کدام نهاد پشت افزایش تعرفه خودرو است؟/ دولت و مجلس همدیگر را متهم میکنند

به گزارش صدآنلاین به نقل  از ایلنا؛ احمد نادری با اشاره به سابقه موضوع گفت: "از دوره یازدهم مجلس، واردات خودرو به عنوان یکی از پروژه‌های کلان در دستور کار قرار گرفت. هدف از این طرح تأمین رفاه شهروندان، کاهش قیمت خودرو و بهبود کیفیت محصولات داخلی بود که پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره در مجلس دوازدهم به تصویب رسید."

وی با بیان اینکه مجلس از کیفیت و کمیت فعلی واردات خودرو رضایت کامل ندارد، افزود: "آیین‌نامه اجرایی دولت در این زمینه آنطور که باید مورد تأیید مجلس نیست و جای بهبود دارد. اکنون نیز افزایش تعرفه واردات خودرو به هیچ وجه مورد تأیید مجلس نیست و ما به این تصمیم اعتراض داریم."

نادری با هشدار درباره پیامدهای این تصمیم تأکید کرد: "این افزایش تعرفه قطعاً به گران‌تر شدن قیمت خودرو در بازار منجر خواهد شد و فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش مردم وارد می‌کند که نتیجه آن نارضایتی بیشتر شهروندان است."

عضو هیئت رئیسه مجلس خطاب به دولت گفت: "توصیه اکید ما این است که فوراً این موضوع را مدیریت کرده و تعرفه‌ها را به سطح معقول و قابل قبولی کاهش دهند. وضعیت فعلی برای مجلس قابل پذیرش نیست."

در پاسخ به این سوال که رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با افزایش تعرفه مخالفت کرده، نادری با بیان تعجب گفت: "پس چه کسی مسئول این تصمیم است؟ مجلس که چنین دستوری نداده، رئیس سازمان توسعه تجارت هم که بخشی از دولت است. این تناقض باید در درون دولت حل و فصل شود."

وی در ادامه به سیاست‌های مجلس در مورد واردات خودرو اشاره کرد و توضیح داد: "تمرکز اصلی مجلس بر واردات خودروهای اقتصادی است که قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه توان خرید آن را داشته باشند. هرچند با واردات خودروهای لوکس مخالفتی نداریم، اما اولویت ما رفاه حداکثری مردم است."

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گزارش ایلنا، افزایش تعرفه واردات خودرو موجب نگرانی فعالان صنف خودرو شده است. رییس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل تهران نیز نسبت به افزایش قیمت خودرو هشدار داده است. نکته قابل تأمل اینجاست که هم دولت و هم مجلس مدعی مخالفت با این افزایش تعرفه هستند، اما مشخص نیست دقیقاً کدام نهاد مسئول این تصمیم بوده است.