چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۳
بازدید:۶۳۶۸
در سال‌های اخیر، موضوع افزایش حقوق کارگران در ایران یکی از مسائل پر بحث و مهم بوده است. اما آنچه که در روند این افزایش‌ها به وضوح قابل مشاهده است، ثابت ماندن ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران است که به نظر می‌رسد در محدوده ۱۰۰ دلار ثابت مانده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است. این در حالی است که نرخ تورم و نوسانات ارزی تأثیر زیادی بر قدرت خرید کارگران گذاشته و بسیاری از افزایش‌ها را بی‌اثر کرده است.به گزارش صدآنلاین، شب گذشته، در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار، تصمیم بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ گرفته شد. طبق این مصوبه، حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت، اما حق مسکن ثابت ماند. همچنین، حقوق سایر سطوح مزدی ۳۲ درصد افزایش یافت و مبلغ ۹۳۰ هزار تومان به حقوق این دسته از مزد بگیران افزوده شد.
ثبات ارزش دلاری حقوق کارگران در پنج سال اخیر
بررسی روند افزایش حقوق کارگران طی پنج سال اخیر نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش‌های قابل توجه ریالی، ارزش دلاری این حقوق همچنان در محدوده ۱۰۰ دلار باقی مانده است. برای نمونه، در سال ۱۴۰۰ با دلار ۲۵ هزار تومانی، حداقل حقوق معادل ۱۲۰ دلار بود. در سال ۱۴۰۳، با دلار ۶۰ هزار تومانی، این رقم به ۱۸۰ دلار رسید، اما در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، این مقدار به ۱۱۰ تا ۱۱۴ دلار رسیده است. این نشان می‌دهد که با وجود رشد ریالی حقوق‌ها، ارزش آن‌ها در یک بازه محدود بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار ثابت مانده است.
چالش‌ها و ناکارآمدی سیاست‌های دستمزد
کارشناسان معتقدند که این روند نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های دستمزدی در برابر تورم و نوسانات ارزی است. حتی با افزایش ۴۵ درصدی اخیر، هنوز فاصله زیادی میان حقوق کارگران و هزینه‌های معیشتی وجود دارد. بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که افزایش‌های حقوقی بیشتر جنبه عددی داشته و تاثیری واقعی بر بهبود وضعیت زندگی کارگران ندارد. این افزایش‌ها بیشتر به منظور جبران کاهش ارزش پول ملی بوده و عملاً قدرت خرید کارگران را بهبود نمی‌بخشد.
نتیجه‌گیری: قفل ۱۰۰ دلاری حقوق کارگران
این گزارش نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، افزایش‌های ریالی حقوق کارگران به دلیل تورم بالا و نوسانات ارزی، در عمل تاثیر زیادی در بهبود شرایط زندگی آن‌ها نداشته است. آیا این قفل ۱۰۰ دلاری شکسته خواهد شد؟ این سوال به تحولات اقتصادی و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در سال‌های آتی بستگی دارد.