پنجشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۳
بازدید:۲۷۵
صد انلاین | دولت آمریکا درخواست تجدیدنظر خود برای رسیدگی به پرونده اخراج رئیس دفتر بازپرس ویژه وزارت دادگستری را به دیوان عالی کشور ارائه داد.به گزارش صد آنلاین، براساس نسخه‌ای از دادخواستی که به دست رویترز رسیده، وزارت دادگستری آمریکا از دیوان عالی این کشور خواست تا به سرعت در پرونده تلاش برای اخراج "همپتون دلینگر" ، رئیس دفتر بازپرس ویژه وزارت دادگستری توسط دونالد ترامپ، مداخله کند.
سارا هریس وکیل وزارت دادگستری گفت: اقدام قاضی در لغو دستور اخراج دلینگر، حمله بی سابقه برای تجزیه قدرت ها است. دیوان عالی نباید به دادگاه پایین تر اجازه دهد تا قدرت های اجرایی رئیس جمهور را تصاحب کرده و به وی درباره وضعیت اشتغال رئیس این نهاد، تعیین تکلیف کند.
براساس این گزارش، دلینگر به عنوان رئیس یک نهاد مستقل افشاگر که دوران خدمت 5 ساله اش در سال 2029 تمام می شود، ماه گذشته از طریق یک ایمیل از سمت خود اخراج شد. وی سپس از دولت ترامپ شکایت کرد و در نهایت در تاریخ 12 فوریه، یک قاضی فدرال در واشنگتن با دستوری موقت، اخراج او را به طور موقت لغو و تا زمان مشخص شدن نتیجه شکایتش در مقام خود ابقا کرد.
دو روز پیش نیز یک دادگاه تجدیدنظر در واشنگتن درخواست وزارت دادگستری آمریکا برای نقض حکم دادگاه بدوی را رد کرد تا در نتیجه این وزارت خانه درخواست تجدید نظر فوری خود را به دیوان عالی کشور ارسال کرد و خواست تا در این پرونده وارد عمل شود.
دلینگر که توسط جو بایدن رئیس جمهور سابق کشور، به این سمت منصوب شده بود اظهار کرد قانون مانع از اخراج روسای آژانس های مستقل در آمریکاست مگر در مواردی که با غفلت از انجام وظیفه، تخلف یا ناکارآمدی در ارتباط باشد.
این نخستین باری است که دولت ترامپ پس از در دست گرفتن قدرت، برای پیگیری یک پرونده قضایی به دیوان عالی مراجعه می کند.
همچنین فرامین اجرایی ترامپ برای اخراج این افراد منجر به تشکیل ده ها پرونده قضایی علیه او در دادگاه های بدوی شده است و ممکن است این پرونده ها نیز به دیوان عالی کشور ختم شود.
چند روز قبل دادگاهی در بوستون آمریکا طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور کشور برای بازخرید کارمندان فدرال را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد.
اخراج دلینگر در حالی است که ترامپ تاکنون دستکم 17 بازپرس ویژه نهادهای مختلف کشور را اخراج کرده و علاوه بر این هزاران کارمند فدرال را نیز اخراج کرده است.
چندی قبل دونالد ترامپ دستکم 17 بازرس کل مستقل نهادهای اصلی دولتی را اخراج کرد.
واشنگتن پست به نقل از افراد مطلع که خواستند نامشان فاش نشود، افزود: این بازرسان در نهادهای همچون وزارت دفاع، حمل و نقل، امور کهنه سربازان، مسکن و توسعه شهری، کشور و انرژی کار می کردند.
سمت بازرسی کل، یک پست مستقل است که مسئول انجام ارزیابی ها، تحقیقات و بازرسی ها در هنگام طرح اتهامات مربوط به تقلب، سوء استفاده و تضییع را بر عهده دارد. رئیس جمهور یا رئیس نهاد خدمتی می توانند این بازرسان را برکنار کنند.
براساس گزارش واشنگتن پست، اغلب این بازرسان اخراج شده، طی سال های 2017 تا 2021 توسط ترامپ منصوب شده بودند. آنها از طریق ایمیلی از طرف مدیر کارکنان کاخ سفید مطلع شدند که از سمت خود اخراج شده‌اند.
براساس این گزارش، منتقدان این اقدام ترامپ را حرکتی روشن برای جایگزینی بازرسان کل مستقل با افراد طرفدار ترامپ می دانند.
کنگره آمریکا در سال 2022، قانون حفاظت از بازرسان کل مستقل را تشدید کرد و جایگزینی آنها با مقامات برگزیده شده را دشوارتر کرد و رئیس جمهور باید توضیحات و دلایل بیشتری برای برکناری آنها ارائه دهد.
همچنین گزارش ها نشان می دهد که از زمان آغاز طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های دولتی، حدود 10 هزار کارمند فدرال اخراج شده‌اند.
براساس این گزارش، کارکنان بخش ها و نهادهای مختلف داخلی، انرژی، امور کهنه سربازان، کشاورزی و بهداشت، در معرض بزرگترین طرح اخراج کارکنان دولتی قرار گرفته و شمار زیادی اخراج شده و تعداد زیاد دیگری با پایان قرارداد کاری در معرض خطر اخراج هستند.
کاخ سفید اعلام کرد اخراج این کارکنان علاوه بر 75 هزار کارمندی است که ترامپ پیشنهاد بازخرید آنها را داده و از آنها خواسته تا داوطلبانه کار خود را ترک کنند. این رقم تنها برابر 3 درصد، رقم 2 میلیون و 300 هزار نفری کارکنان بخش های غیرنظامی است.
آسوشیتد پرس نیز روز گذشته گزارش داد دولت ترامپ در طول آخر هفته 20 قاضی مهاجرتی را بدون ذکر دلیل و در راستای سیاست کوچک سازی دولت اخراج کرده است.
ترامپ می گوید دولت فدرال بسیار بزرگ است و پول زیادی در آن هدر می رود. دولت حدود 36 تریلیون دلار بدهی دارد و سال گذشته 1/8 تریلیون دلار کسری بودجه داشت و توافقی دو حزبی برای حل این معضل لازم است.
این در حالی است که نتایج تازه ترین نظرسنجی های رویترز نشان داد 35 درصد آمریکایی ها مخالف سیاست منقبض سازی و تعدیل نیروی دولت هستند در حالی که 61 درصد موافق این موضوع هستند.
یکی از فرامین اجرایی اولیه ترامپ، اجرای سیاست منقبض سازی و کاهش تعداد کارکنان فدرال بوده و براساس فرمان اجرایی دیگری، امکان دورکاری برای کارکنان دولت حذف و آنها باید به طور تمام وقت بر سرکار خود حاضر شوند. ترامپ همچنین فرمان اجرایی دیگری امضا کرد که براساس آن امکان اخراج هزاران کارمند فدرال با طبقه بندی دوباره وضعیت شغلی آنها فراهم شود./ تسنیم
برچسب ها :