به گزارش صدآنلاین، علی بابایی کارنامی، خبر داد: مجلس در تلاش است تا با همکاری دولت و دیگر نهادهای مرتبط، سیاستهایی را اتخاذ کند که علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، به تعادل در اقتصاد کشور نیز کمک کند. همچنین، به گفته وی، هدف این است که افزایش حقوق کارگران به گونهای باشد که همزمان با تأمین معیشت آنها، فشار اقتصادی به سایر بخشهای جامعه وارد نشود.
بابایی کارنامی به اهمیت افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی مانند صنعت و کشاورزی نیز اشاره کرد و تأکید نمود که افزایش حقوق تنها کافی نیست و باید به دنبال تقویت تولید و اشتغال نیز باشیم.
افزایش حقوق کارگران در سالهای گذشته طبق گزارشها، در سالهای گذشته، حقوق کارگران توسط شورای عالی کار تعیین میشود و جلسات آن معمولاً در پایان سال یا پس از عید نوروز برگزار میگردد. در سالهای اخیر، میزان افزایش حقوق کارگران به شرح زیر بوده است:
این آمار نشان میدهد که حقوق کارگران در سالهای اخیر همواره افزایش قابل توجهی داشته است. پیشبینی میشود که در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش حقوق کارگران بیش از ۳۰ درصد باشد.
مقایسه با کارمندان در حالی که میزان افزایش حقوق کارگران در سالهای اخیر بیشتر از کارمندان بوده است، در لایحه بودجه سال آینده، حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافته است. این تفاوت در میزان افزایش حقوق نشاندهنده تفاوتهایی در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی برای گروههای مختلف در کشور است.