شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳
بازدید:۱۰۳۹
سکوتی که این روز‌ها ۲ خودروساز بزرگ داخلی در خصوص افزایش قیمت تولیدات‌شان پیشه کرده بودند، روز گذشته با اعلام خبر بالا رفتن ۳۰ درصدی نرخ خودروهایشان شکسته شد. اقتصادنیوز در این گزارش به لایه‌های پنهانی علت افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو پرداخته است. به گزارش صد آنلاین، خودروی ایرانی باز هم دست نیافتنی‌تر شد و از روز گذشته قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا صعود کرد؛ موضوعی که بسیاری آن را ضرری برای متقاضیان ایرانی می‌خوانند که قصد خرید خودروی داخلی داشته‌اند. حال و هوای بازار خودرو از چند روز گذشته به علت انتشار اخباری مبنی بر بالاگرفتن قیمت خودرو‌های ایرانی در سایه سکوت خودروساز‌های جاده مخصوص، تغییر کرد.
اولین بمب خبری، خبر افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات تولیدی خودروسازان بود که به بیرون درز کرد؛ آنجا که «سازمان حمایت از مصرف کنندگان» با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولات‌شان موافقت کرد و سکانداران ایران خودرو و سایپا منتظر بودند بالاسری شان یعنی وزارت صمت، مجوز افزایش قیمتی را که مورد تایید سازمان حمایت است به آدرس آنها پُست کند!
هنوز این خبر در حال وایرال شدن بود که خبرگزاری تسنیم از نامه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول رییس جمهور درباره قیمت خودرو خبر داد. انجمن خودروسازان اواخر ماه گذشته در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار صدور مجوز افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو‌های داخلی شد. این درخواست در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت وزارت صمت نیز با چراغ سبز این کمیسیون، چهارشنبه هفته گذشته مجوز افزایش قیمت میانگین ۳۰ درصدی محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور را صادر کرد.
نعمت بخش افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را تنها راه ادامه حیات شرکت‌های خودروساز عنوان کرد و گفت: «اگر به تداوم تولید جهت تحقق شعار سال و آن هم تولید باکیفیت علاقه‌مند هستید و مایل هستید که بیش از ۴۰ میلیون سهام‌دار ایران خودرو و سایپا دعاگوی شما باشند و شما مدیون آنها نباشید، خواهشمند است هرچه سریع‌تر موافقت خود را با قیمت‌های تعیین‌شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده امر به ابلاغ بفرمایید.»
اما بخشی از نامه دبیر انجمن خودروسازان به عارف بیشتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که نعمت بخش در این قسمت از نامه خود نوشته بود: «با افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها تازه به قیمت تمام شده می‌رسیم.» این اظهارنظر دبیر انجمن خودروسازان نشان می‌دهد وضعیت شرکت‌های خودروساز تا چه حد وخیم است و فریز حدود ۱۸ ماهه قیمت محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا سبب شد قیمت تمام شده محصولات خودروسازان از هزینه تولید آنها عقب بماند.
پیش از آنکه دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت در دی ماه ابلاغ شود و قیمت گذاری محصولات خودروسازان به سازمان حمایت -که زیرمجموعه وزارت صمت است- واگذار شود، این شورا وظیفه صدور مجوز افزایش قیمت خودرو را برعهده داشت. در مصوبه این شورا آمده بود: «براساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.».
اما پیگیری‌های تسنیم از شورای رقابت از نظارت پسینی بر مجوز اخیر افزایش قیمت خودرو حکایت دارد. شورای رقابت در همه مراحل این افزایش قیمت حضور داشته و به نوعی در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت‌های مالی آنها به سازمان حمایت بوده است و در نهایت نیز افزایش قیمت‌ها را هم تأیید کرده است.
پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص اعمال مصوبه گرانی قیمت خودرو، روز گذشته ۲۸ آبان ماه بالاخره مصوبه گرانی محصولات خودرویی ایرانی جامه عمل به خود پوشید و ایران خودرو و سایپا از جدول گرانی خودرو‌های خود روی درگاه شان رونمایی کردند تا تن مردم را که از گرانی ارز، اجاره خانه، طلا، لبنیات و اولیه‌ترین مواد غذایی تازیانه خورده است، رنجورتر کنند. به گزارش اقتصادنیوز، رشد قیمت در بازار خودرو در حالی رقم خورد که مسئولان ایران‌خودرو و سایپا از آن با عنوان اصلاح قیمت یاد کردند و زیر بار رشد قیمت نرفتند.
این را هم باید یادآوری کرد که رشد قیمت‌های اعلامی فقط ارزش پایه کارخانه است و تعرفه‌های قانونی، شماره گذاری، بیمه و ... شامل آن نمی‌شود و در نهایت این هزینه‌ها به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد.
در حالی که فرشاد مقیمی، رییس هیات عامل ایدرو زمان اعمال افزایش قیمت‌ها را اول آذرماه امسال کرد، بر اساس اعلام خضریان نماینده مجلس، برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی، عنوان کرده‌اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده‌اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است.
این نماینده عنوان کرده که «گویا با این وضعیت، غش در معامله صورت گرفته و خودروسازان برای اینکه قیمت خودرو‌ها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری کردند.»
پس از نقره داغ شدن مشتریان بازار خودرو از روز گذشته، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آخرین بار ایران خودرو و سایپا چه سالی نوک فلش گرانی محصولات خود را به سمت بالا نشانه گرفتند؟ بررسی‌های اقتصادنیوز حاکی از آن است که ایران خودرو و سایپا از فروردین ۱۴۰۲ تاکنون نتوانستند قیمت محصولات تولیدی شان را افزایش دهند؛ بنابراین آخرین افزایش قیمت خودرو در مبدأ مربوط به ۱۹ ماه پیش است. به گزارش اقتصادنیوز، البته ارتقای استاندارد‌های خودرویی سبب شد ایران خودرو در حوالی نیمه اول سال گذشته برای هشت محصولش که پسوند ارتقا یافته را یدک می‌کشند، قیمت‌های جدیدی از مدیران صمت دولت سیزدهم دریافت و این قیمت‌ها را در فاکتور‌های فروش خود اعمال کند.
سایپایی‌ها هم در چند مقطع، قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را به دلیل مشابهت با ایران خودرو افزایش دادند. اما از آنجایی که بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت بابت ارتقای استاندارد‌های خودرویی بود، ایران خودرو و سایپا از این مسیر نتوانستند آنطور که باید و شاید به درآمد‌های خود بیافزایند.
پس از برگزاری طرح فروش گسترده ایران خودرو در شهریور امسال این گمانه مطرح شد که آبی‌های جاده مخصوص تا پیش از واگذاری خودرو‌هایی که برای زمستان ۱۴۰۳ پیش فروش کرده‌اند، مجوز جدید قیمتی دریافت می‌کنند؛ این گمانه زنی، اما رنگ واقعیت به خود گرفت و ایران خودرو محصولات پیش فروش کرده تحویلی زمستان امسال را با قیمت‌های جدید برای مشتریان فاکتور کرد.
افزایش قیمت ۳۰ درصدی، اما هرگز به مذاق افکار عمومی خوش نیامد و آنها این اتفاق را اجحاف در حق خود می‌دانند چرا که به موازات سر به فلک کشیدن قیمت خودرو از روز گذشته، یک توئیت از مسعود پزشکیان دست به دست می‌شود که البته مورد انتقاد کاربران فضای مجازی نیز قرار گرفته است. مسعود پزشکیان در روز ۱۱ تیرماه امسال و پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با انتشار یک توئیت، قیمت خودرو‌های ایرانی و اماراتی را با یکدیگر مقایسه کرد و نوشت: «ماشین ۲۰ هزار دلاری را ۱۰۰ هزار دلار به مردم می‌فروشیم. چه بلایی سر مردم آوردیم با این خودرو‌هایی که تولید کردیم.»
پس‌لرزه افزایش قیمت خودرو به پاستور رسید؛ مجلسی‌ها ساز مخالف کوک کردند/ اولین واکنش بهارستان به مصوبه جنجالی
خودروی ایرانی باز هم دست نیافتنی‌تر شد و از روز گذشته قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا صعود کرد؛ موضوعی که بسیاری آن را ضرری برای متقاضیان ایرانی می‌خوانند که قصد خرید خودروی داخلی داشته‌اند. حال و هوای بازار خودرو از چند روز گذشته به علت انتشار اخباری مبنی بر بالاگرفتن قیمت خودرو‌های ایرانی در سایه سکوت خودروساز‌های جاده مخصوص، تغییر کرد.
اولین بمب خبری، خبر افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات تولیدی خودروسازان بود که به بیرون درز کرد؛ آنجا که «سازمان حمایت از مصرف کنندگان» با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولات‌شان موافقت کرد و سکانداران ایران خودرو و سایپا منتظر بودند بالاسری شان یعنی وزارت صمت، مجوز افزایش قیمتی را که مورد تایید سازمان حمایت است به آدرس آنها پُست کند!
هنوز این خبر در حال وایرال شدن بود که خبرگزاری تسنیم از نامه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول رییس جمهور درباره قیمت خودرو خبر داد. انجمن خودروسازان اواخر ماه گذشته در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار صدور مجوز افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو‌های داخلی شد. این درخواست در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت وزارت صمت نیز با چراغ سبز این کمیسیون، چهارشنبه هفته گذشته مجوز افزایش قیمت میانگین ۳۰ درصدی محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور را صادر کرد.
نعمت بخش افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را تنها راه ادامه حیات شرکت‌های خودروساز عنوان کرد و گفت: «اگر به تداوم تولید جهت تحقق شعار سال و آن هم تولید باکیفیت علاقه‌مند هستید و مایل هستید که بیش از ۴۰ میلیون سهام‌دار ایران خودرو و سایپا دعاگوی شما باشند و شما مدیون آنها نباشید، خواهشمند است هرچه سریع‌تر موافقت خود را با قیمت‌های تعیین‌شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده امر به ابلاغ بفرمایید.»
اما بخشی از نامه دبیر انجمن خودروسازان به عارف بیشتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که نعمت بخش در این قسمت از نامه خود نوشته بود: «با افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها تازه به قیمت تمام شده می‌رسیم.» این اظهارنظر دبیر انجمن خودروسازان نشان می‌دهد وضعیت شرکت‌های خودروساز تا چه حد وخیم است و فریز حدود ۱۸ ماهه قیمت محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا سبب شد قیمت تمام شده محصولات خودروسازان از هزینه تولید آنها عقب بماند.
پیش از آنکه دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت در دی ماه ابلاغ شود و قیمت گذاری محصولات خودروسازان به سازمان حمایت -که زیرمجموعه وزارت صمت است- واگذار شود، این شورا وظیفه صدور مجوز افزایش قیمت خودرو را برعهده داشت. در مصوبه این شورا آمده بود: «براساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.».
اما پیگیری‌های تسنیم از شورای رقابت از نظارت پسینی بر مجوز اخیر افزایش قیمت خودرو حکایت دارد. شورای رقابت در همه مراحل این افزایش قیمت حضور داشته و به نوعی در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت‌های مالی آنها به سازمان حمایت بوده است و در نهایت نیز افزایش قیمت‌ها را هم تأیید کرده است.
پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص اعمال مصوبه گرانی قیمت خودرو، روز گذشته ۲۸ آبان ماه بالاخره مصوبه گرانی محصولات خودرویی ایرانی جامه عمل به خود پوشید و ایران خودرو و سایپا از جدول گرانی خودرو‌های خود روی درگاه شان رونمایی کردند تا تن مردم را که از گرانی ارز، اجاره خانه، طلا، لبنیات و اولیه‌ترین مواد غذایی تازیانه خورده است، رنجورتر کنند. به گزارش اقتصادنیوز، رشد قیمت در بازار خودرو در حالی رقم خورد که مسئولان ایران‌خودرو و سایپا از آن با عنوان اصلاح قیمت یاد کردند و زیر بار رشد قیمت نرفتند.
این را هم باید یادآوری کرد که رشد قیمت‌های اعلامی فقط ارزش پایه کارخانه است و تعرفه‌های قانونی، شماره گذاری، بیمه و ... شامل آن نمی‌شود و در نهایت این هزینه‌ها به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد.
در حالی که فرشاد مقیمی، رییس هیات عامل ایدرو زمان اعمال افزایش قیمت‌ها را اول آذرماه امسال کرد، بر اساس اعلام خضریان نماینده مجلس، برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی، عنوان کرده‌اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده‌اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است.
این نماینده عنوان کرده که «گویا با این وضعیت، غش در معامله صورت گرفته و خودروسازان برای اینکه قیمت خودرو‌ها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری کردند.»
پس از نقره داغ شدن مشتریان بازار خودرو از روز گذشته، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آخرین بار ایران خودرو و سایپا چه سالی نوک فلش گرانی محصولات خود را به سمت بالا نشانه گرفتند؟ بررسی‌های اقتصادنیوز حاکی از آن است که ایران خودرو و سایپا از فروردین ۱۴۰۲ تاکنون نتوانستند قیمت محصولات تولیدی شان را افزایش دهند؛ بنابراین آخرین افزایش قیمت خودرو در مبدأ مربوط به ۱۹ ماه پیش است. به گزارش اقتصادنیوز، البته ارتقای استاندارد‌های خودرویی سبب شد ایران خودرو در حوالی نیمه اول سال گذشته برای هشت محصولش که پسوند ارتقا یافته را یدک می‌کشند، قیمت‌های جدیدی از مدیران صمت دولت سیزدهم دریافت و این قیمت‌ها را در فاکتور‌های فروش خود اعمال کند.
سایپایی‌ها هم در چند مقطع، قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را به دلیل مشابهت با ایران خودرو افزایش دادند. اما از آنجایی که بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت بابت ارتقای استاندارد‌های خودرویی بود، ایران خودرو و سایپا از این مسیر نتوانستند آنطور که باید و شاید به درآمد‌های خود بیافزایند.
بررسی‌های اقتصادنیوز نشان می‌دهد پس از برگزاری طرح فروش گسترده ایران خودرو در شهریور امسال این گمانه مطرح شد که آبی‌های جاده مخصوص تا پیش از واگذاری خودرو‌هایی که برای زمستان ۱۴۰۳ پیش فروش کرده‌اند، مجوز جدید قیمتی دریافت می‌کنند؛ این گمانه زنی، اما رنگ واقعیت به خود گرفت و ایران خودرو محصولات پیش فروش کرده تحویلی زمستان امسال را با قیمت‌های جدید برای مشتریان فاکتور کرد.
افزایش قیمت ۳۰ درصدی، اما هرگز به مذاق افکار عمومی خوش نیامد و آنها این اتفاق را اجحاف در حق خود می‌دانند چرا که به موازات سر به فلک کشیدن قیمت خودرو از روز گذشته، یک توئیت از مسعود پزشکیان دست به دست می‌شود که البته مورد انتقاد کاربران فضای مجازی نیز قرار گرفته است. مسعود پزشکیان در روز ۱۱ تیرماه امسال و پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با انتشار یک توئیت، قیمت خودرو‌های ایرانی و اماراتی را با یکدیگر مقایسه کرد و نوشت: «ماشین ۲۰ هزار دلاری را ۱۰۰ هزار دلار به مردم می‌فروشیم. چه بلایی سر مردم آوردیم با این خودرو‌هایی که تولید کردیم.»
حمایت تمام قد حضرتی از تصمیم خودرویی دولت
چنین به نظر می‌رسد کاربران با وایرال کردن این پیام مسعود پزشکیان انتظار داشتند قیمت خودرو که البته با مجوز و مصوبه دولت افزایش یافته است، با واکنش رئیس جمهوری همراه شود؛ اتفاقی که تا این لحظه رخ نداده است. اما در این باره، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از این مصوبه حمایت کرد و گفت: «از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد. دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد. تا زمانی که موضوع تحریم و اف‌ای‌تی‌اف حل نشود، حل مشکلات اقتصادی ممکن نیست.»