به گزارش صد آنلاین، این اقتصاددان اعلام کرد: استدلالی که تیم اقتصادی دولت فعلی درباره انجام نشدن برخی اصلاحات اقتصادی بر مبنای اصول اقتصاد آزاد دارند، این است که این اصلاحات میتواند منجر به ایجاد تورم، افزایش بهای تولید و رشد پایه پولی شود. اما از دیدگاه من و طیف دیگری از اقتصاددانان، این رویکرد نوعی غفلت از ساختارهای منطقی موردنیاز برای توسعه است.
افقه با بیان اینکه این دیدگاه، در واقع نوعی رویکرد ضد تولید و ضد توسعه محسوب میشود، افزود: از جمله این رویکردها میتوان به تاخیر در روند واقعیسازی برخی قیمتها مانند نرخ بنزین، ارز یا سایر کالاها و خدماتی که از سوی دولت ارائه میشود، اشاره کرد.
او ادامه داد: در رویکرد فعلی درباره نرخ ارز، اعتقاد بر این است که تفاوت موجود بین قیمت ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد باعث شده که نوعی رانت ایجاد شود و عدهای از این رانت سوء استفاده کنند. از طرف دیگر این ادعا وجود دارد که اگر نرخ ارز نیمایی افزایش پیدا کند، صادرکنندگان ما انگیزه پیدا میکنند که ارز خود را وارد کشور کنند و بنابراین تزریق ارز به بازار زیاد میشود. در نتیجه افزایش عرضه، قیمت ارز کاهش مییابد و به تعادل میرسد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در این باره باید به چند نکته توجه کرد. اول آنکه ریشه اصلی برخی تصمیمات دولت و سیاستگذار پولی، به کسری بودجه ناشی از ۷ سال تداوم تحریمها برمیگردد و در این ۷ سال تقریباً خزانه دولت خالی شده و منابع درآمدی آن نیز محدود است. با روی کار آمدن ترامپ، در صورت کاهش مجدد درآمدهای نفتی و تشدید تنشها در منطقه، بر شدت کسری بودجه افزوده خواهد شد.
افقه در نقد استدلال این افراد در مورد اینکه افزایش قیمت ارز نیمایی منجر به افزایش عرضه صادرکنندگان میشود، گفت: تصورات این است که در فعالیتهای اقتصادی هیچ متغیر دیگری به جز قیمت وجود ندارد؛ درست است که اگر قیمت ارز نیمایی افزایش پیدا کند صادرکنندگان ما انگیزه پیدا میکنند که ارز خود را وارد کنند و در بازار آزاد بفروشند، اما عامل دیگری که مانع خواهد شد تا این افراد ارز را وارد کشور کنند، مسئله تنش در منطقه و نگرانی از آینده ناشی از شروع به کار دولت جدید آمریکا است. بنابراین افزایش قیمت در شرایط فعلی الزاماً به معنای آن نیست که صادرکنندهها ارز خود را وارد بازار میکنند و در نتیجه آن، تزریق ارز به بازار منجر به تثبیت قیمت ارز یا کاهش آن خواهد شد.
وی افزود: از طرف دیگر افزایش قیمت ارز نیمایی منجر به افزایش هزینه تولید در داخل خواهد شد. به این علت که حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور ما، کالاهای سرمایهای و واسطهای هستند. این کالاها به عنوان مواد اولیه تولید کالاهای داخلی به کار گرفته میشوند. بنابراین زمانی که قیمت ارز افزایش مییابد، بهای کالاهای سرمایهای و واسطه وارداتی هم رشد میکند. در نتیجه هزینههای تولید کالا در داخل هم افزایش مییابد. به عبارت دیگر، از مسیر دیگری شاهد افزایش قیمتها و تورم خواهیم بود. بنابراین از نظر من، به طرق مختلف، افزایش نرخ ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و تورم در کشور خواهد شد.
این اقتصاددان در پایان گفت: مجموعه این عوامل باعث میشود که در نهایت اهدافی که بانک مرکزی از این سیاستها مدنظر دارد و آن را دنبال میکند، محقق نشود./ صدای بورس