به گزارش صدآنلاین به نقل از تجارت نیوز؛ این قانون که به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی طراحی شده است، سن بازنشستگی مردان را از 60 به 62 سال افزایش داده و سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی را برای هر دو جنسیت بالاتر برده است. با این حال، سن بازنشستگی زنان بدون تغییر و در 55 سال ثابت مانده است.
محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، به بررسی ابعاد مختلف این قانون و پیامدهای احتمالی آن پرداخته است.
بازندگان قانون افزایش سن بازنشستگی: شاغلان کشور
س: افزایش سن بازنشستگی چه تأثیری بر وضعیت ناترازی صندوقهای بازنشستگی خواهد داشت؟
افزایش سن بازنشستگی به طور مستقیم گروهی از افراد را تحت تأثیر قرار میدهد که بعد از سالها فعالیت حرفهای، به انتظار بازنشستگی هستند. این افراد که به عنوان "بازندگان" این قانون شناخته میشوند، اکنون مجبورند چند سال بیشتر در محیط کار بمانند. با این حال، این افزایش سن برای آنها هیچ سودی ندارد و انگیزهای برای ادامه کار ایجاد نمیکند. علاوه بر این، شرایط تورمی کشور و فضای اداری که در آن شایستگی و کارآمدی افراد کمتر مورد توجه قرار میگیرد، باعث شده است که بسیاری از کارمندان انگیزه خود را برای ماندن در سیستم از دست بدهند.
برای ارزیابی دقیق تأثیر این قانون بر ناترازی صندوقها، نیاز به محاسبات دقیق است. افزایش سن بازنشستگی میتواند جریان ورودی منابع به صندوقها را تحت تأثیر قرار دهد، اما این تأثیر به شدت به شرایط استخدامی و میزان تورم در کشور وابسته است. در صورتی که استخدام جدید کاهش یابد، این تغییر ممکن است کمترین اثر را داشته باشد.
تورم و سوء مدیریت: عوامل اصلی ناترازی صندوقها
س: آیا این سیاست میتواند به پایداری مالی صندوقها کمک کند یا تنها یک راهحل موقت محسوب میشود؟
دو عامل کلیدی در ناترازی صندوقهای بازنشستگی نقش دارند: تورم بالا و سوء مدیریت . تورم بالای اقتصاد ایران باعث شده است که بسیاری از صندوقها نتوانند در فعالیتهای سرمایهگذاری شرکت کنند که بازده آنها از نرخ تورم پیشی بگیرد. این موضوع منابع و مصارف صندوقها را دچار اختلال کرده است.
از سوی دیگر، سوء مدیریت در صندوقهای بازنشستگی نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است. مدیریت این صندوقها اغلب بر اساس روابط شخصی و نه شایستگی انجام میشود که به عدم کارایی اقتصادی منجر شده است. علاوه بر این، بازنشستگان در فرآیندهای مدیریتی صندوقها مشارکتی ندارند و ذینفع اصلی این سیستم نیستند.
بنابراین، تا زمانی که مسائل تورم و سوء مدیریت حل نشوند، افزایش سن بازنشستگی تنها یک راهحل موقت خواهد بود و تأثیر قابل توجهی بر ناترازی صندوقها نخواهد داشت.
تأثیر بر هزینههای دولت و کسری بودجه
س: افزایش سن بازنشستگی چه تأثیری بر هزینههای دولت و کسری بودجه دارد؟
تأثیر این قانون بر کسری بودجه دولت به نحوه مدیریت مالی و سیاستهای استخدامی بستگی دارد. اگر دولت از استخدام جدید خودداری کند، افزایش سن بازنشستگی اثر چشمگیری بر کسری بودجه نخواهد داشت. اما اگر همزمان با نگه داشتن نیروهای قدیمی، استخدام جدید نیز انجام شود، هزینهها افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این، اگر شاغلان بر اساس شایستگی انتخاب شوند و با افزایش تجربه، بهرهوری آنها نیز افزایش یابد، میتوان انتظار داشت که این تغییر تاثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی داشته باشد. با این حال، در شرایط فعلی، افزایش سن بازنشستگی به نظر میرسد که تأثیر قابل توجهی بر کاهش کسری بودجه نداشته باشد.
تأثیر بر فرصتهای شغلی جوانان
س: این تغییر چه تأثیری بر فرصتهای شغلی برای جوانان خواهد گذاشت؟
طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به جوانان است. افزایش سن بازنشستگی به معنای این است که افراد با تجربه بیشتری در بازار کار باقی میمانند و موقعیتهای شغلی از جوانان گرفته میشود. این موضوع به ویژه زمانی مهمتر میشود که جوانان با دانش جدیدتر و توانایی استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، بهرهوری بالاتری دارند.
بنابراین، افزایش سن بازنشستگی نه تنها به ضرر اقتصاد کشور است، بلکه میتواند نرخ بیکاری جوانان را که در حال حاضر نیز بالا است، بیشتر کند.
تأثیر بر بهرهوری نیروی کار سالخورده
آیا افزایش سن بازنشستگی میتواند بهرهوری نیروی کار سالخورده را تحت تأثیر قرار دهد؟
تجربه افراد میتواند بهرهوری آنها را افزایش دهد، اما در مقایسه با جوانانی که از دانش جدیدتر و توانایی استفاده از ابزارهای نوین برخوردارند، این تفاوت کمرنگ میشود. جوانان به دلیل آشنایی با فناوریهای پیشرفته و انعطافپذیری بیشتر، معمولاً کارآمدی بالاتری دارند. بنابراین، افزایش سن بازنشستگی ممکن است بهرهوری کلی نیروی کار را کاهش دهد.
جمعبندی
افزایش سن بازنشستگی به عنوان یک راهحل برای کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی مطرح شده است، اما تأثیر آن در مقایسه با عواملی مانند تورم و سوء مدیریت، محدود به نظر میرسد. این قانون نه تنها ممکن است بهرهوری نیروی کار را کاهش دهد، بلکه فرصتهای شغلی جوانان را نیز محدود کرده و نرخ بیکاری آنها را افزایش دهد. برای بهبود وضعیت صندوقهای بازنشستگی، نیاز به سیاستهای جامعتری است که شامل کنترل تورم، بهبود مدیریت و ایجاد تعادل در بازار کار باشد.