به گزارش صدآنلاین، رئیسزاده با اشاره به ویژگیهای جدید تعرفههای پزشکی سال ۱۴۰۴، توضیح داد که ویزیت پزشکی از عدد مطلق خارج شده و به دو جزء «فنی» و «حرفهای» تقسیم شده است. جز فنی شامل اقلام تورمزا مانند هزینههای اقامت، نیروی انسانی و مالیات است، در حالی که جز حرفهای دستمزد جامعه پزشکی را تشکیل میدهد. وی خاطرنشان کرد که جز حرفهای در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با اشاره به فریز شدن تعرفههای پزشکی در سالهای گذشته، اظهار کرد که افزایش ۴۶ درصدی تعرفهها در سال ۱۴۰۴ گامی مهم در جهت جبران بخشی از این عقبماندگیها است. وی افزود که اگرچه این افزایش کافی نیست، اما یک توفیق نسبی به حساب میآید و میتواند به بهبود وضعیت حوزه بهداشت و درمان کشور کمک کند.
رئیسزاده همچنین به ضرورت افزایش هزینههای هتلینگ بیمارستانی اشاره کرد و گفت که خدمات هتلینگ در بیمارستانها بسیار فنیتر و دشوارتر از هتلهای مسافرتی است. وی تأکید کرد که هزینههای هتلینگ بیمارستانی باید مشابه هتلهای مسافرتی محاسبه شود تا از کاهش کیفیت خدمات جلوگیری شود.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه برخی رشتههای تخصصی پزشکی با کمبود نیرو مواجه هستند، هشدار داد که اگر جز حرفهای تعرفهها به درستی لحاظ نشود، ممکن است ظرفیت برخی رشتههای تخصصی خالی بماند. وی خاطرنشان کرد که این موضوع میتواند به فروپاشی برخی حوزههای تخصصی و کاهش کیفیت خدمات پزشکی منجر شود.
رئیسزاده با انتقاد از اظهارات غیرعلمی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس، تأکید کرد که اینگونه اظهارات میتواند به حوزه پزشکی کشور آسیب برساند. وی خواستار توجه بیشتر به مسائل علمی و تخصصی در حوزه سلامت شد و گفت که آینده سلامت کشور نباید قربانی بحثهای سطحی و پوپولیستی شود.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند افزایش تعرفهها و توجه به نیازهای جامعه پزشکی، بتوان بخشی از عقبماندگیهای گذشته را جبران کرد. وی تأکید کرد که این اقدامات نهتنها به نفع جامعه پزشکی، بلکه به نفع مردم نیز خواهد بود، زیرا باعث کاهش پرداختهای مستقیم از جیب مردم و بهبود کیفیت خدمات پزشکی میشود.
رئیسزاده در پایان با اشاره به ارزش ریالی تعرفههای پزشکی، گفت که هزینههای واقعی مطبهای پزشکان در سال ۱۴۰۳ از ارزش ریالی تعرفههای سال ۱۴۰۴ بیشتر است. وی خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد و تأکید کرد که بیمهها و سازمانهای نظارتی باید به وظایف خود به درستی عمل کنند تا پرداختهای غیرمتعارف کنترل شود