جمعه ۰۳ اسفند ۱۴۰۳
بازدید:۳۱۱۲
سال گذشته، در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار، رقم سبد معیشت کارگران ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد، اما این رقم با مخالفت گروه کارگری روبه‌رو شد. در نهایت، گروه کارگری رقم ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را پیشنهاد داد که اختلاف پنج میلیون تومانی را ایجاد کرد. گروه کارگری به سبد معیشت مطلوب و بعد خانوار ۳.۳ نفر تأکید داشت، در حالی که گروه کارفرمایی بر سبد مقرون به صرفه و بعد خانوار ۲.۷ نفر اصرار می‌کرد.به گزارش صدآنلاین، امسال، پس از بررسی‌های متعدد، توافقات جدیدی در کمیته دستمزد حاصل شد. در جلسه اخیر، جداول سبد هزینه معیشت وزارت بهداشت به اعضای کمیته توزیع شد تا نظرات و پیشنهادات خود را بر اساس آمار و شاخص‌های مختلف به آن اعمال کنند.
دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس سبد معیشت واقعی
طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت تعیین شود. گروه کارگری بر این باور است که این رقم باید با توجه به تورم ۱۵ قلم کالای اساسی، شامل برنج، گوشت، روغن، مسکن، اجاره‌بها، حمل‌ونقل و پوشاک، محاسبه شود. در حال حاضر، کارشناسان و فعالان حوزه کار تأکید دارند که دستمزد ۱۴۰۴ باید بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شود تا کارگران بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند.
رقم نهایی سبد معیشت: ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره رقم نهایی سبد معیشت گفت: «رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی ۹۱ میلیون و ۱۸۸ هزار ریال و برای اقلام غیرخوراکی ۱۴۳ میلیون و ۲۲۸ هزار ریال است که مجموعاً این رقم برابر با ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان خواهد شد.»
او با اشاره به اینکه این رقم با توجه به نظرات کارشناسی و توافقات انجام‌شده بین شرکای اجتماعی به تصویب رسیده است، تأکید کرد که هدف نهایی تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشتی است و باید با توجه به هزینه‌های واقعی زندگی و تورم موجود، دستمزد کارگران مشخص شود.
تورم و فشارهای اقتصادی بر کارگران
تاجیک همچنین به وضعیت اقتصادی و فشارهای تورمی موجود اشاره کرد و گفت: «تورم موجود، شرایط معیشتی کارگران را تحت فشار قرار داده است. اگر این رقم برای اقلام خوراکی به کارگران داده شود، آن‌ها قادر نخواهند بود حتی در شرایطی مانند چادر زندگی کنند.»
او افزود: «در کنار هزینه‌های خوراکی، باید هزینه‌های انرژی، اجاره مسکن، حمل‌ونقل و پوشاک نیز در نظر گرفته شود. دولت باید به مسأله دستمزدها بیشتر وارد شود و راه‌حل‌های مناسب برای تأمین نیازهای کارگران ارائه دهد.»
درخواست از دولت برای اجرای قانون
تاجیک در پایان بیان کرد که دولت باید طبق قانون و با توجه به شرایط اقتصادی، دستمزد کارگران را تعیین کند و از آن‌ها خواست که به مسأله دستمزدها توجه بیشتری داشته باشند تا توان خرید کارگران افزایش یابد و چرخ تولید در کشور به حرکت درآید.