يکشنبه ۰۴ آذر ۱۴۰۳
دقیقاً دو سال از زمان مکلف شدن محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق به تشکیل کابینه این کشور می‌گذرد. او در سیزدهم اکتبر ۲۰۲۲ از سوی عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهوری این کشور، مأمور تشکیل کابینه شد. این در حالی بود که السودانی متعهد شد به وزرای خود یک مهلت 100 روزه بدهد و آنگاه پس از ارزیابی عملکردشان به ترمیم کابینه مبادرت کند، اما این اتفاق با گذشت دو سال هنوز نیفتاده است.
ناظران و تحلیلگران بر این باورند که محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق اگر حتی نیت و قصد تغییر را داشته باشد، به انجام چنین کاری قادر نیست، زیرا هر تغییری به حمایت ائتلاف‌ها و تشکل‌های سیاسی و احزابی منوط است که نگرش آنها به وزارت‌خانه‌ها مبتنی بر نگاه فئودالیستی یا ملوک الطوایفی است که از طریق آن اقتصاد خود را می‌سازند ضمن آنکه این ائتلاف‌ها و تشکل‌ها ترجیح می‌دهند این کابینه تا پایان دوره دولت فعلی بدون تغییر به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
حیدر الموسوی، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که ایده تغییر کابینه از مدت‌ها پیش مطرح شده بود و بخشی از شرط‌بندی روی میزان قدرت دولت به شمار می‌آمد اما موضوع همچنان به نیروهای سیاسی مرتبط است چرا که هر یک از نامزدهای وزارت‌خانه‌ها به یک حزب یا جریان سیاسی خاص وابستگی دارد.
وی می‌گوید: «یکی دیگر از دلایل به تعویق افتادن ترمیم کابینه و موکول کردن آن به زمان دیگر، وضعیت حساس کنونی، موقعیت‌ها و شرایطی است که کشور عراق از سر گذرانده است ضمن آنکه وجود اراده و نیات واقعی برای ارزیابی مدیریت‌های دولتی در کشور از سطوح بالا به پایین به تفاهم و اجماع گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مشروط خواهد بود که اسامی وزرا را معرفی می‌کنند.»
این تحلیلگر تاکید می‌کند: هر گونه جایگزینی یا تغییر در سطح وزرا باید با حزب یا جناحی صورت گیرد که او را برای جانشینی معرفی کرده است و این امکان وجود دارد که این اصلاح یا ترمیم به شکلی جزئی اتفاق بیفتد اما در حال حاضر خیر، بلکه حداقل تا پایان سال جاری به طول خواهد انجامید.»
به گزارش میدل ایست نیوز، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق، شش ماه پس از تشکیل دولت خود، در آوریل ۲۰۲۳ تاکید کرد: پس از ارزیابی تجربه وزرای خود مصمم به ترمیم قریب الوقوع کابینه خواهد بود و آن را یک حق مطابق قانون اساسی می‌داند که از آن عقب‌نشینی نخواهد کرد و برای انجام این کار به پارلمان عراق خواهد رفت و گروه‌ها و جناح‌های سیاسی که با این تغییرات مخالفت کنند، در مقابل مردم مسئول خواهند بود.
السودانی در مصاحبه‌ای که در آن زمان با شبکه رسمی العراقیه انجام داد، تاکید کرد: با وزرا خیلی صریح و شفاف در خصوص ارزیابی عملکردشان صحبت کرده است در حالیکه قانون اساسی به نخست وزیر این اختیار را می‌دهد که وزرای سهل‌انگار و کوتاهی‌کننده در انجام وظایف را برکنار کند. السودانی در این مصاحبه بر عزم خود برای ترمیم کابینه و انجام آن در زمان مناسب تاکید کرد و گفت: از اختیارات قانون اساسی خود کوتاه نخواهد آمد.
در ماه مه سال گذشته، یک منبع رسمی در دفتر السودانی به العالم الجدید گفت: محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در خصوص موضوع تغییر وزراء بسیار جدی است و پس از تصویب بودجه کشور توسط پارلمان، این کار را اجرایی خواهد کرد زیرا او نمی‌خواهد هنگام تصویب بودجه برخورد سیاسی با جناح‌ها و احزاب در خصوص تغییر وزرا پیش آید و روند تصویب بودجه تحت الشعاع قرار گیرد ولی با وجود تصویب بودجه در صحن پارلمان، هنوز ترمیمی در کابینه اتفاق نیفتاده و این کار به بعدها موکول شده است.
غالب الدعمی تحلیلگر سیاسی می‌گوید: «شیاع السودانی به تغییر هیچ وزیری قادر نبوده و نخواهد بود و این از زمانی که وی این موضوع را اعلام کرد، کاملاً مشخص بوده زیرا موضوع انتصاب وزرا در دست او نیست، بلکه در اختیار گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و پارلمان عراق است و بدون اراده آنها هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد.»
الدعمی همچنین می‌گوید: «تغییر هر یک از وزرا یا به عبارت دیگر ترمیم کابینه السودانی در حال حاضر غیرممکن است، به‌ویژه که با وجود بحران‌های پی درپی، نظیر بحران و جنگ در غزه و پیامد‌های منطقه‌ای آن و دیگر بحران‌های داخلی، بسیاری از پرونده‌ها به تعویق افتاده و به زمان دیگری موکول شده است و بنابراین کابینه به فعالیت خود تا پایان دولت ادامه خواهد داد مگر آنکه وزیری دچار بیماری شود یا از دنیا برود.»
محمد شیاع السودانی در سپتامبر گذشته، بار دیگر در خصوص تغییر وزرا که پیشتر وعده آن را داده بود، صحبت کرد اما این بار موضوع را به انتخاب رئیس جدید پارلمان مرتبط ساخت در حالی که ناظران سیاسی به قدرت او برای محقق کردن این پرونده تردید دارند و افزون بر آن به وجود موانع سیاسی اشاره می‌کنند که مانع اجرای این تعدیل و ترمیم می‌شود.
این در حالی است که السودانی در سخنرانی ماه گذشته خود بر اهمیت حل موضوع رئیس پارلمان تاکید کرده و گفته بود دولت وی منتظر برداشته شدن این گام است تا تغییر وزیران را بر اساس ارزیابی عملکرد وزرا انجام دهد.
در همین ارتباط در تاریخ نوزدهم سپتامبر، یکی از نزدیکان نخست وزیر عراق در گفت‌وگو با العالم الجدید فاش کرد: به احتمال زیاد اقداماتی در راستای ترمیم قریب الوقوع کابینه شامل تغییر ۵ تا ۷ وزیر که در انجام مأموریت‌های محوله موفق نبوده یا با برنامه دولت هماهنگ نبوده‌اند؛ انجام خواهد شد.
ماهر جوده، پژوهشگر مسائل سیاسی نیز بر این باور است که در بسیاری از کشورها معیار و ملاک برای بررسی عملکرد یک وزیر مهلت 100 روزه‌ای است که پس از تشکیل دولت‌ها به آنها اعطا می‌شود و سپس ارزیابی دولت از آنان به طور کلی و هر وزیر به صورت جداگانه آغاز می‌شود تا اینکه متوجه شوند وزیر مربوطه چه میزان موفقیت در برنامه‌هایش داشته اما چنین چیزی در عراق اتفاق نیفتاده است.
وی خاطر نشان می‌کند: السودانی به دلیل رسیدگی نکردن به برخی پرونده‌ها از جمله فساد یا عدم اجرای برنامه‌ها و خط مشی دولت، در خصوص تغییر برخی از وزرا بسیار جدی بود و حتی این موضوع را از اولین جلسه دولت خود اعلام کرد، اما وضعیت به همین منوال پیش رفت و باوجود اینکه فساد بیشتر و درد و رنج شهروندان دو چندان شد، اما احزاب بر نامزدهای مورد نظر خود پافشاری کردند.
این پژوهشگر سیاسی چنین نتیجه‌گیری می‌کند که وزیر بر اساس تمایل حزب متبوع خود منصوب می‌شود نه برای منافع عمومی و متأسفانه این مفهومی است که جا افتاده و به نوعی مرسوم شده زیرا نوع نگرش‌ها به وزارت یک نگرش کاملاً فئودالیستی است که حزب از طریق آن به فعال‌سازی اقتصاد خود مبادرت می‌کند ضمن اینکه اکثر احزاب معتقدند پول این وزارتخانه متعلق به آن‌هاست و در درستی این مدعا همین بس که ما تا کنون شاهد بازخواست یا پاسخگویی هیچ وزیری نبوده‌ایم.
برجسته‌ترین تغییر و ترمیمی که در کابینه‌های عراق طی دو دهه اخیر اتفاق افتاده است، ترمیم کابینه توسط حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق در اواسط سال ۲۰۱۶ بود که پس از تظاهرات و هجوم طرفداران مقتدی الصدر به پارلمان عراق و تحصن و چادر زدن آنها در منطقه الخضراء بغداد اتفاق افتاد.
منبع: العالم العربی