به گزارش صدانلاین، در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی که در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد، سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تصمیم پس از بررسی در شورای عالی مسکن اتخاذ شد و هدف آن تسهیل تأمین مالی متقاضیان مسکن بود.
با وجود افزایش مبلغ تسهیلات، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس این تصمیم را به عنوان یک «عقبگرد» در سیاستهای مسکن دولت تلقی کردهاند. فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، به ضعفهای مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرده و معتقد است که تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه موجب بروز مشکلات در اجرای سیاستهای مسکنی شده است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۳، تصویب افزایش سقف وام به ۸۰۰ میلیون تومان در شورای عالی مسکن مطرح شد، اما مقاومت بانک مرکزی موجب اجرایی نشدن این طرح شد. در دیماه ۱۴۰۳، پس از برگزاری جلسهای با حضور رئیسجمهور، سقف وام به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت که برخی کارشناسان آن را ناشی از عدم اشراف کامل بر نیازهای واقعی مسکن در کشور میدانند.
یکی از نقدهای جدی به دولت و وزارت راه و شهرسازی تغییرات مکرر در سطح مدیریت است. این ناپایداریها موجب شده که تصمیمات مهم در حوزه مسکن با تأخیر مواجه شود و پیگیری مصوبات بهطور مؤثر انجام نشود.
کاهش سقف وام از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان باعث شده تا بسیاری از متقاضیان نتوانند منابع مالی لازم برای خرید یا ساخت مسکن را تأمین کنند. کارشناسان هشدار میدهند که این مبلغ نمیتواند نیازهای واقعی خانوادهها را در شرایط کنونی بازار مسکن تأمین کند.
با وجود تلاشهایی که برای حمایت از اقشار کمدرآمد از طریق تسهیلات مسکن صورت گرفته، بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکنند که نهضت ملی مسکن در صورت عدم رفع موانع و مشکلات مدیریتی، نتواند بهطور مؤثر در حل معضل مسکن کشور عمل کند. بنابراین، ضروری است که دولت موانع موجود را برطرف کرده و بهدنبال پایداری مدیریتی برای دستیابی به اهداف این طرح باشد