به گزارش صدآنلاین، وی با اشاره به قدیمی بودن زیرساخت کارتهای هوشمند سوخت که از سال ۱۳۸۶ مورد استفاده قرار گرفته است، تأکید کرد که این سامانه نیاز به بهروزرسانی جدی دارد. به گفته عظیمیفر، در حال حاضر ۴۰ درصد سوختگیریها از طریق کارتهای جایگاه انجام میشود، که مشخص نیست چه کسی و چه مقدار سوخت دریافت میکند. این مسئله میتواند زمینهساز قاچاق سوخت باشد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به مشکلات فعلی کارتهای سوخت، از جمله طولانی بودن روند صدور و دشواری دسترسی کاربران به آنها، تصریح کرد که روش جدید سوختگیری بر پایه حساب بانکی، علاوه بر افزایش امنیت و مدیریت بهتر مصرف، رضایت عمومی را نیز بهبود خواهد بخشید.
وی افزود که قانون بودجه ۱۴۰۴ فرصت مناسبی برای اجرای این تغییرات ایجاد کرده است و به همین منظور، آزمایشهای اولیه در همکاری با شهرداری تهران و یک شرکت دانشبنیان آغاز شده است. وی ابراز امیدواری کرد که پس از اجرای آزمایشی و بررسی بازخوردها، این طرح با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان پدافند غیرعامل نهایی و اجرایی شود.
با اجرای این طرح، مدیریت مصرف سوخت دقیقتر خواهد شد و امکان قاچاق به حداقل میرسد، در حالی که دسترسی مردم به خدمات سوختگیری نیز آسانتر خواهد شد.