کاهش ۱.۵ میلیارد یورویی کمک اروپا/ شکست استراتژیک زلنسکی در بحبوحه جنگ

در این گزارش آمده است: «زلنسکی هنوز به‌طور علنی در رابطه با کاهش کمک‌های اروپا اظهار نظری نکرده، با این حال این موضوع شکستی برای رئیس‌جمهور اوکراین به‌شمار می‌آید، کسی که برای پر کردن خلاء ناشی از امتناع دولت دونالد ترامپ از تأمین مالی ارتش اوکراین، به حمایت مالی اروپا بشدت وابسته شده است.»

به نوشته این روزنامه، این مسئله پس از تصمیم اتحادیه اروپا برای کاهش 1.5 میلیارد یورو از مجموع 4.5 میلیارد یوروی اختصاص‌یافته به کی‌یف آشکار شده است. بر اساس اطلاعات "نیویورک تایمز"، این اقدام سئوالاتی را در خصوص «کاهش اعتماد» رهبران اروپایی به زلنسکی برانگیخته است.

طبق این گزارش، زلنسکی ممکن است پس از تصمیم به محدود کردن اختیارات اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مقابله با فساد، حتی اعتماد وفادارترین حامیان کی‌یف را نیز از دست بدهد. این روزنامه به نقل از منابعی در داخل اوکراین یادآور شده که حتی اگر زلنسکی در تصویب این قانون‌ تجدیدنظر کند، دیگر نمی‌توان این وضعیت را اصلاح کرد. در واقع با این اقدام «مورد اعتماد بودن» زلنسکی نزد کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به او کمک مالی می‌کنند، قطعاً رو به کاهش است.»

روزنامه "فایننشال تایمز"  نیز به این واقعیت اشاره کرده که اعمال محدودیت علیه نهادهای مبارزه با فساد در اوکراین، موجب تغییر دیدگاه رهبران غربی به ولودیمیر زلنسکی شده است. محدودسازی فعالیت‌ اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی، بحران سیاسی به وجود آورده است. این تصمیم روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را نیز در معرض تهدید قرار داده است. به نوشته این نشریه، نکته قابل توجه در این ماجرا آن است که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا شخصاً با زلنسکی تماس گرفتند تا او را از سرکوب نهادهای مقابله با فساد منصرف کنند. با این حال، او این اقدام را انجام داد.

قانون مربوط به محدود کردن اختیارات اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مقابله با فساد در تاریخ 23 جولای لازم‌الاجرا شد. بعد از تصویب و امضای این قانون در کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین اعتراضات گسترده‌ای براه افتاد که چندین هزار نفر در آنها شرکت داشتند.

در ادامه می‌توانید تحولات مربوط به هزار و دویست و پنجاه و یکمین (1251) روز جنگ اوکراین را دنبال بفرمایید:

******

افشای قاچاق مواد مخدر از افغانستان توسط مقامات اوکراینی

به گفته یک منبع مطلع که اسناد سفر و تصویر گذرنامه دنیس یرماک، برادر کوچک آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین و همراهانش را در اختیار خبرگزاری "نووستی" روسیه قرار داده، دنیس یرماک در تابستان سال 2024 اقدام به انتقال مواد مخدر از افغانستان برای مقامات این کشور کرده است.

طبق این اسناد، در تاریخ 15 جولای 2024 دنیس یرماک با پرواز از کیشینیف به باکو سفر کرده و در همان روز از باکو به دبی رفته و سپس در تاریخ 17 جولای از دبی راهی کابل شده است. طبق بلیت‌های موجود، مسیر بازگشت او نیز در تاریخ 2 آگوست از کابل به استانبول بوده است.

این منبع فاش کرده است: «در تابستان 2024، دنیس یرماک به همراه دو شهروند اوکراینی، یوگنی بوگاتیریف و احمد قاسمی (از اقلیت افغان‌تبار) از مسیر هوایی اوکراین - مولداوی - آذربایجان - امارات - افغانستان وارد کابل شدند تا محموله‌ای از مواد مخدر را تحویل بگیرند. سپس از افغانستان به‌صورت مستقیم به ترکیه و از آنجا از طریق مولداوی به اوکراین بازگشتند.»

به گفته وی، مواد مخدر احتمالاً در چمدان‌های بوگاتیریف و قاسمی به اوکراین منتقل شده است. این مقام آگاه افزود، یک مأمور اداره اطلاعات نظامی اوکراین می‌توانسته بدون مشکل مواد مخدر را از فرودگاه کابل خارج کند و نیروهای امنیتی ترکیه و مولداوی نیز با دریافت پول با نیروهای اطلاعاتی اوکراینی همکاری کرده‌اند.

طبق این اطلاعات، در بیمه‌نامه‌ای که در آن زمان به نام دنیس یرماک صادر شد، هدف از سفر به افغانستان «گردشگری، آموزش، تعطیلات، کار فکری و تفریحات فعال» ذکر شده بود. 

سییارتو: روابط مجارستان با اوکراین بشدت آسیب دیده است

پیتر سییارتو، وزیر امور خارجه و روابط اقتصادی خارجی مجارستان معتقد است که روابط دوجانبه میان بوداپست و کی‌یف را می‌توان «بسیار بد» ارزیابی کرد و این وضعیت ارتباطی با درگیری نظامی جاری در اوکراین ندارد.

وی در مصاحبه‌ای توضیح داد: «در حال حاضر، روابط دوجانبه ما با اوکراین بسیار بد است و این مسئله هیچ ارتباطی با جنگ جاری ندارد. ما امیدواریم روزی در اوکراین دولتی بر سر کار آید که به حقوق اقلیت‌های ملی احترام بگذارد و این حقوق را به آن‌ها بازگرداند.»

به گفته سییارتو، روابط میان دو کشور از حدود ده سال پیش، زمانی که دولت اوکراین «نقض حقوق اقلیت‌های ملی را آغاز کرد»، به این وضعیت رسیده و به مرور تشدید شده است.

در این رابطه پیش از این ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان نیز اعلام کرده بود که اوکراین محکوم به باقی‌ماندن در جایگاه یک منطقه حائل میان اروپا و روسیه است و عضویت آن در اتحادیه اروپا را غیرقابل پذیرش دانسته بود. اوربان همچنین اروپا را به دامن‌زدن خطرناک به درگیری نظامی در اوکراین و آغاز جنگ جهانی سوم متهم کرده بود.

قصد ماکرون برای افزایش فشارها بر روسیه 

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه بار دیگر اعلام کرد که پاریس قصد دارد فشارها بر مسکو را افزایش دهد. وی در صفحه شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «ما همچنان به تقویت حمایت از اوکراین و افزایش فشار بر روسیه ادامه می‌دهیم تا به نتیجه برسیم.»

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین از مقامات روس خواست تا با آتش‌بس موافقت کنند؛ آتش‌بسی که به گفته او می‌تواند زمینه‌ساز آغاز مذاکرات برای دستیابی به «صلحی پایدار و بلندمدت با مشارکت اروپایی‌ها» باشد.

ماکرون پیش‌تر در تاریخ 18 جولای نیز گفته بود که کشورهای غربی قصد دارند فشارها بر روسیه را برای دستیابی به آتش‌بسی «بی‌قید و شرط» افزایش دهند. او تأکید کرده بود که پاریس به حمایت از کی‌یف ادامه خواهد داد.

فون در لاین از جایگزینی گاز روسیه با گاز مایع آمریکا خبر داد

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا شب گذشته، دوشنبه، در جریان دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که برای کاهش تعرفه‌ها، باید گاز طبیعی و نفت روسیه با نمونه‌های آمریکایی آنها جایگزین شوند.

خبرگزاری "رویترز" به نقل از فون در لاین نوشت: «ما گاز و نفت روسیه را با خرید گسترده گاز طبیعی مایع، نفت و سوخت هسته‌ای آمریکا جایگزین خواهیم کرد.»

وی مدعی شد که خرید محصولات انرژی از ایالات متحده به تقویت امنیت انرژی اروپا کمک خواهد کرد.

در همان روز، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در خصوص توافقی تجاری به تفاهم رسیدند. این توافق به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد از اعمال تعرفه‌های 30 درصدی که ممکن بود از سوی واشنگتن وضع شود، جلوگیری کند. با این حال، ترامپ اعلام کرده است که قصد ندارد سطح تعرفه‌ها برای بروکسل را از 15 درصد پایین‌تر بیاورد. گفته شده که مقامات اتحادیه اروپا پذیرفته‌اند که محصولات انرژی به ارزش 750 میلیارد دلار از آمریکا خریداری کنند و همچنین 600 میلیارد دلار دیگر نیز در اقتصاد ایالات متحده سرمایه‌گذاری شود.

ارسال 33 هزار سامانه تهاجمی پهپادی با هوش مصنوعی به اوکراین

روزنامه "فایننشال تایمز" گزارش داده است که شرکت نرم‌افزاری Auterion قصد دارد سامانه‌های تهاجمی پهپادی مجهز به هوش مصنوعی را برای مقابله با پهپادها به اوکراین ارسال کند. 

طبق این اطلاعات، لورنتس مایر، مدیرعامل این شرکت تایید نموده که شرکت تحت مدیریتش تا پایان سال جاری میلادی 33 هزار سامانه تهاجمی مبتنی بر هوش مصنوعی را در چارچوب قراردادی جدید با پنتاگون به اوکراین ارسال خواهد کرد.»

به نوشته این روزنامه، این اقدام از لحاظ ابعاد «10 برابر گسترده‌تر» از کمک‌های نظامی پیشین آمریکا به اوکراین در قالب هزار سامانه مشابه است.

به گفته لورنتس مایر، این سامانه‌ها به رایانه‌های مینیاتوری Skynode مجهز هستند؛ تجهیزاتی که قادرند پهپادهای هدایت‌شونده دستی را به «سامانه‌های تسلیحاتی مجهز به هوش مصنوعی» تبدیل کنند. بدین ترتیب، پهپادها می‌توانند اهداف متحرک را در فاصله‌ای تا یک کیلومتر شناسایی و رهگیری کنند و استفاده از آن‌ها با سامانه‌های جنگ الکترونیک قابل اختلال نیست.

پیش‌شرط کرملین برای گفتگو با کی‌یف

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که تعیین چارچوب روابط آینده با اوکراین تنها پس از تثبیت تحقق اهداف تعیین شده برای عملیات ویژه نظامی ممکن خواهد بود.

وی به خبرنگاران توضیح داد: «ابتدا باید مسئله حل‌وفصل شود. ما باید به اهدافی که در چارچوب عملیات ویژه نظامی تعیین شده‌اند، دست یابیم. ما بارها گفته‌ایم که ترجیح می‌دهیم این روند از طریق سازوکارهای سیاسی و دیپلماتیک انجام شود.»

پسکوف تأکید کرد که ادامه عملیات نظامی به این معناست که در حال حاضر امکان استفاده از روش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل بحران وجود ندارد، زیرا تمامی پیشنهادها و ابتکارات گفت‌وگو هم از سوی اوکراین و هم از سوی غرب رد شده‌اند. به گفته وی، در صورتی که شرایط برای ورود به روند دیپلماتیک فراهم شود، عملیات نظامی می‌تواند بر اساس سناریویی مطلوب‌تر پایان یابد.

پسکوف در پایان گفت: «ابتدا باید وضعیت را حل‌وفصل کرد، سپس به این اندیشید که چگونه روابطی با کی‌یف برقرار خواهد شد.»

افزایش 42 درصدی حملات سایبری به شرکت‌های روسی 

شرکت امنیت سایبری "استورم‌وال" گزارش داده است که تعداد حملات سایبری DDoS به شرکت‌های روسی طی سه‌ماهه دوم سال 2025 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42 درصد افزایش یافته است. بخش اعظم این حملات متوجه حوزه مالی، نهادهای دولتی و صنایع مخابرات روسیه بوده است.

بر اساس این گزارش، 28 درصد از کل حملات به سازمان‌های مالی صورت گرفته که نشان‌دهنده افزایش علاقه مهاجمان سایبری به این بخش است. همچنین 21 درصد از حملات علیه نهادهای دولتی انجام شده و این بخش نه‌تنها هدف هکرهای عادی قرار گرفته، بلکه مورد حمله هکرهایی با انگیزه‌های سیاسی نیز بوده است.

بخش مخابرات روسیه نیز 16 درصد از کل حملات را به خود اختصاص داده و برای دومین سال پیاپی یکی از اهداف اصلی مهاجمان سایبری محسوب می‌شود. همچنین 14 درصد از حملات به صنایع کوچک صورت گرفته که هدف آن کسب سود تجاری بوده است./ عصرایران