به گزارش صدآنلاین، احمد میدری با اشاره به این که تاکنون بحثی در دولت درباره نرخ دستمزد کارگران صورت نگرفته است، گفت: «قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسیها را در دولت مطرح کرده و به جمعبندی برسیم. هدف ما تعیین دستمزد مناسب بر اساس قانون، سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم است.»
وی با اشاره به رویکرد صنفی و منطقهای در تعیین دستمزد افزود: «ما بیشتر به دنبال تعیین مزد بهصورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقهای مشکلاتی دارد. برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استانها اجازه خواهیم داد که نرخ ملی را با توجه به شرایط خاص خود تعدیل کنند. این به معنی استفاده از ترکیب روشهای صنفی و استانی است.»
میدری همچنین تأکید کرد که دولت به هیچ عنوان قصد ندارد دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم تعیین کند و در این زمینه، برخی اظهارنظرهای منتشرشده در فضای مجازی را نادرست دانست. وی افزود: «در نظرسنجیای که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام دادیم، بیش از ۵۰ درصد آنها با نرخهای نزدیک به تورم موافق بودند، که این میتواند خبر خوشی برای کارگران باشد.»
وزیر تعاون در پایان با تأکید بر تلاش دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران، گفت: «هدف ما رسیدن به توافقی است که رضایت همه طرفها را جلب کند و با تعیین دستمزد مناسب، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برداریم.»