به گزارش صدآنلاین، برآوردها نشان میدهد که نیاز سالانه کشور به خودرو حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است، اما به دلیل چالشهای تولید، خودروسازان داخلی تنها قادر به تأمین بخشی از این نیاز هستند. این کمبود سالانه ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو، باعث افزایش تقاضا و رشد قیمتها شده است. در این شرایط، واردات خودرو به عنوان راهکاری ضروری برای تنظیم بازار مطرح میشود.
در دولت چهاردهم، با تسهیل فرآیندهای واردات، شاهد رشد چشمگیر واردات خودرو بودهایم. آمارها نشان میدهد که واردات خودرو در این دوره ۷ برابر افزایش یافته است. برای مثال، از اول شهریور تا ۱۵ دی ۱۴۰۳، بیش از ۲۳ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد، در حالی که این عدد در مدت مشابه سال قبل تنها ۳ هزار دستگاه بود.
این سیاستها با هدف کاهش التهاب بازار، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و دسترسی بهتر مصرفکنندگان به خودروهای با کیفیت اجرا شدهاند. علاوه بر این، افزایش رقابت بین خودروهای داخلی و خارجی، میتواند به ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و کاهش قیمتها منجر شود.
با این حال، چالشهایی مانند تأمین ارز، تعرفههای وارداتی و نگرانیها درباره تأثیر واردات بر صنایع داخلی، همچنان وجود دارد. برای موفقیت این سیاست، هماهنگی بین قوای مجریه و مقننه و شفافسازی در فرآیندهای واردات ضروری است.
در نهایت، به نظر میرسد که واردات خودرو، در کنار حمایت از تولید داخلی، میتواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کنترل قیمتها و بهبود کیفیت خودروهای عرضهشده در بازار عمل کند