شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر، فرجود شکوهی اظهار کرد: تمامی ارکان ذی‌نفع در یک حرفه باید در تعیین سرنوشت و به عبارتی تعرفه آن حرفه دخیل باشند، مسلماً دولت (بیمه‌های پایه) نیز صرفاً به عنوان یک رکن باید در این امر مهم سهیم باشد نه همه آن.
وی با بیان اینکه در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی نظر کارشناسی جامعه پزشکی لحاظ نمی‌شود؛ افزود: در سال‌های اخیر این نارضایتی قوت و قدرت بیشتری یافته، آن‌هم به علت تورم غیر قابل کنترل به شکلی که اکنون هزینه‌های سرویس و تعمیر تجهیزات پزشکی مطابق قیمت خرید همان تجهیزات در سه الی چهار سال قبل است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی در پاسخ به این سوال که چرا نظرات کارشناسی جامعه پزشکی در تعیین تعرفه لحاظ نمی‌شود، ادامه داد: اولاً متولیان امر بی‌راهه می‌روند و این امر مساوی با بی هدف بودن است؛ ثانیاً وقتی منافع حاکمیتی بر منافع مردمی ترجیح داده می‌شود، اهمیتی به نظرات کارشناسی داده نمی‌شود.
شکوهی با بیان اینکه تعرفه‌ها با امضای هیئت دولت ابلاغ می‌شود که قطعاً نظرات شورای عالی بیمه‌ها نیز در آن لحاظ می‌شود، تصریح کرد: متأسفانه جایگاه اصلی جامعه پزشکی یعنی سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی خالی است و دلیل اصلی نارضایتی جامعه پزشکی کشور نیز همین امر است.
مشاور رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی در امور توانبخشی در بیان علت اینکه بسیاری از پزشکان یا به مهاجرت روی آورده یا به مشاغلی غیر از طبابت مشغولند، گفت: دلیل مهاجرت‌ها روشن است، علاوه بر فقدان برنامه‌ریزی‌های مدون برای آینده حِرَف پزشکی، تبعیض‌های بین رشته‌ای و نحوه اشتغال آنها و نیز مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و…، زمینه مهاجرت‌ها را فراهم نموده است.
وی اضافه کرد: از طرفی به جهت هزینه‌های بالا، جذابیت‌های لازم در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پزشکی وجود ندارد و تا آن‌جایی که امکان دارد این سرمایه‌گذاری‌ها به انحای گوناگون همراه متخصصین به خارج از کشور گسیل می‌شوند.
به گفته عضو شورای عالی نظام پزشکی، با توجه به پیش‌بینی‌های اقتصادی در خصوص تورم، چنان‌چه سال آینده تعیین نرخ تعرفه متناسب با تورم نباشد؛ اولاً شاهد رکود حوزه تشخیص و درمان خواهیم بود و ثانیاً موجب ورشکستگی مراکز درمانی خصوصی خواهد شد، آن‌هم به دلیل هزینه‌های بالای اداره آنها و ثالثاً به جهت عدم تقارن بین دخل و خرج، یک به هم ریختگی و هرج و مرج غیرقابل کنترل در دریافت هزینه‌ها را شاهد خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان راه حل، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با طرح دو فوریتی، موضوع تعیین تعرفه‌ها را به خانه اول آن یعنی سازمان نظام پزشکی برگرداند تا کارشناسانه و بر حسب واقعیات موجود جامعه، تعرفه‌ها تعیین شود.