی اصلاحات و چالش در رابطه با آمریکا خواهد بود.
سناریوی دوم، شکل‌گیری ائتلاف میانه‌رو با حضور بخشی از شیعیان، کردها و نیروهای سنی خدمات‌محور است؛ این مسیر می‌تواند به توافق مرحله‌ای با واشینگتن و تمرکز بر خدمات شهری منجر شود، اما خطر مخالفت جناح‌های تندرو را دارد.
سناریوی سوم، بن‌بست سیاسی طولانی است که به تأخیر در بودجه، نوسانات ارزی و از دست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی می‌انجامد.
جایگاه نیروهای مسلح باید کاملاً بی‌طرف بماند. ورود یگان‌ها به رقابت سیاسی، توان ضدتروریسم را ضعیف می‌کند و امنیت محلی را مختل می‌سازد. اصلاح فرماندهی مشترک، ادغام اطلاعات میدانی و حفظ آموزش‌های حرفه‌ای رمز تداوم ثبات است. اگر قانون حشد بدون دقت اصلاح شود، در دولت آینده نقطه بحرانی جدیدی می‌آفریند.
در سطح منطقه‌ای، نتایج انتخابات در چارچوب سه موج قابل تحلیل است: روند عادی‌سازی روابط عربی، رقابت میان ایران و آمریکا، و بازچینش کریدورهای انرژی از شرق مدیترانه تا خلیج فارس. ترکیه عراق را حلقه اتصال زمینی به خلیج و بازار بازسازی سوریه می‌داند؛ آمریکا عراق را ابزاری برای مهار شبکه‌های نیابتی می‌بیند؛ و ایران به عراق به عنوان عمق راهبردی اقتصادی و سیاسی نگاه می‌کند. دولت آینده اگر بتواند بین امنیت، خدمات شهری و سیاست خارجی توازن برقرار کند، از چرخه بحران‌های گذشته عبور خواهد کرد.
درسخن پایانی، انتخابات ۲۰ آبان آزمون ظرفیت‌های نهادی عراق است. آیا کمیسیون انتخابات می‌تواند اعتماد عمومی را با شفافیت بالا ببرد؟ آیا دادگاه فدرال بی‌طرفی خود را حفظ می‌کند؟ و آیا قدرت‌های خارجی مداخله خود را به اعلام مواضع محدود می‌سازند یا در طراحی نتایج دخالت می‌کنند؟
پاسخ به این پرسش‌ها تعیین می‌کند که ترکیه پرونده‌های امنیتی و نفتی را چگونه پیش می‌برد، آمریکا حضور نظامی و اقتصادی خود را چگونه بازتعریف می‌کند، صدر چگونه نفوذ اجتماعی‌اش را به قدرت سیاسی تبدیل می‌کند، کردها چگونه میان رقابت و همکاری توازن برقرار می‌کنند، و نیروهای امنیتی تا چه حد از سیاست فاصله می‌گیرند. مسیر پیش رو پرریسک است، اما فرصت برای دستیابی به معامله بزرگ میان خدمات و ثبات فراهم است؛ مشروط به شکل‌گیری اراده شفاف مالی، حرفه‌ای‌سازی امنیت و پذیرش منطق منافع متقاطع از سوی رفتارگران خارجی.