روابط واشینگتن و پکن زیر سایه ترامپ

به گزارش صد آنلاین،  با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور امریکا، چگونگی روابط با چین به مسئله‌ای اساسی در سیاست خارجی امریکا تبدیل شده است. شی‌جین پینگ رئیس‌جمهور چین در هفتم نوامبر در تماس با ترامپ و تبریک انتخاب وی به عنوان رئیس‌جمهور امریکا خاطرنشان کرد که «تاریخ به ما می‌آموزد که همکاری بین چین و ایالات‌متحده به نفع هر دو طرف است، در حالی که درگیری به هر دو آسیب می‌رساند. روابط پایدار و سالم با منافع مشترک دو کشور و انتظارات جامعه بین‌المللی همسو است.» با این حال در دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ تهدیدانگاری از چین برای امریکا در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی در تمامیت خود شکل گرفت و اسناد امنیتی و دفاعی ایالات متحده نیز آن را تقویت کرد.

رشد بالای قدرت اقتصادی و نظامی چین و تسلط بر جایگاه اول اقتصاد جهان در آینده به جای امریکا موضوعی بود که ترامپ در سال ۲۰۱۷ نسبت به آن واکنش نشان داد. پاسخ ترامپ، آغاز جنگ اقتصادی با چین بود که شامل اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالا‌های چینی بود. تمام سعی ترامپ علیه چین بر مهار رشد مستمر اقتصادی این کشور با اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالا‌های چینی و کاستن از توسعه اقتصادی پکن متمرکز بود. 
در سال ۲۰۱۸. م ترامپ برای کالا‌های چینی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار تعرفه‌هایی در نظر گرفت. این امر با هدف جبران کسری تجاری با پکن صورت گرفت تا این کشور را وادار به خرید کالا‌های امریکایی بیشتر کند. چین نیز با اضافه‌کردن تعرفه‌های خود بر واردات از امریکا پاسخ محکمی داد. شدت اعمال تعرفه امریکا بر کالا‌های چینی در سال ۲۰۱۹ به مرز ۴۵۰ میلیارد دلار رسید. این جنگ اقتصادی باعث شد امریکا کنسولگری چین در شهر هیوستون را تعطیل کند. چین نیز کنسولگری امریکا در چنگدو را بست. شیوع کرونا و متهم‌کردن همدیگر و فروش تسلیحات نظامی پیشرفته امریکا به تایوان موجب افزایش تنش در روابط دو کشور شد. ترامپ حتی اعلام کرد که در آینده ممکن است روابط سیاسی امریکا و چین قطع شود. 

با در نظرداشتن این پیش زمینه، روابط امریکا و چین در دوره دوم ترامپ از آنجا دارای اهمیت است که تهدیدانگاری از چین همچنین از اجزای سیاست خارجی امریکاست. به علاوه ترامپ در مبارزات انتخاباتی، اقتصاد را در اولویت قرار داد و تأکید کرد که سعی می‌کند با کاهش تورم و افزایش تعرفه نسبت به کالا‌های وارداتی، رشد اقتصادی امریکا را افزایش دهد. این موضوعات در ارتباط مستقیم با روابط چین قرار دارد. در حال حاضر که کمتر از دو ماه تا استقرار دولت ترامپ مانده است، با توجه به چند مؤلفه می‌توان به روابط دو کشور پرداخت. 
۱- تیم سیاست خارجی و امنیت ملی
ترامپ، مارکو روبیو سناتور ارشد فلوریدا را به عنوان وزیر امور خارجه معرفی کرد. روبیو در سایت سنای امریکا به عنوان مسئول ایجاد توازن مجدد در روابط امریکا با چین کمونیست و اولین کسی که زنگ خطر را در مکان‌های مختلف از جمله مؤسسه‌های کنفوسیوس تا تیک‌تاک برای کمپین‌های نفوذ چین در ایالات متحده به صدا درآورد، نام برده شده است. او که به سرسخت‌بودن در قبال چین معروف است، در تصویب قانون پیشگیری از کار اجباری اویغور‌ها در سال ۲۰۲۱ پیشگام بود. این قانون بر ممنوعیت کالا‌هایی که از اردوگاه‌های کار اجباری حزب کمونیست چین در سین کیانگ تهیه می‌شود، تأکید دارد. روبیو همچنین از سناتور‌های اصلی در تصویب قانون تجهیزات ایمن بود که نقش اصلی را در ممانعت از صدور مجوز شرکت‌های چینی هوآوی و زدتی‌ای داشت. ترامپ همچنین مایک والتز نماینده جمهوری‌خواه و ژنرال سابق ارتش ایالات متحده را به عنوان مشاور امنیت ملی تعیین کرد و او را «کارشناس تهدیداتی که چین، روسیه، ایران و تروریسم جهانی ایجاد می‌کنند» توصیف کرد. والتز از تندروترین اعضای کنگره در حوزه چین است که در سال ۲۰۲۱ گفته بود امریکا در جنگ سرد با حزب کمونیست چین به سر می‌برد. والتز به دلیل وضعیت اویغور‌ها در چین، خواستار تحریم بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ چین شده بود. 

۲- احتمال تنش در روابط اقتصادی
اقتصاد موضوع دیگری است که رویکرد دولت آینده امریکا در قبال چین را تعیین می‌کند. هدف اصلی ترامپ بازگرداندن مشاغل تولیدی به امریکا عنوان شده که تصور می‌شود از سوی چین نابود شده است. ترامپ در وعده‌های انتخاباتی، اعمال تعرفه‌های پایه جهانی برای کالا‌های خارجی وارداتی را پیشنهاد کرد که ضربه بزرگی به صادرکنندگان کالا‌های مصرفی چینی است. او همچنین اعلام کرده است که با اتخاذ طیف وسیعی از موانع تجاری به اتکا به چین پایان دهد که شدیدترین آنها لغو وضعیت ملی چین (MFN) است. این موضوع به امریکا امکان می‌دهد که چین را تحت هرگونه تعرفه‌های تجاری یک‌جانبه قرار دهد. نتیجه آن نیز احتمالاً وخامت روابط دو کشور به ویژه در سازمان تجارت جهانی خواهد بود. 
ترامپ همچنین برنامه‌ای برای قطع تدریجی واردات کالا‌های چینی در نظر دارد که احتمالاً مخالفت با سرمایه‌گذاری شرکت‌های امریکایی در چین و برعکس و ممنوعیت قرارداد‌های فدرال برای هر شرکتی که به چین برون‌سپاری می‌کند را شامل می‌شود. این در حالی است که چین خواستار سرمایه‌گذاری خارجی است. دستور کار انتخاباتی دیگر ترامپ، معرفی قانون تجارت متقابل برای توقف جریان مشاغل امریکایی در خارج از کشور بود. این قانون به رئیس‌جمهور امریکا اختیار می‌دهد در صورتی که کشوری تعرفه‌هایی را بر کالا‌های ساخت امریکا که بالاتر از تعرفه‌های اعمالی از سوی امریکا علیه آن کشور است، تعرفه‌های مجدد و متقابل اعمال کند. ترامپ در یک سخنرانی خود در این‌باره گفت: «اگر هند، چین یا هر کشور دیگری تعرفه ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصدی را بر کالا‌های ساخت امریکا اعمال کنند. دقیقاً با همان تعرفه به آنها ضربه خواهیم زد.»

۳- نوسان در مواضع سیاسی
به نظر می‌رسد که در این دوره رویکرد سیاسی امریکا در قبال چین در طیفی از اقدامات تقابلی یکجانبه تا دادن امتیاز در نوسان باشد. ترامپ در دوره قبل علاوه بر جنگ تجاری، موقعیت چین در دریای چین جنوبی را به چالش کشید، حضور نیروی دریایی امریکا در منطقه را افزایش داد و ائتلاف کوآد را تقویت کرد، اما در این دوره ممکن است کاهش احتمالی حضور جهانی امریکا، به نفع چین باشد. برای مثال ترامپ از منتقدان جدی ناتوست و همچنین با بسته کمک خارجی که امریکا در اختیار شرکای خارجی قرار می‌دهد، مخالفت کرده است. این مواضع می‌تواند بالقوه کمک‌های نظامی خارجی و حمایت دیپلماتیک از متحدان از جمله تایوان را کاهش دهد و این یعنی احتمال تغییر توازن قدرت در آسیا و اقیانوسیه به نفع چین. رئیس‌جمهور جدید امریکا در عین حال برای مذاکره با چین نیز متمایل است. چه اینکه در ژوئن ۲۰۱۹ ممنوعیت صادرات امریکا برای شرکت هوآوی را کاهش داد و در ماه‌های اخیر نیز شخصاً از شی‌جین‌پینگ تمجید کرده است. 

به نظر می‌رسد با توجه به نخبگان سیاسی جدیدالورود در هیئت حاکمه امریکا، تنش در روابط واشینگتن و پکن در این دوره نیز محتمل است. غیرقابل پیش‌بینی بودن ترامپ و گستردگی سیاست‌های تجاری او، بالقوه می‌تواند آتش زیر خاکستر جنگ تجاری را شعله‌ور کند. در نتیجه تعاملات دو کشور در حوزه‌های علمی و تحقیقاتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و شرایط را برای سرمایه‌گذاران امریکایی و چینی پیچیده‌تر می‌سازد. تنش‌های نظامی در آسیا و اقیانوسیه به ویژه تایوان نیز شبیه تأثیر تحولات اوکراین بر روابط امریکا و روسیه، می‌تواند روابط چین و امریکا را نیز متشنج کند.