جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
محمد مهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی طی نامه‌ای با تذکر و هشدار در خصوص ملک مزبور که در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع گردید، ممنوعیت احداث بیش از ۶ طبقه را در آن منطقه مورد تاکید قرار داد و اعلام نمود شهرداری تهران و کمیسیون ماده ۵ باید موضوعات مربوط به مغایرت‌های اساسی با طرح تفضیلی را به شورایعالی معماری و شهرسازی ارجاع دهد.
در این نامه همچنین به عدم موافقت اکثریت اعضای کمیسیون ماده ۵ با درخواست مالک اشاره و تاکید شده است که با توجه به استقرار ملک در تراز بالای ۱۸۰۰ هرگونه ساخت و ساز در بالای این تراز ممنوع است.
این گزارش می‌افزاید از آنجا که مصوبه مذکور و ابلاغ آن به شهرداری تهران مغایر با مقررات و ضوابط بوده و به علت تعارض درخواست مالک با طرح جامع شهر تهران و برهم زدن شرایط مندرج در طرح تفصیلی، به استناد تبصره (۳) ماده ۴۴ «آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲-۱۰-۱۳۷۸ هیات وزیران»، موضوع درخواست مالک باید به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال می‌گردید.
ابهامات قانونی مصوبه موصوف و درخواست توقف اجرای آن به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورایعالی معماری و شهرسازی و شهردار تهران ارسال شد که با پیگیری‌های بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌های سازمان بازرسی؛ معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با تأیید ایرادات سازمان مبنی بر فقدان وجاهت قانونی مصوبه مزبور، جلوگیری از ابلاغ مصوبه کمیسیون را به شهردار تهران اعلام کرده است.
شایان ذکر است معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با تذکر به اعضای کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران بر استقلال تصمیمات و رعایت قوانین و اسناد بالادستی تاکید نمود و اعلام کرد مصوبات کمیسیون در رصد سازمان بازرسی کل کشور است و در صورت اینکه تصمیمات خارج از قانون باشد حتماً با خاطیان برخورد می‌شود.