به گزارش صد آنلاین،استقلال در طول پرونده خود با کیوسفسکی، به نظر میرسد که به دلیل کنار گذاشتن مشاوران حقوقی مجرب و عدم استفاده از خدمات وکلا و متخصصان حقوقی، فرصتهای مهمی را برای دفاع از حقوق خود از دست داده است. یکی از این فرصتها، اعتراض به موضوع قرارداد کیوسفسکی با باشگاه استراگا است که به موازات قراردادش با استقلال بوده و بنابر قوانین بینالمللی، میتوانست سقف خواستههای او را کاهش دهد.
کیوسفسکی پس از فسخ قرارداد با استقلال، بدون توجه به سابقه همکاری خود با این باشگاه، با استراگا قراردادی دو ساله منعقد کرد. بر اساس قوانین مربوط به اختلافات قراردادی، درآمدی که کیوسفسکی از قرارداد جدیدش با استراگا کسب میکند، باید از مطالباتش از استقلال کسر شود. این سابقه قبلاً در پروندههای مشابه، مانند شکایت وینفرد شفر علیه استقلال، مورد تأیید قرار گرفته است. در آن زمان، دادگاه حکمیت ورزش به وضوح اعلام کرد که به دلیل امضای قرارداد جدید با بنی یاس امارات، مبلغ قرارداد جدید باید از مطالبات شفر کسر شود.
حالا نیز باید همین رویه برای پرونده کیوسفسکی اعمال شود، البته به شرطی که استقلال با یک استراتژی حقوقی قوی، در دادگاه حکمیت ورزش، به پرداخت غرامت بابت قراردادی که هرگز به اجرا گذاشته نشد، اعتراض کند. متاسفانه، به نظر میرسد استقلال به جای مقاومت قانونی، به صورت بیتفاوتانه هر حکمی را بپذیرد و این موضوع میتواند به ضرر آبیپوشان تمام شود.
در نهایت، سؤال اصلی این است: آیا استقلال باید بدون دفاع قوی، غرامت سنگینی به کیوسفسکی بپردازد، در حالی که قوانین بینالمللی و پیشینه قضایی، نشان میدهد بخش عمدهای از این مطالبات غیرقابل توجیه است؟/ خبر ورزشی