جمعه ۲۴ اسفند ۱۴۰۳
بازدید:۲۰۰۴
با نزدیک شدن به روزهای آخر اسفند، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ مشخص خواهد شد. در این میان، وزیر کار پیش از این وعده داده بود که مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان تا سه‌شنبه این هفته به نتیجه برسد. اما با توجه به سابقه این جلسات، به راحتی نمی‌توان به توافق واحدی دست یافت، چرا که هر یک از طرفین می‌خواهند حرف خود را به کرسی بنشانند.به گزارش صدآنلاین، نمایندگان کارگری تأکید دارند که باید هزینه‌های زندگی و معاش طبقه خود را تأمین کنند، در حالی که کارفرمایان نیز معتقدند افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که از عهده پرداخت آن برآیند. از سوی دیگر، دولت نیز نگران تورم است و نمی‌خواهد افزایش حقوق کارگران موجب افزایش بیش از حد هزینه‌ها و تورم شود.
در این راستا، سه سناریو مختلف برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ مطرح است که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند:
سناریو اول: افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران
افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران مشابه میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال جاری است و می‌تواند تعادل نسبی بین حقوق کارمندان و کارگران ایجاد کند، که این امر رضایت دولت را به همراه دارد. اما مهم‌ترین مشکل این سناریو این است که این میزان افزایش قادر به جبران تورم واقعی نیست و کارگران به ویژه در بخش‌های خصوصی احساس خواهند کرد که حقوق‌شان متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش نیافته است. این سناریو می‌تواند به عنوان اولین قدم در کنترل تورم مورد توجه قرار گیرد، اما پیچیدگی‌های آن در محاسبه مزایای مختلف مانند حق مسکن، بن خواربار و سنوات، ممکن است آن را کمتر جذاب کند.
سناریو دوم: افزایش ۳۲ درصدی حقوق کارگران
این سناریو با توجه به نرخ تورم سالانه ۳۲ درصدی کشور مطرح شده است و مدافعان آن بر حفظ قدرت خرید کارگران تأکید دارند. همچنین این افزایش می‌تواند به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی کمک کند و نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی باشد. دولت نیز ممکن است به این سناریو تمایل داشته باشد، اما باید به این نکته توجه کرد که در صورت عدم کنترل تورم، این میزان افزایش حقوق ممکن است نتواند وضعیت معیشت کارگران را بهبود بخشد. به علاوه، هزینه‌های تولید برای کارفرمایان افزایش خواهد یافت.
سناریو سوم: افزایش بالای ۵۰ درصدی حقوق کارگران
افزایش حقوق کارگران به بیش از ۵۰ درصد از سوی جامعه کارگری مطالبه می‌شود و مدافعان این سناریو بر بهبود سطح زندگی کارگران، افزایش انگیزه نیروی کار و کاهش فاصله طبقاتی تأکید دارند. برخی اقتصاددانان نیز بر این باورند که چنین افزایش‌هایی می‌تواند به پایان دادن به چرخه معیوب فقر و رکود اقتصادی کمک کند. اما کارفرمایان معتقدند که این افزایش شدید هزینه‌های تولید را به دنبال خواهد داشت و ممکن است به ورشکستگی برخی کارفرمایان منجر شود. دولت نیز نگران ایجاد تورم افسارگسیخته است. با این حال، برخی پیشنهادات مطرح کرده‌اند که افزایش دستمزدها به صورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور انجام شود.
نتیجه‌گیری
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، سناریوهای مختلف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. اما به نظر می‌رسد سناریوهای ۲۱ درصدی و ۳۲ درصدی، با توجه به دغدغه‌های اقتصادی دولت و کارفرمایان، گزینه‌های قابل اجراتری باشند. در این میان، تلاش برای ایجاد تعادل بین حفظ قدرت خرید کارگران و کنترل تورم، از اولویت‌های اصلی خواهد بود.