به گزارش صد آنلاین، مرکز رسانهای قوه قضائیه با انتشار اطلاعیهای، به شایعات مربوط به آزادی بابک زنجانی واکنش نشان داد.این اطلاعیه تأکید میکند که برخلاف اخبار منتشر شده در فضای مجازی و برخی رسانهها، هیچ تغییری در وضعیت بابک زنجانی رخ نداده و او همچنان در زندان به سر میبرد. این اطلاعیه همچنین به اقدامات انجام شده در راستای ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و بازگرداندن اموال مربوط به پرونده اشاره دارد.
اعمال ماده ۱۱۴ و فرصت جبران برای زنجانی قوه قضائیه در راستای اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، با بابک زنجانی مانند سایر متهمانی که ابراز ندامت و همکاری کردهاند، رفتار کرده است. بر اساس این ماده قانونی، به متهمانی که با دستگاه قضایی همکاری کنند و در جهت جبران خسارات وارده اقدام نمایند، فرصتهایی داده میشود. در مورد بابک زنجانی نیز با دستور و نظارت قضایی و تحت نظر ضابطین خاص، همراهیهایی صورت گرفته و فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذیربط به او داده شده است. این اقدامات شامل شناسایی و بازگرداندن اموال مرتبط با پرونده میشود.
در نشست شورای عالی قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، اعلام شد که در نتیجه تلاشهای صورت گرفته، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده است. بر اساس کارشناسیهای اولیه، ارزش این اموال برای جبران بدهیها و خسارات مربوط به پرونده کافی خواهد بود. رئیس قوه قضائیه در این زمینه تأکید کرد که این محموله اموال، بدهیها و خسارات را پوشش میدهد و حتی با احتساب اموال بازگشتهی قبلی، مبلغی اضافه نیز خواهد ماند. با این حال، ایشان دستور انجام کارشناسی مجدد را نیز صادر کردند.
بابک زنجانی پیشتر اعلام آمادگی برای همکاری کرده بود و با معرفی اموال قابل توجه، نشانههایی از صداقت خود را نشان داد. در نهایت، محموله اموال به تهران منتقل و توسط کارشناسان بررسی شد. مقامات عالیرتبه نیز این موضوع را تأیید کردند. رئیسکل بانک مرکزی در تاریخ یکم اسفند ۱۴۰۲ تأیید کرد که اموال بازگردانده شده، داراییهای ارزی بوده و به طور کامل به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. همچنین، رئیس جمهور وقت، شهید رئیسی (در تاریخ دوم اسفند ۱۴۰۲)، از تلاشهای سازمان اطلاعات سپاه و همکاری مسئولان قوه قضائیه در به نتیجه رساندن این پرونده و بازگرداندن اموال به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.