۱۴۰۰ کیلو برنج تقلبی در این شهرستان کشف شد

 به گزارش صد آنلاین ، مقامات حکومتی به همراه ماموران فراجا و بازرسان اتاق اصناف به محل یک واحد صنفی در همدان اعزام و موفق به کشف بیش از ۱۴۰۰ کیلو برنج تقلبی شدند این اقدام قاطع در راستای مبارزه با تخلفات صنفی و تأمین سلامت شهروندان صورت گرفت و متخلف پس از طی مراحل قانونی به پرداخت جزای نقدی سنگینی محکوم شد. این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با سودجویی و تخلف در بازار است.

یونسی در این خصوص با هشدار به متخلفان بیان داشت پس از تشکیل پرونده تخلف موضوع به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان همدان ارجاع گردید و این شعبه پس از انجام تحقیقات تکمیلی و اخذ دفاعیات متهم با اعلام ختم رسیدگی وی را به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جزای نقدی محکوم نمود. همچنین واحد صنفی متخلف به منظور اجرای حکم و تأمین عدالت پلمپ و پرده بر سر درب آن نصب گردید تا عبرتی برای سایر متخلفان باشد و از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری به عمل آید. این برخورد قاطع با متخلفان تأکیدی بر جدیت تعزیرات حکومتی در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است و نشان می‌دهد که هیچ تخلفی از دید دستگاه‌های نظارتی پنهان نخواهد ماند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در نظارت‌ها اظهار داشت مردمی‌سازی و جمع‌سپاری نظارت‌ها راهبرد قطعی تعزیرات حکومتی همدان است. لذا شهروندان استان می‌توانند هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش نمایند تا در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع بررسی و با متخلفان به صورت قانونی برخورد شود. این رویکرد تعزیرات حکومتی همدان بر این باور استوار است که نظارت مؤثر بدون همکاری و مشارکت آگاهانه مردم امکان‌پذیر نیست و مردم به عنوان اصلی‌ترین ناظران می‌توانند نقش مهمی در سالم‌سازی فضای اقتصادی و جلوگیری از تخلفات ایفا کنند. گزارش‌های مردمی می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در شناسایی و برخورد با تخلفات صنفی به دستگاه‌های نظارتی یاری رساند و سرعت عمل آنها را در برخورد با متخلفان افزایش دهد.

سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی به عنوان کانال ارتباطی مستقیم مردم با دستگاه‌های نظارتی آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی کم‌فروشی تقلب در کالا و احتکار است. گزارش‌های دریافتی پس از بررسی اولیه به سرعت برای رسیدگی و انجام اقدامات قانونی به مراجع مربوطه ارجاع داده می‌شود تا حقوق شهروندان به بهترین نحو ممکن احقاق گردد. این رویکرد تعاملی و هم‌افزایی میان مردم و مسئولان کلید اصلی موفقیت در مبارزه با تخلفات اقتصادی و ایجاد یک بازار سالم و عادلانه است.

تأکید یونسی بر مشارکت مردمی و برخورد قاطع با متخلفان نشان از اهمیت دوچندان این مسئله در سیاست‌های اجرایی استان دارد. هدف نهایی از این اقدامات نه تنها مجازات متخلفان بلکه بازدارندگی و ایجاد یک محیط کسب و کار سالم و شفاف است تا تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا با رعایت قوانین و مقررات به فعالیت بپردازند و اعتماد عمومی به بازار حفظ شود./ایسکانیوز