جمعه ۱۵ فروردين ۱۴۰۴
بازدید:۵۹۶
صد آنلاین | مؤسسه صلح کارنگی در اوایل فوریه امسال، توصیه‌هایی برای جلوگیری از تکرار سناریوی لیبی در سوریه منتشر و طی آن هشدارهایی بسیار به جا و ضروری را مطرح و تأکید کرد، سوریه در مقایسه با لیبی با چالش‌های بسیار بزرگ‌تری مواجه است زیرا این کشور از لحاظ تنوع قومی و فرقه‌ای، ساختاری پیچیده‌تر و شکننده‌تر از لیبی دارد.به گزارش صد آنلاین، در پی سقوط نطام بشار اسد، هشدارهای بین‌المللی بسیار زیاد و گوناگونی درباره احتمال تکرار سناریوی لیبی در سوریه مطرح شد که یکی از مهم‌ترین این هشدارها، در اظهارنظرهای «کایا کالاس»، وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا، در اواسط دسامبر سال گذشته و تنها یک هفته پس از فرار اسد به روسیه، پدیدار شد به گونه‌ای که این مقام اتحادیه اروپا تأکید داشت باید از خشونت‌های فرقه‌ای در سوریه جلوگیری و از تکرار تجربیات عراق، لیبی و افغانستان در این کشور اجتناب شود.
مؤسسه صلح کارنگی در اوایل فوریه امسال، توصیه‌هایی برای جلوگیری از تکرار سناریوی لیبی در سوریه منتشر و طی آن هشدارهایی بسیار به جا و ضروری را مطرح و تأکید کرد، سوریه در مقایسه با لیبی با چالش‌های بسیار بزرگ‌تری مواجه است زیرا این کشور از لحاظ تنوع قومی و فرقه‌ای، ساختاری پیچیده‌تر و شکننده‌تر از لیبی دارد.
یکی از مهم‌ترین عوامل شباهت‌های سوریه و لیبی، تقسیم جغرافیایی قدرت میان دو طرف متضاد است به گونه‌ای که در لیبی، دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید الدبیبه کنترل طرابلس پایتخت این کشور را در اختیار دارد و در کنفرانس ۲۰۲۱ ژنو به‌عنوان قدرت اجرایی در کشور لیبی به رسمیت شناخته شد، اما در مقابل دولت وحدت ملی، خلیفه حفتر فرمانده نیروهای نظامی لیبی قرار دارد که در واقع بخشی از سازمان نظامی و ارتش سابق لیبی است و کنترل شرق و بخش‌هایی از شمال و جنوب لیبی در اختیار اوست. این در حالی است که مناطق تحت کنترل حفتر، به دلیل قرار گرفتن در هلال نفتی لیبی شامل بندر نفتی رأس لانوف و میدان نفتی الشراره در جنوب غرب این کشور از اهمیت راهبردی بسیار زیادی برخوردارند.
در گزینه سوریه دولت موقت و انتقالی این کشور بر دمشق پایتخت و تصمیمات سیاسی آن تسلط دارد، اما در مقابل، نیروهای سوریه دموکراتیک «قسد» کنترل بخش‌های وسیعی از شمال شرق سوریه را تحت کنترل خود دارند که منطقه‌ای نفت خیز به شمار می‌آید و بسیاری از منابع مهم نفت و گاز سوریه در آنجا قرار دارند.
روس‌ها در لیبی از خلیفه حفتر به شکلی آشکارا حمایت می‌کنند و از سال ۲۰۲۰ هواپیماهای خود را در پایگاه «الجفره» در مرکز لیبی مستقر و در سال ۲۰۲۳ نیز نیرویی موسوم به «سپاه آفریقا» را تأسیس کردند که از پایگاه «الخادم» در شرق لیبی و پایگاه الجفره به‌عنوان مراکز اصلی خود بهره می‌برند. مشابه این رویکرد را نیز ما در سوریه به نوع دیگری ملاحظه می‌کنیم به طوری که نیروهای سوریه دموکراتیک «قسد» از حمایت امریکا بهره‌مند هستند و این کشور از سال ۲۰۱۵ چندین پایگاه نظامی در مناطق تحت کنترل قسد تأسیس کرده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پایگاه‌های «خراب الجیر» و «رمیلان» در الحسکه و پایگاه واقع در میدان گازی کونیکو اشاره کرد.
در کشور لیبی با وجود پیچیدگی‌های سیاسی بسیار زیاد، از اختلافات دینی و طائفی شدید بین مؤلفه‌ها و طیف‌های این کشور خبری نیست و تقسیمات سه‌گانه تاریخی بین اقلیم‌های سه‌گانه فزان، برقه و طرابلس، بیش از هر چیز دیگر ناشی از ملاحظات قبیله‌ای و تاریخی است به طوری که پس از تسلط خاندان «السنوسی» بر حکومت و برقراری نظام پادشاهی در سال ۱۹۵۱، این خاندان ناچار شد دو پایتخت سیاسی یعنی بنغازی و طرابلس را برای کشور حفظ کند و پس از روی کار آمدن معمر قذافی، عامل قبیله‌ای باز هم به قوت خویش باقی ماند چرا که وی برای تثبیت پایه‌های حکومت خود متکی به اتحاد‌های قبیله‌ای بود.
پس از سقوط قذافی نیز، در اوایل سال ۲۰۱۲، در شرق لیبی جریانی پدیدار شد که به بهانه به حاشیه رانده شدن این منطقه توسط رژیم پیشین و تکیه بر قبایل غربی، خواستار تأسیس فدرالیسم بود و شاهد بودیم که با گذشت زمان، شکاف جغرافیایی به‌ویژه با تشدید اختلافات بر سر توزیع مناصب دولتی بین مناطق شرق و غرب، بیش از پیش تثبیت شد. از سوی دیگر خلیفه حفتر از فرماندهان ارشد لیبی نیز از حمایت مجلس نمایندگان این کشور به ریاست «عقیله صالح»، وابسته به قبایل شرق لیبی، برخوردار است و این مجلس، لقب فرمانده ارتش ملی لیبی را به وی اعطا کرده ا ست که برایش نوعی مشروعیت بخشی داخلی و خارجی را به ارمغان آورده است. در همین حال، به نظر نمی‌رسد که تمامی طیف‌ها و گروه‌های غرب لیبی به‌ویژه گروه‌های نظامی که با دولت غرب لیبی متحد شده‌اند؛ به طور کامل با یکدیگر هم عقیده باشند زیرا هر از چند گاهی دچار تنش می‌شوند که آخرین مورد آن در تابستان سال ۲۰۲۳ در قالب درگیری‌ها میان نیروی موسوم به «تشکیلات بازدارندگی» و «لشکر ۴۴۴» پدیدار گشت.
در مقابل در گزینه سوریه، بحران‌ها بیشتر ابعاد نژادی و فرقه‌ای دارند به گونه‌ای که کرد‌های شمال شرق سوریه که طبق برآورد‌ها جمعیت آن‌ها حدود 1.5 تا 2.5 میلیون نفر ذکر شده است و این آمارها به علت نبود سرشماری‌های رسمی و امتناع نظام سابق از اعطای ملیت سوری به جامعه کردی این کشور بسیار متفاوت است، همواره با چالش‌های گوناگون روبرو بوده‌اند و همین مسأله باعث شکل‌گیری موج‌های اعتراضی کرد‌های سوریه شده است که برجسته‌ترین آن‌ها انتفاضه قامشلی علیه حکومت اسد در سال ۲۰۰۴ بود که از سوی نظام حاکم به شدت سرکوب شد.
با این وجود، اکثر ساکنان شمال شرق سوریه، از جمله بخشی از کرد‌ها، خواهان استقلال نیستند و احزاب سیاسی تحت لوای شورای ملی کردی در سوریه با طرز تفکر‌های جدایی طلبی مخالفند و بیشتر به سمت و سوی گزینه فدرالیسم و تمرکززدایی با حفظ حقوق کرد‌ها در قالب کشور سوریه تمایل دارند، همان‌طور که شورای ملی کرد‌های سوریه بارها بر این موضوع تأکید کرده است.
در حالی که شورای ملی کرد‌های سوریه در اوایل فوریه ۲۰۲۵، احمد الشرع را به عنوان رئیس دوره انتقالی این کشور به رسمیت شناخت، اما نیروهای سوریه دموکراتیک «قسد» از پذیرش مشروعیت وی امتناع کرد که همین مسأله نشان از وجود شکاف عمیق در میان کرد‌های سوریه است به‌ویژه اینکه «قسد» طی سال‌های گذشته به سبب وجود اختلافات، مانع از فعالیت‌های احزاب وابسته به شورای ملی کرد‌های سوریه در مناطق تحت کنترل خود شده است.
افزون بر این مسأله، مناطق عشایری عرب‌نشین شمال شرق سوریه نیز که برخی از آن‌ها برای محافظت از خود در برابر حکومت بشار اسد با نیروهای «قسد» با توجه به چتر حمایتی امریکا از آنان، ائتلاف کرده بودند ولی اکنون نسبت به سلطه نیروهای سوریه دموکراتیک یا همان قسد بر منطقه معترض هستند و صداهای مخالف در زمینه سلطه این نیروها بر شمال شرق سوریه در حال بالا گرفتن است و آن‌ها خواستار اداره خودگردان یا فدرالیسم هستند.
این در حالی بود که در دسامبر گذشته، عرب‌های ساکن این مناطق تظاهراتی در الرقه، الحسکه و دیرالزور علیه قسد برگزار کردند و نیروهای موسوم به «الصنادید»، که از عناصر وابسته به قبیله «شمر» تشکیل شده و پیش‌تر با نیروهای قسد متحد بودند، چندین نشست جداگانه با مقامات سوریه در دمشق برگزار و طی این دیدار‌ها بدون اعلام رسمی جدایی از نیروهای قسد، آمادگی خود را برای همکاری با مدیریت جدید اعلام کردند.
ساکنان استان السویداء سوریه نیز با تعیین مصطفی البکور به عنوان نماینده این استان در حکومت جدید سوریه در دمشق مخالفتی نکردند هرچند در داخل السویداء، اعتراضاتی در خصوص شیوه مدیریت مرحله انتقالی وجود داشت و درخواست‌هایی برای ایجاد یک نظام حکمرانی غیرمتمرکز مشابه با آنچه که «شیخ العقل حکمت الهجری»، از اعضای طایفه دروزی‌های لبنان بر آن تأکید دارد، مطرح شد.
از سوی دیگر با وجود نگرانی و ترس در میان جامعه علوی از دوران پسا اسد، هیچ بیانیه‌ای مبنی بر درخواست فدرالیسم یا استقلال از دولت دمشق صادر نشد، بلکه بسیاری از افراد برجسته در جامعه علوی پس از سقوط نظام بشار اسد، خواستار ساخت سوریه یکپارچه و صدور عفو عمومی برای تمامی مردم سوریه شدند.
بنابر این می‌توان گفت به طور کلی، منطقه ساحلی تحت اختیار سیاسی و امنیتی دولت انتقالی حاکم بر دمشق قرار گرفته است و نیروهای امنیتی توانسته‌اند طی دو ماه گذشته هسته‌های نظامی وابسته به رژیم سابق را برچینند و مناطق ساحلی را به مراکز تحت کنترل خود درآورند. این در حالی است که در سواحل سوریه حدود 1.8 میلیون سوری از علویان زندگی می‌کنند که اغلب در استان‌های لاذقیه و طرطوس در کنار سنی‌ها و مسیحیان به سر می‌برند.
بر خلاف اوضاع لیبی که برخی از طرف‌های بین‌المللی مانند روسیه و مصر به روابط خود با خلیفه حفتر به عنوان فرمانده ارتش لیبی پایبند مانده‌اند، اکثر کشورها، به‌ویژه کشورهای فعال در پرونده سوریه، با اعلام احمد الشرع به عنوان رئیس دوره انتقالی این کشور تعامل داشته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به قطر، عربستان سعودی و ترکیه اشاره کرد ضمن آنکه روسیه نیز با حاکمان جدید این کشور در تماس است. از سوی دیگر فرانسه نیز برای میزبانی از کنفرانس‌ها درباره سوریه در شهر پاریس پایتخت این کشور اعلام آمادگی کرده و قرار است اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه به عنوان نماینده این کشور در کنفرانس پاریس حضور پیدا کند بدون آنکه صحبتی در خصوص مشارکت و حضور نمایندگان قسد یا شورای سوریه دموکراتیک به میان آید./ الجزیره