به گزارش صدآنلاین، به گفته ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این افزایش حقوق میتواند تا حد زیادی از تأثیرات تورم بکاهد و توان خرید کارگران را حفظ کند. برای اجرای این طرح، پیشنهاد شده که حقوق کارگران در دو نوبت سالانه، به فاصله شش ماه از یکدیگر، تعدیل شود. این شیوه که در کشور ترکیه با موفقیت به اجرا درآمده است، میتواند به کاهش فشار بر بودجه دولت کمک کرده و در عین حال انعطافپذیری بیشتری را در مدیریت اقتصادی کشور فراهم کند.
مزایای تعدیل تدریجی حقوق: جلوگیری از فشار ناگهانی بر بودجه دولت
در سالهای اخیر، افزایش حقوق کارگران معمولاً بهصورت یکباره و سالانه صورت میگرفت. اما با توجه به نوسانات شدید اقتصادی و تورم، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش تدریجی حقوق میتواند اثرات بهتری در حفظ قدرت خرید کارگران داشته باشد. بهطور خاص، این شیوه به دولت کمک میکند تا فشار مالی را بهصورت موزون و تدریجی تحمل کند.
چالشهای موجود در سبد معیشتی کارگران
در شرایط فعلی، سمیه گلپور، رئیس هیئتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، اعلام کرده که سبد معیشتی کارگران در پایان دیماه ۱۴۰۳ حدود ۲۳ میلیون تومان بوده است. با در نظر گرفتن تورم بهمن و اسفند، این عدد باید بیش از ۳۰ میلیون تومان محاسبه شود تا نیازهای اساسی کارگران تأمین شود.
گلپور تأکید کرده است که با وجود مصوبه فعلی، کارگران بهسختی قادر به تأمین نیازهای روزمره خود هستند و باید به سمت روشهای پیشرفتهتر در تعیین دستمزد حرکت کرد. وی همچنین افزود که ایران به عنوان عضو سازمان بینالمللی کار باید از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه بهرهبرداری کند. بسیاری از کشورها برای مقابله با اثرات تورم، نرخ دستمزد را بهصورت ماهانه یا فصلی محاسبه میکنند.
بررسی آینده و تصمیمگیریهای مجلس
پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران و تعدیل دستمزدها در دو نوبت سالانه، بهعنوان راهحلی برای جبران اثرات تورم و بهبود وضعیت معیشتی کارگران، در جلسات آینده مجلس و شورای عالی کار مورد بررسی و تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
این تغییرات میتواند گامی مؤثر در حمایت از قشر کارگری و کاهش فشارهای معیشتی باشد. با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای تورمی، اجرای این طرح میتواند تأثیر زیادی در بهبود وضعیت مالی و رفاهی کارگران داشته باشد.