به گزارش صدآنلاین، حجتالاسلام کمیل قنبرزاده، کارشناس فقه اقتصادی، در گفتگویی درباره مشکلات فقهی و اقتصادی ناشی از خرید و فروش آنلاین طلا اظهار داشت: این موضوع باید از چند جنبه بررسی شود. اولین مسأله این است که معامله نباید صوری باشد و در دومین گام، باید تناسب این معاملات با پول ملی (ریال) مشخص گردد. وی به امکان سوءاستفاده در این نوع معاملات اشاره کرد و گفت که در بورس هم مشابه این مسائل دیده میشود؛ یعنی برای برخی اوراق بازار ساخته میشود، اما در واقعیت اتفاقی برای شرکتها نیفتاده است و فقط تقاضا افزایش مییابد، که این امر به ایجاد بازارهای کاذب و بیپایه منجر میشود.
قنبرزاده در ادامه تأکید کرد که اگر از جنبه فقهی، معاملهای انجام نشود و تنها اسمی از طلا به میان آید، مالکیت واقعی ایجاد نخواهد شد و اساساً معاملهای صورت نمیگیرد. او افزود که تبلیغات زیاد در فضای مجازی باعث میشود افراد بدون بررسیهای لازم وارد این خرید و فروشها شوند و از نهادهای رسمی کشور تاییدیه نخواهند. این نوع فعالیتها زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند.
این پژوهشگر اقتصادی همچنین اشاره کرد که هرچند خرید و فروش طلا به ظاهر بر ارزش پول ملی تأثیر نمیگذارد، اما این معاملات میتوانند سرعت گردش پول را افزایش داده و به تورم دامن بزنند. افزایش سرعت گردش پول یکی از عوامل اصلی تورم است و خرید و فروش طلا میتواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.
او در پایان تأکید کرد که از آنجا که کشور در حال پیشرفت است و درگیر جنگ اقتصادی و تحریمها قرار دارد، باید از هرگونه فعالیت اقتصادی که موجب تردید در حمایت از فعالیتهای مولد میشود، پرهیز کرد. قنبرزاده همچنین پیشنهاد کرد که مسئولان اقتصادی تدابیر لازم را برای هدایت سرمایهها به سمت بخش تولید اتخاذ کنند تا در نهایت به اقتصاد ملی کمک کند.