دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۴۰۳
بازدید:۸۸۳
صد آنلاین | محمد سراج نمانیده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت : آنچه که غربی‌ها از ما انتظار دارند این است که تمام اطلاعات مربوط به معاملات تجاری، اقتصادی و همچنین مشتریان و طرف‌های اقتصادی خود را در اختیار آنها قرار دهیم. از جمله مواردی که آنها خواهان آن هستند، شفافیت کامل در انتقال وجوه و معرفی تمامی طرف‌های تجاری ما است. استدلال آنها این است که چنین شفافیتی مانع از تأمین مالی تروریسم می‌شود.به گزارش صد آنلاین ، محمد سراج نمانیده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی صد آنلاین گفت : آنچه که غربی‌ها از ما انتظار دارند این است که تمام اطلاعات مربوط به معاملات تجاری، اقتصادی و همچنین مشتریان و طرف‌های اقتصادی خود را در اختیار آنها قرار دهیم. از جمله مواردی که آنها خواهان آن هستند، شفافیت کامل در انتقال وجوه و معرفی تمامی طرف‌های تجاری ما است. استدلال آنها این است که چنین شفافیتی مانع از تأمین مالی تروریسم می‌شود.
بخش هایی از این گفتگو در این خبر منتشر می شود.
در ابتدا باید اشاره کنم که اخیراً آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، دستور دادند که موضوع حضور ایران در کنوانسیون‌های مربوط به FATF مجدداً بررسی شود. این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده تا دوباره بررسی‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.
سوال: موضع مجلس در این خصوص چیست؟
همان‌طور که مستحضرید، مجلس پیش‌تر نظر خود را در این زمینه اعلام کرده و به‌صراحت مخالفت خود را با الحاق به برخی از این کنوانسیون‌ها بیان کرده است. اما اکنون که موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، مجلس دیگر وظیفه‌ای در این خصوص ندارد. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه برسد که این طرح نیاز به بررسی مجدد دارد، می‌تواند وارد بررسی شود.
یک نکته حائز اهمیت این است که اگر مجمع تا یک سال آینده درباره این طرح تصمیم‌گیری نکند، به‌صورت خودکار کنار گذاشته خواهد شد. اما با دستور اخیر مقام معظم رهبری، این موضوع مجدداً در دستور کار مجمع قرار گرفته است.
سوال: نکات اصلی در مخالفت با FATF چیست؟
ما در این زمینه با دو کنوانسیون روبه‌رو هستیم:
- کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی).
- کنوانسیون CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم).
آنچه که غربی‌ها از ما انتظار دارند این است که تمام اطلاعات مربوط به معاملات تجاری، اقتصادی و همچنین مشتریان و طرف‌های اقتصادی خود را در اختیار آنها قرار دهیم. از جمله مواردی که آنها خواهان آن هستند، شفافیت کامل در انتقال وجوه و معرفی تمامی طرف‌های تجاری ما است. استدلال آنها این است که چنین شفافیتی مانع از تأمین مالی تروریسم می‌شود.
اما باید توجه داشت که ما در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم قرار داریم. در این وضعیت، افشای اطلاعات تجاری و اقتصادی ما عملاً به معنای بستن راه‌های دور زدن تحریم‌ها است. دشمنان ما به‌دنبال آن هستند که تمامی مسیرهای اقتصادی ما را مسدود کنند.
سوال: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه نقشی دارد؟
مجلس نهم قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. این قانون توسط شورای نگهبان تأیید شد و سپس به دولت وقت ابلاغ شد. اما این قانون یک تبصره مهم داشت که تأکید می‌کرد گروه‌هایی که در برابر اشغالگر و متجاوز ایستادگی می‌کنند، تروریست محسوب نمی‌شوند. این تبصره به‌صراحت از گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس حمایت می‌کند.اما این بند مورد مخالفت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفت. آنها خواستار حذف این تبصره شدند و معتقد بودند که باید بر اساس تعریف غرب از تروریسم عمل شود. به همین دلیل ایران تحت فشار قرار گرفت که این تبصره را حذف کند.
سوال: در نتیجه چه اتفاقی رخ داد؟
آقای طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، در یک کنفرانس بین‌المللی در فرانسه ۴۱ بند تحت عنوان "اکشن‌پلن" (برنامه اقدام) را امضا کردند. در یکی از این بندها، تعهد داده شد که ایران این تبصره را حذف کند. این اقدام عملاً باعث می‌شد که ایران در تعریف غرب از تروریسم، همسو شود و گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس به‌عنوان تروریست معرفی شوند.
سوال: چرا ایران نمی‌تواند به‌سادگی این تعهدات را بپذیرد؟
ما در شرایطی هستیم که تحت سنگین‌ترین تحریم‌ها قرار داریم. این تحریم‌ها به‌صورت غیرقانونی و ظالمانه از سوی غرب اعمال شده‌اند. در چنین شرایطی، ما نمی‌توانیم اطلاعات تجاری و اقتصادی خود را در اختیار دشمنان قرار دهیم. این اطلاعات شامل شرکت‌های پوششی و طرف‌های تجاری ما است که برای دور زدن تحریم‌ها از آنها استفاده می‌کنیم. افشای این اطلاعات به معنای از دست دادن ابزارهای حیاتی در مقابله با تحریم‌ها است.
سوال: اقدامات نمایندگان مجلس در این خصوص چه بوده است؟
ما نامه‌ای خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده‌ایم. در این نامه، دلایل مخالفت خود را با پیوستن به کنوانسیون‌های مربوط به FATF توضیح داده‌ایم. حدود 130 نماینده این نامه را امضا کرده‌اند. ما امیدواریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام این دلایل را مدنظر قرار دهد و تصمیمی اتخاذ شود که حقوق ملت ایران حفظ شود.
پایان بخش اول /انتهای خبر/21111
برچسب ها :
