چهارشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۳
بازدید:۳۹۶
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، اعلام کرد که اولین جلسه این کمیته روز گذشته با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در وزارت کار برگزار شد. در این جلسه، محاسبات دستمزد سال ۱۴۰۴ آغاز و دستور کار کمیته مزد برای تصمیم‌گیری در این خصوص مشخص شد.به گزارش صدآنلاین، تاجیک توضیح داد که نتایج محاسبات دستمزد به شورایعالی کار ارجاع داده خواهد شد و از سازمان‌های مرتبط در حوزه مسکن و بهداشت خواسته شده تا گزارش عملکرد خود را در یک سال گذشته ارائه دهند. این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات بهتر در خصوص دستمزد و شرایط معیشتی کارگران ضروری است. در دولت قبلی، بحث‌هایی در مورد راه‌اندازی قرارگاه مسکن برای تسهیل شرایط مسکن کارگران مطرح شده بود که در این جلسه درخواست گزارش وضعیت این طرح نیز مطرح گردید.
وی همچنین تأکید کرد که نمایندگان کارگری انتظار دارند که محاسبات سبد معیشت کارگران بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی انجام شود و در این فرآیند، مشارکت کارگران و کارفرمایان در نظر گرفته شود.
کاهش قدرت خرید و نیاز به افزایش دستمزد
تاجیک با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سال جاری، به مشکلات جدی کارگران در تأمین هزینه‌های مسکن اشاره کرد. وی افزود: «قدرت خرید کارگران در سال جاری بسیار کاهش یافته است و تأمین هزینه‌های زندگی برای بسیاری از آن‌ها سخت شده است.»
در ادامه، نماینده کارگران تأکید کرد که تقویت قدرت خرید کارگران، یکی از ضرورت‌های اساسی است و باید در فرآیند محاسبات دستمزد به آن توجه ویژه‌ای شود.
تقاضا برای افزایش حق مسکن و اصلاح دستمزدها
در جلسه قبلی شورای عالی کار، درخواست کارگران برای افزایش حق مسکن مطرح شد و پیشنهاد افزایش 35 درصدی حق مسکن توسط وزیر کار به هیئت دولت برده شده است. این پیشنهاد در صورتی که مورد تصویب قرار گیرد، معوقات حق مسکن کارگران به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.
چالش‌ها و موانع اجرایی قانون دستمزد
طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد و مزایای کارگران باید با توجه به نرخ تورم واقعی کشور تعیین شود. این ماده همچنین بر لزوم پرداخت حداقل دستمزد بدون توجه به نرخ تورم تأکید دارد. با این حال، به گفته کارشناسان، بی‌ثباتی نرخ تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده که این قانون به درستی اجرا نشود و نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کند.
ضرورت اصلاح نظام پرداخت‌ها و تحقق عدالت در دستمزدها
آرمان حاجیان‌فرد، کارشناس اقتصادی، معتقد است که اگر نظام پرداخت‌ها بر اساس اصول عدالت و با در نظر گرفتن تورم واقعی کشور اصلاح شود، نباید در برخی سازمان‌ها حقوق متناسب با شرایط اقتصادی پرداخت شود، در حالی که دیگر سازمان‌ها از پرداخت دستمزد مناسب عاجز باشند.
وی تأکید کرد که این نابرابری‌ها در پرداخت دستمزد نه تنها مشکلات کارگران را تشدید می‌کند بلکه باعث ایجاد فاصله‌های اجتماعی و اقتصادی در میان کارکنان می‌شود.
نتیجه‌گیری
کمیته دستمزد شورای عالی کار در حال بررسی شرایط معیشتی و دستمزد کارگران برای سال 1404 است و انتظار می‌رود که با توجه به مشکلات موجود، تصمیماتی منطقی و منصفانه برای افزایش دستمزدها اتخاذ شود. نظارت بر اجرای ماده 41 قانون کار و توجه به تورم واقعی کشور از نکات کلیدی در این فرآیند است که می‌تواند شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشد.