چهارشنبه ۰۶ فروردين ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی‌تبار- یک دادگاه ترکیه روز یکشنبه، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی سیاسی رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان، را تا برگزاری محاکمه به اتهامات فساد به زندان انداخت، تصمیمی که احتمالاً به بزرگترین اعتراضات کشور در بیش از یک دهه اخیر منجر خواهد شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که حزب اپوزیسیون اصلی، رهبران اروپایی و ده‌ها هزار معترض، اقدامات علیه امام‌اوغلو را سیاسی و غیر دموکراتیک دانسته و به شدت انتقاد کردند.
در حالی که تحولات دادگاه در حال وقوع بود، نشانه‌هایی از افزایش مخالفت‌ها علیه دولت اردوغان مشاهده شد. هزاران عضو حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و غیرعضو، به پای صندوق‌های رأی در سراسر کشور روانه شدند تا امام‌اوغلو را به عنوان نامزد آینده انتخابات ریاست‌جمهوری حزب انتخاب کنند. این رأی‌گیری غیرعضوی به دقت زیر نظر قرار خواهد گرفت تا نشان دهد امام‌اوغلو، که محبوبیت زیادی در سراسر ترکیه دارد، چقدر از حمایت مردم خارج از دایره وفاداران حزبی برخوردار است.
امام‌اوغلو اتهامات وارده علیه خود را "اتهامات غیرقابل تصور و تهمت‌ها" دانسته و خواستار اعتراضات سراسری در روز یکشنبه شد. او گفت: "ما این کودتا و لکه تاریکی را از دم و دستان خود خواهیم زدود." تصاویر نشان دادند که او با یک کاروان پلیس به زندان سیلیوری منتقل شد.
امام‌اوغلو به همراه دو شهردار دیگر از سمت‌های خود برکنار شده‌اند، طبق بیانیه وزارت کشور. دولت ترکیه هرگونه انگیزه سیاسی برای تحقیقات را رد کرده و اعلام کرده است که دادگاه‌ها مستقل هستند.
یک ممنوعیت سراسری تجمعات خیابانی که روز شنبه برای چهار روز دیگر تمدید شده بود، نتوانست از ادامه اعتراضات و درگیری‌ها با پلیس در شب گذشته در شهرهای بزرگ جلوگیری کند. هزاران نفر در خارج از دادگاه جمع شده بودند تا منتظر تصمیم دادگاه درباره امام‌اوغلو باشند. دادگاه اعلام کرد امام‌اوغلو، ۵۴ ساله، و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر در چارچوب یک تحقیق فساد به زندان فرستاده شده‌اند. دادگاه اظهار داشت که او به اتهام "تاسیس و رهبری یک سازمان جنایتکار، دریافت رشوه، اختلاس، ضبط غیرقانونی اطلاعات شخصی و دستکاری در مناقصات عمومی" بازداشت شده است.
این بازداشت پایان یک سری سرکوب‌های قانونی علیه چهره‌های مخالف و برکناری مقامات منتخب دیگر از سمت‌های خود است که منتقدان آن را تلاشی از سوی دولت برای ضربه زدن به شانس‌های انتخاباتی آن‌ها دانسته‌اند. شش تن از ۲۷ شهردار شهری حزب CHP اکنون در بازداشت هستند، یک سال پس از آنکه احزاب اپوزیسیون در انتخابات شهری اردوغان و حزب عدالت و توسعه‌اش (AKP) را به یکی از بدترین شکست‌های انتخاباتی تاریخ خود دچار کردند.
حزب CHP روز یکشنبه ایستگاه‌های رأی‌گیری ویژه‌ای برای افراد غیرعضو باز کرد تا برای امام‌اوغلو که تنها نامزد ریاست‌جمهوری بود، "رأی همبستگی" بدهند. رئیس حزب CHP، اوزگور اوزل، پیش‌بینی کرد که میلیون‌ها رأی از افراد غیرعضو به صندوق ریخته خواهد شد و گفت امام‌اوغلو "در مسیر زندان اما همچنین به سوی ریاست‌جمهوری" است.
هیچ انتخابات عمومی تا سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی نشده است، اما اگر اردوغان، ۷۱ ساله، بخواهد دوباره نامزد شود، باید پارلمان به انتخابات زودهنگام رأی بدهد زیرا رئیس‌جمهور تا آن زمان به حد نصاب خود خواهد رسید. امام‌اوغلو در برخی نظرسنجی‌ها از اردوغان پیش است.
امام‌اوغلو همچنین با اتهامات تروریستی مواجه است، اما دادگاه به طور رسمی او را به دلیل این اتهامات بازداشت نکرد. تصمیم به بازداشت او تا برگزاری محاکمه به اتهامات مربوط به تروریسم می‌تواند به دولت این امکان را بدهد تا یک قیم برای اداره استانبول منصوب کند. محکومیت او ممکن است مانع از کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
حزب CHP اعلام کرد که علیه حکم صادر شده درخواست تجدیدنظر خواهد کرد و فردی را به عنوان شهردار موقت انتخاب خواهد کرد. بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه، شهردار وعده داد که در نهایت اردوغان را شکست خواهد داد و گفت کسانی که تحقیق را هدایت کرده‌اند باید پاسخگو باشند.
"امام‌اوغلو به کابوس اردوغان تبدیل شده است"، به گفته محمد کاراتاش، یکی از حامیان اپوزیسیون، که خارج از دادگاه گفت: "ما امام‌اوغلو را رئیس‌جمهور خواهیم کرد."
بازداشت امام‌اوغلو باعث بحران در بازارها شده است، به طوری که لیر ترکیه، بورس‌ها و اوراق قرضه از چهارشنبه دچار کاهش شدیدی شده‌اند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که پس از بازداشت امام‌اوغلو فشار فروش بیشتری وارد خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی ترکیه، فاتح کاراهان، روز یکشنبه با اعضای هیئت مدیره انجمن بانک‌های ترکیه (TBB) ملاقات کرد. کاراهان به بانکداران گفت که بانک مرکزی از تمام ابزارهای خود در چارچوب قوانین بازار به طور مؤثر و قاطع برای حفظ ثبات استفاده خواهد کرد.
مدنیات نافرمانی مدنی در ترکیه از زمان اعتراضات سراسری پارک گزی علیه دولت اردوغان در سال ۲۰۱۳ که منجر به سرکوب خشونت‌آمیز دولت شد، به طور چشمگیری کاهش یافته است. با این حال، هزاران نفر دوباره شب شنبه در خارج از ساختمان شهرداری استانبول و دادگاه اصلی تجمع کردند. صدها پلیس از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند، در حالی که جمعیت به سوی آن‌ها مواد آتش‌زا پرتاب می‌کردند.
اگرچه بیشتر تظاهرات به طور مسالمت‌آمیز برگزار شد، معترضان همچنین در استان ازمیر و پایتخت آنکارا برای سومین شب متوالی با پلیس درگیر شدند و پلیس با استفاده از آب‌پاش‌ها آن‌ها را پراکنده کرد. مقامات بیش از ۳۰۰ نفر را در حین اعتراضات بازداشت کردند.