محاکمه دوباره زن به خیانت و نقض حکم

به گزارش صد آنلاین،ماجرا از آنجا آغاز شد که شوهر زن با ارائهٔ یک سی‌دی حاوی فیلم دوربین مداربسته به قوهٔ قضائیه شکایت کرد. در این فیلم، همسرش در حال ورود به خانه‌ای در غرب تهران مشاهده می‌شد و تصاویر دیگری نیز وجود داشت که به ادعای شوهر، حاکی از رابطهٔ نامشروع بین زن و مردی دیگر بود. پس از تشکیل پرونده، زن و مرد (که یک وکیل معرفی شد) بازداشت شدند. تحقیقات نشان داد که آشنایی این دو از طریق پرونده‌های ملکی بوده که زن برای پیگیری به وکیل سپرده بود.

- مرد وکیل در بازجویی‌ها ادعا کرد که از متأهل بودن زن بی‌اطلاع بوده و رابطهٔ آنها صرفاً محدود به امور حقوقی پرونده‌ها بوده است.  
- زن متهم نیز اتهام زنای محصنه را رد کرد و گفت که مدت‌هاست از شوهرش جدا زندگی می‌کند و هیچ رابطهٔ خاصی با وکیل نداشته است.  

با این حال، در مرحلهٔ اول رسیدگی، دادگاه با استناد به ادلهٔ ارائه‌شده (از جمله فیلم مدارک و شکایت شوهر)، زن را به اعدام محکوم کرد. مرد وکیل نیز به دلیل عدم آگاهی از وضعیت تأهل زن، به شلاق، تبعید و محرومیت موقت از شغل وکالت محکوم شد.  

پس از اعتراض متهمان، دیوان عالی کشور با بررسی دقیق‌تر پرونده، حکم صادره را نقض کرد. در جلسهٔ جدید رسیدگی، شوهر زن مجدداً بر شکایت خود تأکید کرد، اما متهمان همچنان منکر رابطهٔ نامشروع شدند و ادعا کردند که فیلم موجود تنها لحظهٔ ورود زن به محل قرار کاری را نشان می‌دهد.  

پس از پایان جلسه، قضات برای صدور رأی نهایی به شور نشستند. این پرونده از جمله مواردی است که توجه افکار عمومی و فعالان حقوقی را به خود جلب کرده، چرا که مسائلی مانند "عدم وجود رابطهٔ جنسی مستقیم در ادله"، "انکار متهمان" و "جدایی قبلی زن و شوهر" می‌تواند در تعیین مجازات تأثیرگذار باشد. همچنین، این پرونده بار دیگر بحث‌های حقوقی حول مجازات سنگین "زنای محصنه" در نظام قضایی ایران را به میان آورده است.  

نتایج نهایی این رسیدگی قضایی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رویهٔ قضایی مشابه در آینده داشته باشد./سایت جنایی