به گزارش صد آنلاین، در چارچوب بحث در کمیته حسابرسی کشور، مشاور اقتصادی دولت به سیاست نتانیاهو و کابینه وی در خصوص گران کردن هزینههای زندگی، انتقاد کرد.
پروفسور آوی سیمخون، رئیس شورای ملی اقتصاد، دیروز در کمال ناباوری در جلسه کمیته حسابرسی در موردِ گران شدن هزینههای زندگی در اسرائیل گفت: «امسال تور به رکورد 5.4 درصد رسیده و سپس به 3.4 درصد کاهش یافت. این موضوع دستاوری برای دولت نتانیاهوست اما سرعت این کاهش بسیار تند است. ما با افزایش مالیاتهایی که جدیدا وضع کردیم، دوباره تورم را افزایش خواهیم داد. تا زمانی که به تورم 2 درصد نرسیم نرخ بهره کاهش نمییابد و این هزینههای سرسام آور بر شهروندان تحمیل می شود.»
این سخنان انتقادی پروفسور سیمخون علیه دولتی که خودش مشاور آن است، کمی عجیب است اما به نظر می رسد که برخی توصیههای وی از جمله عدم افزایش مالیات یا تغییر فرمول رسیدگی به سود انباشته با مخالفت وزیر دارایی مواجه شده است و از این رو وی از انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت ابایی ندارد. او تصریح کرد: «مطمئن نیستم که بانک اسرائیل توصیه افزایش مالیات را به درستی اجرایی کرده باشد زیرا باعث شده است که نرخ بهره همچنان بالا بماند. هزاران سرپرست خانوار هستند که افزایش نرخ بهره باعث شده که صدها هزار شِکِل به هزینه هایشان افزوده است.»
همچنین پروفسور سیمخون اظهار می دارد که «شاخصهای ما نشان میدهد که سطحِ قیمت ها در اسرائیل 38 درصد بالاتر از میانگین جهانی است، در برخی موارد این شکاف تا 52 درصد هم وجود دارد. این واقعیت اصلاً خوب نیست. هزینههای زندگی در اسرائیل بسیار گران است و بخشی از این مشکلات به خاطر سیاستهای دولت است.»
بر اساس اظهارات او، 10 درصد از این تفاوت قیمت مربوط به مالیات بسیار بالاست، مانند مالیات بر خودرو و سوخت، اما 42 درصد مربوط به عوامل دیگری است که به طور مستقیم به مالیات مربوط نمیشود.
این مشاور اقتصادی دولت با بیان اینکه پیامدهای جنگ بر اقتصاد به افزایش هزینهها در حوزههای مختلف منجر شده است، خاطر نشان کرد: «هزینههای دفاعی نسبت به سال قبل که 65 میلیارد شِکِل بود به تنهایی 117 میلیارد شِکِل افزایش پیدا کرده است. همچنین افزون بر این موارد، هزینههای زیادی روی دست وزارت بهداشت و رفاه گذاشته شده است.»
با توجه به انتقادهای عمومی از بودجه ائتلاف و بسیاری از وزارت خانه های دولت، پرفسور سیمخون می خواهد همه چیز را متناسب در نظر بگیرد. به گفته وی، «یک اداره کوچک سالانه 10 میلیون شِکِل هزینه دارد، در حالی که بودجهی ائتلاف به صدها میلیون یا شاید میلیارد ها شِکِل می رسد.»
میکی لوی یکی از اعضای کنست (ازحزب یش عاتید) و رئیس کمیته حسابرسی در ابتدای این نشست گفت: «در ژانویه پیشرو، شهروندان اسرائیل با سونامی افزایش قیمت مواجه خواهند شد. میزان تورم چشمگیر است و برای هر خانواده حدود هزار شکل هزینه بیشتر تخمین زده میشود. دولت موظف است برای این وضعیت وحشتناک وضعیت زندگی در اسرائیل چاره اندیشی کند.»
منبع : عصر ایران