پنجشنبه ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
بازدید:۱۸۲
تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که بازار خودرو ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی ناشی از رکود تورمی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه خواهد شد. این شرایط می‌تواند قیمت‌ها را به‌طور چشمگیری تحت تأثیر قرار دهد و آینده این بازار را بیش از پیش مبهم کند.به گزارش صدآنلاین، ناپایداری سیاست‌های بین‌المللی و داخلی نیز بر شرایط اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و تحلیل روند بازار خودرو را دشوار کرده است.
سناریو اول: تشدید رکود تورمی و کاهش تقاضا
بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ رکود تورمی سنگینی را تجربه کرد و بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان توانایی خرید خودرو را از دست دادند. با کاهش تقاضا و افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران نیز به سمت بازارهای موازی مانند طلا، سکه و ارز روی آورده‌اند.
مهدی دادفر، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است: «اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، قیمت خودروهای وارداتی را به‌شدت افزایش داده و این موضوع بر قیمت خودروهای داخلی نیز تأثیر گذاشته است. این شرایط باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تشدید رکود تورمی در بازار خودرو می‌شود.»
وی افزود: «کمیسیون ماده یک باید با بررسی دقیق این موضوع، در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تشدید رکود تورمی، تغییراتی در تعرفه‌ها اعمال کند تا تعادل در بازار خودرو حفظ شود.»
سناریو دوم: بهبود نسبی با ایجاد ثبات اقتصادی
یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳، نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید مردم بوده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات و مسکن، همراه با دستمزدهای ناکافی، رفاه عمومی را کاهش داده و بسیاری از خانوارها را با مشکلات مالی مواجه کرده است.
اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، گفت: «صنعت خودروسازی نیازمند اصلاحات اساسی در حوزه واردات، تولید و کیفیت محصولات داخلی است. ایجاد یک بازار رقابتی سالم مستلزم شفافیت در واردات و تعهد تولیدکنندگان داخلی به ارتقای کیفیت محصولات است.»
وی ادامه داد: «در شرایط فعلی، بازارهای موازی مانند طلا، سکه و ارز به سقف قیمتی خود نزدیک شده‌اند و ظرفیت افزایش قیمت بیشتری ندارند. اگر ثبات نسبی در نرخ ارز و بازارهای مالی ایجاد شود، ممکن است تقاضا در بخش خودرو افزایش یابد و رکود بازار تا حدی کاهش پیدا کند.»
جمع‌بندی
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، بازار خودرو همچنان در مسیر رکود تورمی حرکت می‌کند. افزایش تعرفه‌های واردات، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های ناپایدار اقتصادی، همگی موجب کاهش تقاضا و تشدید رکود می‌شوند.
با این حال، اگر سیاست‌گذاران بتوانند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کنند، تعرفه‌های واردات را اصلاح نمایند و رقابت را در بازار خودرو افزایش دهند، امکان خروج تدریجی از رکود وجود دارد. در غیر این صورت، پیش‌بینی می‌شود که در سال جدید همچنان افت معاملات و ادامه رکود سنگین در بازار خودرو مشاهده شود.