چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳
بازدید:۳۱۸
سمیه گلپور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در یادداشتی پیرامون مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران، به بررسی وضعیت حداقل دستمزد و نیاز به افزایش آن در سال جدید پرداخت.به گزارش صدآنلاین، سمیه گلپور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تاکید کرد که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم رسمی و هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری تعیین شود.
۱. تاثیر تورم بر معیشت کارگران
افزایش مداوم تورم در سال‌های اخیر موجب افزایش فشارهای اقتصادی بر کارگران شده و تأمین نیازهای اولیه را برای بسیاری از خانوارهای کارگری دشوار ساخته است. گلپور معتقد است که افزایش حداقل دستمزد باید علاوه بر جبران تورم سالانه، کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته را نیز در نظر بگیرد.
۲. دیدگاه‌های مختلف مقامات و کارفرمایان
در حالی که مقامات دولتی و نمایندگان مجلس به لزوم افزایش دستمزد کارگران تاکید دارند، اختلاف‌نظرهایی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی وجود دارد. نمایندگان کارگری خواهان افزایش ۵۰ درصدی دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران هستند، اما برخی کارفرمایان نگران تأثیر این افزایش بر وضعیت اشتغال و بنگاه‌های اقتصادی هستند.
۳. الزامات قانونی افزایش دستمزد و جبران عقب‌ماندگی‌ها
طبق قانون، حداقل دستمزد باید بر اساس دو شاخص تعیین شود: نرخ تورم و تأمین هزینه‌های معیشتی خانوارهای کارگری. گلپور بر این باور است که افزایش دستمزد باید نه تنها مطابق با نرخ تورم باشد، بلکه بخشی از عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های گذشته را نیز جبران کند.
۴. پیشنهادات برای افزایش دستمزد در سال جدید
با توجه به نرخ تورم ۳۲ درصدی و کاهش ۲۰۰ درصدی قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته، گلپور پیشنهاد کرده است که حداقل دستمزد برای سال جدید حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد تا بخشی از این عقب‌افتادگی جبران شود. این افزایش نیازمند حمایت‌های دولتی برای حفظ اشتغال و کمک به بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود.
۵. راهکارهای تکمیلی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان
گلپور پیشنهاداتی مانند بررسی دقیق سبد معیشت خانوارهای کارگری و افزایش تدریجی دستمزد در نظر گرفته شده است. همچنین، افزایش مزایای جانبی برای کارگران و حمایت‌های دولتی از کارفرمایان می‌تواند به ایجاد تعادل میان حمایت از معیشت کارگران و حفظ اشتغال کمک کند.
۶. نتیجه‌گیری
پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی و افزایش قدرت خرید کارگران یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است. گلپور از شورای‌عالی کار خواسته است که تصمیمی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور اتخاذ کرده و شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشد.