دوشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۳
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از موضوعاتی که با تغییر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه فعالان کارگری قرار گرفته است، بحث تشکل‌های کارگری و حدود و مرزهای اختیارات آن‌هاست. در طی سه سال گذشته یکی از مشکلات فعالان کارگری و اعضای تشکل‌ها بطور عمده موضوع آزادی‌ها و حقوق جامعه کارگری در برخورداری از تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی خویش است؛ امری که به نظر کارگران در طی مدیریت معاون روابط کار سابق، به دلیل برخی مداخلات در تشکل‌ها دچار اختلال شده بود.
در سال‌های اخیر بسیاری از کارگران در مجموعه‌های مختلف به دلیل مطالبات خود و حتی فعالیت در تشکل‌های قانونی دچار مشکلاتی شدند. از برخورد با نماینده کارگران در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ و اخراج وی تا اخراج تعدادی از کارگران در گروه ملی فولاد ایران به دلیل پیگیری طرح طبقه‌بندی و اخراج و برخورد با نمایندگان کارگری در تراکتورسازی تبریز و بسیاری موارد دیگر که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، مجموعاً باعث نگرانی فعالان کارگری و اعضای تشکلات آن‌ها شده بود.
با تغییر معاون روابط کار وزارت کار و آمدن مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اسبق استان تهران در جایگاه این معاونت، امیدهایی البته در میان چهره‌های تشکل‌های کارگری شکل گرفت تا بتوان ریل‌گذاری بهتری برای فعالیت کارگری در تشکل‌ها انجام داد.
از آنجا که در کنوانسیون بنیادین و لازم الاجرای شماره ۸۷ سازمان جهانی کار (مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی) و ماده الزام‌آور ۱۳۱ قانون کار در ابتدای فصل ششم این قانون، باید توسط تمامی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کار و کشور مورد اجرا قرار گیرد، لذا بر طبق این مقاوله نامه و قانون، حق برخورداری از تشکل کارگری و فعالیت صنفی ذیل آن از جمله حقوق بدیهی هر کارگر ایرانی است که معاونین روابط کار باید نسبت به اجرای آن به‌عنوان یکی از ابزارهای تحقق سه جانبه‌گرایی، کوشا باشند.
در مواد ابتدایی کنوانسیون ۸۷ سازمان جهانی کار آمده است: «کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی می‌توانند آزادانه تشکل‌های خود را تشکیل دهند یا به تشکل‌های موجود بپیوندند، به شرط آن‌که اساسنامه‌های مصوب را رعایت کنند».
همچنین در ماده ۱۳۱ قانون کار که متناظر با کنوانسیون بنیادین ۸۷ و اصل ۲۶ قانون اساسی است، آمده است: «در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند.»
با این وجود، به نظر می‌رسد برخی از فعالین کارگری نسبت به اجرای قوانین مربوط به حق برخورداری از تشکل، نکاتی دارند که رجوع به آن نکات می‌تواند مسئولان را در تحقق مسیر تشکل‌یابی جامعه کارگری بیش از پیش یاری رساند. نکاتی از قبیل اصلاح آیین‌نامه‌ها و همچنین تحقق امنیت شغلی برای فعالیت صنفی، از جمله آن‌هاست.
فرشاد اوجانی (دبیر اجرایی خانه کارگر کرج) در این رابطه می‌گوید: معاونت روابط کار نیازمند فردی مسلط و معتقد به اصل سه جانبه‌گرایی است. شناخت از روابط کار و بازار کار کشور، از جمله ویژگی‌های الزامی یک معاون روابط کار است و بدون تسلط به این حوزه‌ها، معاون روابط کار نمی‌تواند شرایط آزاد و عادلانه‌ای برای فعالیت تشکل‌های کارگری بیآفریند.
وی می‌افزاید: عصاره تحرکات تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار مشخص می‌شود اما شورای عالی کار به نهادی تبدیل شده که تنها دور پایان سال دو سه جلسه مهم برای تعیین مزد می‌گذارد که معمولاً در تعیین آن هم به زیان کارگران و تشکل‌های کارگری حکم می‌شود. انتظار تشکل‌ها از معاون روابط کار این است که به‌عنوان مشاور وزیر کار و کارشناس روابط کار وزیر در جلسات شورای عالی کار، بتوانند از موضع منطقی طرف تشکل‌های کارگری را بگیرند زیرا چینش و توازن قوا در این شورا همواره به زیان کارگران است و تجربه ثابت کرده که هر وقت معاون روابط کار قوی منصوب شده است، نتایج شورای عالی کار تا حدی به نفع تشکلات کارگری و هم مسیر با آنان درآمده است.
اوجانی تصریح کرد: حذف افراد تاثیرگذار و کارآمد از تشکلات کارگری و مجامع بالاتر مثل شورای عالی کار در دوره قبل رخ داد که دیگر نباید در سطوح مختلف معاونت روابط کار تکرار شود. مداخله در تشکلات به حدی شد که در اغلب استان‌های کشور نمایندگان شوراهای اسلامی کار نمایندگان خود را در هیات‌های تشخیص نمی‌فرستادند و کار به جایی رسید که استادان حق التدریس و نمایندگان اصناف شهری در حوزه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری به‌عنوان نماینده کارگر ورود پیدا کردند که مشکلاتی برای کارگران ایجاد کرد.
علی اصلانی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان البرز) در این رابطه اعلام می‌کند: ما از انتصاب خانم رضایی به‌عنوان معاون روابط کار وزارت کار خوشحال هستیم بر این باوریم که ایشان سال‌ها در وزارت کار در پست‌های مدیرکلی فعالیت داشته و از بدنه خود وزارت کار هستند. به همین جهت امیدواریم در این دوره در همه مسائل روابط کار به ویژه فصل ششم این قانون و تشکل‌ها وضعیت متفاوت از گذشته تغییر کند. ایشان نیز در سخنان اخیر خود از سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت جدی تشکل‌های کارگری حمایت کرده بودند که دلگرم کننده است.
وی افزود: تشکل‌های کارگری یک واسطه بین کارفرما و دولت با کارگران بوده و برای دولت‌ها هم مفید هستند. در این نیم قرن پس از انقلاب، تشکل‌های کارگری وفاداری خود را به قانون و نظام نشان دادند. این مقوله‌ای است که رهبر انقلاب هم تایید کرده و کارگران را نجیب‌ترین قشر جامعه در قیاس با سایر اقشار ارزیابی کردند. این تصویر که تشکل‌های کارگری قصد بر هم زدن نظم جامعه، تداوم تولید و اقتصاد را دارند، نگاهی شبه امنیتی و متاثر از دیدگاه کارفرمانمایان است. همواره شوراهای اسلامی کار و اغلب تشکل‌های دیگر، به منظور دلسوزی برای کار و تولید مداخله کرده و باعث بهبود وضعیت بهره‌وری در محیط کار شدند و یار مدیران در محیط کار بودند. پس این تشکل‌هراسی که در برخی مدیران وجود دارد را باید کنار گذاشت.
اصلانی تصریح کرد: تشکل‌های کارگری واقعی که در ماده ۱۳۶ قانون کار نیز به آن‌ها اشاره شده است، اگر مورد توجه و اجرای معاون روابط کار جدید قرار گیرد، می‌تواند در بحث تشکل‌های کارگری راه‌گشا باشد.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه «موضوع امنیت شغلی یکی از مسائل اساسی جامعه کارگری در ورود به تشکل‌های صنفی خویش است» خاطرنشان کرد: فقدان امنیت شغلی و قراردادهای موقت بسیار کوتاه مدت، باعث شده تا تشکل‌های کارگری بسیار تضعیف شوند. کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، در شرایطی که از قرارداد خود مطمئن نیستند، بسیاری از تشکل‌ها تشکیل نمی‌شوند. مواردی بوده که مدیران شرکت‌های دولتی یا خصوصی نامه به اداره کار زدند و درخواست شکل‌گیری انتخابات شوراهای اسلامی کار در کارگاه‌ها را کردند اما به دلیل عدم استقبال کارگران و ترس ازعدم امنیت شغلی و اخراج، شوراها پا نگرفتند!
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کرج ادامه داد: موقتی بودن قرارداد کار باعث شده تا هر زمان که اختلافی میان نمایندگان کارگر و کارفرما پیش آید، مخاطره برای کارگران فعال پیش می‌آید. برای مثال در بهترین حالت کارگر با قرارداد سه ماهه‌ای که مطالبه‌گری کرده است، قراردادش تمدید نمی‌شود. بسیاری از کارگران حتی برای شرکت در جلسات شورای اسلامی کار استان، مرخصی برای شرکت در جلسه دریافت نمی‌کنند و بسیاری نیز بخاطر عدم تمدید قرارداد، اولین خواسته‌شان از ما امنیت شغلی است.
وی تاکید کرد: ما از معاون جدید روابط کار اولین چیزی که می‌خواهیم همان کمک به تحقق امنیت شغلی از طریق اجرای ماده هفتم قانون کار و اجرای بخشنامه‌های مصوب دولت دوازدهم در این حوزه است. امنیت شغلی و اجرای ماده هفتم قانون کار دقیقا چیزی بود که رئیس جمهور شهید رئیسی در روزهای آخر حیات خود قول آن را به کارگران داده بود و برای اجرای آن به وزیر سابق کار دستور مستقیم داده بود. اکنون نیز حداقل تحقق وعده وزیر کار جدید (آقای میدری) در این حوزه و کمک به تشکل‌های کارگری کف خواسته ما از معاون روابط کار جدید است.
اصلانی تصریح کرد: علاوه بر این، در کوتاه مدت معاون روابط کار با پیش بردن بخش‌نامه‌هایی می‌توانند در همان دوسالی که کارگران عضو تشکلی مثل شورای اسلامی کار هستند، به کارگران مطالبه‌گر و فعالان عضو در این شوراها مصونیت نسبت به اخراج و عدم تمدید قرارداد بدهند تا انگیزه‌ای برای فعالیت بهتر تشکل‌های کارگری و شکل‌گیری بیشتر اتحادیه‌ها و تشکلات قانونی ایجاد شود.
یکی از مهمترین تشکل‌هایی که در سال‌های اخیر در اثر مداخلات فراقانونی وزارت کار و معاونت روابط کار آسیب دیده و همچنان پس از دو سال تعلیق شده است، انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور است. اکبر شوکت (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در این رابطه توضیح داد: بحث تشکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در میان تمامی تشکل‌های کارگری کشور شناخته شده است. این تشکل با یک میلیون عضو و میلیون‌ها مخاطب دیگر که خانواده این کارگران هستند، اکنون دو سال است که از داشتن تشکل مرکزی محروم است.
وی افزود: در دوره‌ای تلاش شد کلیه مسائل مربوط به مجمع عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور و به تبع آن انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، سیاسی شود. این درحالی بود که مجامع انجمن‌های صنفی کارگران کشور و انجمن صنفی کارگران ساختمانی هردو صنفی هستند و مطلقاً انتخابات آن‌ها هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد. علیرغم اینکه شش بار هیات رئیسه مجمع کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، مجمع و انتخابات آن را در سال ۱۴۰۱ تایید کرده بود و با ادله و مستندات به ایرادات وزارت کار به انتخابات پاسخ گفته بود، ولی با این حال تشکل ما دو سال بلاتکلیف است. یعنی نه انحلال آن را صادر کردند که ما بتوانیم مجدداً درخواست تشکل بدهیم و نه ثبت آن را پذیرفتند. این معلق نگهداشتن یک تشکل بزرگ کشوری نیز غیرقانونی است.
شوکت افزود: ما بعداً فهمیدیم هدف این است که این صنف یعنی کارگران ساختمانی را اذیت کنند و در نهایت دیدیم که با حذف این تشکل و جایگزینی کارگزینی‌های بیمه عملاً طی دو سال ۴۰۰ هزار نفر از خانوار کارگران ساختمانی از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج و بیمه‌شان قطع شد. وقتی کسی نتواند از حقوق کارگر ساختمانی در سطح ملی دفاع کند، مشخص است که طی این سه سال امکان حتی یک مورد بیمه کردن جدید کارگر ساختمانی به وجود نمی‌آید.
این فعال کارگری تصریح کرد: ما شفاهاً گفتگویی با خانم رضایی معاون جدید روابط کار بر سر مصائبی که بر این تشکل رفته گفتگو داشتیم و قرار شد تا به زودی دیداری حضوری با اعضای تشکل کارگران ساختمانی داشته باشند. انتظار داریم تا ایشان صحنه و مستندات را ببیند و منصفانه به‌عنوان فردی از درون بدنه وزارت کار قضاوت کند. در مجمع ما چهار نفر از وزارت کار (یک نفر از حراست و سه نفر دیگر از واحد تشکل‌های معاونت روابط کار) حضور داشتند که قابل فراخوان به وزارتخانه هستند و می‌توان از آن‌ها پرس‌وجو کرد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: در همان دوره که انتخابات کانون کارگران ساختمانی برگزار می‌شد، انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم درحال برگزاری بود. از آنجا که اعضای آن تشکل با معاون وقت روابط کار ارتباط نزدیک داشتند، باوجود یک صد شکایت از طرف صد انجمن مختلف نسبت به نحوه برگزاری کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اما معاون روابط کار وقت انتخابات مسئله‌دار آن‌ها را بدون گرفتن حتی یک ایراد برگزار کرد. در نهایت با یک مجمع غیرقانونی کانون عالی انجمن‌ها برگزار شد. آن‌ها حتی یک خط پاسخ درباره نحوه برگزاری آن انتخابات مشکل‌دار حتی خط توضیح را به تشکل‌ها و وزارت کار ندادند، اما انتخابات‌شان ثبت شد!
وی تاکید کرد: در جلسات حضوری هیات رئیسه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، نمایندگان معاونت روابط کار به وضوح گفتند که انتخابات را تایید نکنید تا ما بتوانیم تشکل را باطل کنیم! اما پاسخ هیات رئیسه این بود که تخلفی رخ نداده که بتوان به استناد آن کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی را محل اعلام کرد. امیدواریم در دوره جدید حداقل خانم رضایی در معاونت روابط کار ما را با ۵۰۰ انجمن صنفی عضو پس از دو سال از بلاتکلیفی خارج کنند.
شوکت در پایان تصریح کرد: برای اینکه وزارت کار دیگر نتواند در چنین سطحی چنین مداخله غلطی را بر مبنای سلایق خود پیش ببرد، باید آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات‌ها تصحیح شود. در واقع آیین‌نامه‌ها باید مبتنی بر فصل ششم قانون کار و از همه مهمتر ماده ۱۳۱ قانون کار تدوین شوند. در این صورت دیگر با سلیقه شخصی معاون روابط کار، تشکل‌ها جابه‌جا نمی‌شوند. این باعث می‌شود حدی از دموکراسی در انتخابات‌های کانون‌ها ایجاد شود. نکته دیگر این است که در اساسنامه تشکل‌ها به ویژه انجمن‌های صنفی حتما باید تکیه بر مبنع درآمد حق عضویت کارگران باشد. تشکلی که بودجه میلیاردی از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دریافت کند، دیگر نمی‌تواند از این نهادها مطالبه‌گر باشد. ضمن اینکه ما خواهان تعطیلی کارگزینی‌ها و سپردن خدمات آن‌ها به تشکل‌ها هستیم تا منابع درآمد بیشتری در اختیار تشکل‌ها باشد؛ زیرا بدون استقلال مالی، تشکل کارگری مستقل وجود نخواهد داشت!