پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۳
«محمود وحیدی» کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه در حال حاضر روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی انجام می شود گفت: وعده های بسیاری برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن از سوی مسئولان مسکنی ارائه می شود اما تا زمانی که بانک ها در پرداخت این وام مقاومت داشته باشند ادامه این پروژه ها امکان پذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: وزیر راه وشهرسازی برای اجرای این پروژه ها قول های بسیاری داده است اما آمارها نشان می دهد که متاسفانه در اجرای واحدهای نهضت ملی مسکن موانع زیادی وجود دارد و یکی از این موانع هم منابع مالی است که باید از سوی بانک ها پرداخت شود.
کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در این زمینه مقاومت های زیادی وجود دارد و قانون هم اعلام کرده است که اگر بانک ها مقاومت کنند مشمول جرائم مالیاتی می شود اما طبق آخرین آمارهای اعلام شده از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تنها ۵هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده بنابراین این قانون هم تاکنون نتوانسته است اجرایی شود.
وی با تاکید بر اینکه باید همکاری ها در اجرای این قانون بیشتر شود گفت: بسیاری از سازندگان و پیمانکاران از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گله مند هستند و اعلام می کنند که روند تکمیل پروژه‌ها کند شده و ما راهی برای اجرای این پروژه ها نداریم در نتیجه باید در این بخش اقدامات لازم صورت گیرد.
او یادآور شد: متقاضیان از کند بودن روند اجرا بسیار گله مند و نگران هستند چراکه هرچقدر زمان اجرای پروژه‌ها طولانی تر شود مشمول افزایش قیمت می شود و طبق آخرین برآورد های صورت گرفته هم قیمت تمام شده ساخت هر واحد مسکونی حدود ۱۸ میلیون تومان است در نتیجه اگر زمان ساخت طولانی شود با توجه به نرخ تورم و نوسانات اقتصادی که در کشور وجود دارد به طور قطع متقاضیان از پس هزینه ها برنمی آیند.
وحیدی تاکید کرد: باید در این زمینه هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی با پیگیری های وزارت راه وشهرسازی برنامه بانک ها را برای پرداخت تسهیلات تقویت کنند چراکه این کندی پرداخت وام باعث می شود که فشار بیشتری به متقاضیان مسکن وارد شود.
وی یادآور شد: با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد بسیاری از نمایندگان اعلام کرده اند که افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۰۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان در دستورکار بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفته است.