چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۳
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه «اتحادیه‌های جهانی صنعتی»، روز سه شنبه این هفته اتحادیه‌های کارگران مراکش تظاهرات سراسری را علیه پیش‌نویس قانون اعتصاب سازماندهی کردند.
این اتحادیه‌ها پیش‌نویس قانون جدید مطرح شده از سوی دولت این کشور را تجاوز به آزادی اتحادیه‌های کارگری و نقض قانون اساسی ترقی‌خواهانه این کشور خواندند.
کنفدراسیون دموکراتیک کار (CDT) و اتحادیه سراسری کارگران مراکش (UMT) از کارگران خواستند تا علیه اقدام یکجانبه دولت برای تحمیل آنچه که آن‌ها قانون «در هم کوبیدن اتحادیه‌ها» نامیدند، متحد شوند.
اتحادیه‌ها با فقدان گفتگو و اقدامات محدودکننده برای فعالیت صنفی مخالفند. قانون پیشنهادی دولت مراکش اما تعاریف اعتصاب را به خواسته‌های ویژه کارگر محدود می‌کند و اعتراض به هزینه‌های زندگی یا سیاست‌های دولت را ممنوع می‌کند.
طبق این قانون تشکل‌های کارگری خاطی از این مصوبه پیشنهادی مجازات می‌شوند و قوه قضائیه این کشور توسط این قانون در منازعات کارگری درگیر خواهد شد. اتحادیه‌ها اما این قانون را دعوت به کار اجباری می‌خوانند.
در دسامبر سال گذشته، مجلس نمایندگان مراکش با ۱۲۴ رای موافق و ۴۱ رای مخالفت خود با طرح اصلاح قانون اعتصاب دولت را اعلام کرد. دولت یک قانون اعتصاب دیگر را به مجلس نمایندگان ارائه کرد که به نظر می‌رسد پیش‌نویس آن تصویب شود. اتحادیه‌ها اکنون امیدوارند که از اعضای مجلس قبل از تصویب نهایی مخالفت خود را اعلام کنند.
اعتراضات کارگران روز سه شنبه در مقابل مجلس مراکش ادامه داشت. در منطقه لایونه و دخلا نیروهای امنیتی مسیر حرکت کارگران را مسدود کردند اما اتحادیه‌ها قول داده‌اند به اعتراضات ادامه دهند.
اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند که پیش از این در جلسه با وزیر اقتصاد مراکش اعلام کردند که زیر بار این اصلاحیه نمی‌روند و آن را مغایر قانون اساسی و مغایر با کنوانسیون‌های بین المللی کار که مورد پذیرش مراکش است، دانستند. آن‌ها خواستار اصلاحات جامع، مذاکرات سه جانبه و حمایت از حق اعتصاب شدند. آنان همچنین خواستار از سرگیری دور جدید گفتگوی اجتماعی در سپتامبر ۲۰۲۴ طبق توافق دولت شدند.